ابطال جزء 3 از بند «ج» بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/7

با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 11316 مورخ 1400/11/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، چون این مقرره برخلاف مفاد رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و نیز مغایر با تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و خارج از حدود اختیارت قانونی مرجع مصوب بوده و باعث تضییع حقوق مؤدیانی می‌شود که بدهی سال قبل را تسویه نموده ولی به دلیل عدم تسویه سایر بدهی‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم از تخفیف محروم می‌شوند، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- طبق تبصره 7 ماده 105 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

2- طبق جزء 3 بند (ج) بخشنامه مذکور، منظور از بدهی‌های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور، کلیه بدهی‌های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به سایر بدهی‌های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.

3- مطابق نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه 49/1400/210 مورخ 1400/06/29 ابلاغ گردید، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط شرط استفاده از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره 131 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً تسویه بدهی مالیات بر درآمد عملکرد سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق به منشأ بدهی مذکور) است و به سایر بدهی‌های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.

4- مطابق دادنامه شماره 140009970906011316 مورخ 1400/12/25 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی‌پوری گودرزی از بخشنامه شماره 49/1400/210 مورخ 1400/06/29 سازمان امور مالیاتی کشور متضمن نظریه اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مردود اعلام گردیده؛ به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت‌جلسه شماره 2-201 مورخ 1400/03/09، چنین آمده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی، علاوه بر شروط قانونی، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد (اعم از اصل مالیات با جرایم متعلقه با منشأ بدهی مذکور) موضوعیت دارد و این حکم به سایر بدهی‌ها تسری ندارد. نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ شده و بر اساس مفاد بند 3 ماده 255 قانون یاد شده برای مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع بوده، به موجب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده و مبین اهداف قانون‌گذار بوده است. به جهت اینکه اصولاً حکم تخفیف مقرر در تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم (به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد) و نیز حکم تخفیف مقرر در تبصره ماده 131 در فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی آمده و حکم ماده 131 نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد است؛ شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات می‌باشد. در صورتی که برخورداری از این امتیاز قانونی به تسویه سایر مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم مؤدی در ابواب مختلف منوط شود، به منزله تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون خواهد بود؛ بنابراین رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در حدود مقرر در قانون تشخیص و به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر شده است.

با عنایت به مراتب فوق، حکم جزء 3 بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 صرفاً به منظور تبیین این مطلب بوده که عبارت «بدهی‌های مالیاتی سال قبل» مندرج در تبصره 7 ماده 105 قانون یاد شده، مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم است و به سایر بدهی‌های مالیاتی مربوط به سایر قوانین ارتباطی ندارد. در خصوص تبیین بدهی‌های مالیاتی مربوط به مالیات‌های مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه 49/1400/210 مورخ 1400/06/29)، متضمن این مطلب است که صرفاً بدهی مالیات بر درآمد عملکرد اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشأ بدهی مذکور (و نه سایر بدهی‌های مالیاتی موجود در قانون مالیات‌های مستقیم) مراد بوده و هم‌اکنون نیز همین نظر در سطوح مختلف ادارات کل امور مالیاتی اجرا می‌شود. نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی با منطق مذکور در رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (که شاکی به آن استناد کرده) مطابقت دارد. از این روی، ادعای شاکی در مورد وجود مغایرت میان حکم جزء 3 موصوف و استدلال موجود در رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و این که جزء 3 مزبور موجب محرومیت مؤدیان از تخفیف‌های مالیاتی مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم شده، وجاهت ندارد. با توجه به مراتب یاد شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.