رای شماره 1884 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9803042 1400/01/10

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811884 مورخ 1399/12/05 با موضوع: «ابطال مصوبه‌های شماره 503ـ 116/1383 و 187 مورخ 1395/11/12 و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره 505 ـ 1384/11/14 و 93 مورخ 1395/05/30 و 387 ـ 1388/11/10 و 182ـ 1387/08/18 و 369 ـ 1388/11/18 و 586 ـ 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/12/05 شماره دادنامه: 1884 شماره پرونده: 9803042

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبداله نوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره 505 ـ 1384/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین

2ـ مصوبه شماره 378 ـ 1388/11/10 شورای اسلامی شهر قزوین

3ـ مصوبه شماره 182ـ 1387/08/18 شورای اسلامی شهر قزوین

4ـ مصوبه شماره 369 ـ 1388/11/08 شورای اسلامی شهر قزوین

5 ـ مصوبه شماره 586 ـ 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین

6 ـ مصوبه شماره 93ـ 1395/05/30 شورای اسلامی شهر قزوین

7 ـ بند (ج) مصوبه شماره 35 ـ 1396/07/22 شورای اسلامی شهر قزوین

8 ـ مصوبه شماره 187 ـ 1395/11/12 شورای اسلامی شهر قزوین

9 ـ مصوبه شماره 503ـ 1383/11/06 شورای اسلامی شهر قزوین

گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 505 ـ 1384/11/14، 183ـ 1393/08/27، 378 ـ 1388/11/10، 182ـ 1387/08/18، 369 ـ 1388/11/08، 586 ـ 1389/11/14، 93ـ 1395/05/30، 35 ـ 1396/07/22، 187 ـ 1395/11/12، 503 ـ 1383/11/06، 510 ـ 1383/01/06، 355 ـ 1388/11/06 و 459 ـ 1383/10/05 همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اینجانب عبداله نوری به دلایل زیر مصوبات مورد اعتراض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مذکور دانسته و استدعا دارم مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب ابطال گردد تا اعاده حق و استرداد وجوه نامشروع ماخوذه میسر گردد.

1ـ نقض و نادیده گرفتن حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: در ماده قانونی مذکور آمده است: دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

2ـ نقض اصل 51 قانون اساسی: بر اساس این اصل هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. با توجه به نظر علمای حقوق در این اصل، معنای عام مالیات که شامل عوارض نیز می‌گردد، مورد نظر است. در نتیجه وقتی ضمانت اجرای منحر قانونی در تبصره5 ماده 100 قانون شهرداری ، جریمه تعیین گردیده است، لذا اخذ عوارض و تصویب آن توسط شورای شهر نه تن ها در حدود صلاحیت شورای شهر نیست بلکه دخالت در امر قانونگذاری است که مختص قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است. ـ مخالفت با حکم مقرر در تبصره3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه: تبصره3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته است دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارایه خدمات یا اعطا انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.

4ـ نقض اصل 36 قانون اساسی: بر اساس اصل مذکور حکم به مجازات و اجرا آن باید تن ها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با توجه به اینکه اخذ عوارض مضاف بر جریمه قانونی مورد تصریح ماده 100 قانون شهرداری است به نوعی مجازات ذینفع تلقی می‌شود در حالی که تن ها مراجع قانونی و دادگاه‌ها در حدود اختیارات تفویضی مجاز به مجازات متخلفین هستند. قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحد زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تببین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است و به صراحت تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون نموده است. لیکن شورای شهر قزوین بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است.

5 ـ مغایرت مصوبه با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض مطرح شده در موضوع شکایت علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 به غیراز این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر قزوین جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با تغییرات در مصوبات خود به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. به عنوان تعدادی از آرای مذکور عبارتند از

1ـ 5 ـ دادنامه شماره 229 ـ 1395/03/25 راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

2ـ 5 ـ دادنامه شماره 1481 و 1480 و 1477 تا 1479 ـ 1386/12/12 درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

3ـ 5 ـ دادنامه شماره 1005 ـ 1396/10/05 راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت

4ـ 5 ـ دادنامه 1149 ـ 1396/11/10 راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج

از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض بر جرایم کمیسیون ماده صد خلاف قانون شهرداری ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست و به استناد ماده 301 که مقرر می‌دارد: «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری قزوین با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد."

2ـ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: " الف: تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره 505 ـ 1384/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین

تبصره: به عوارض پذیره ساختمان‌های تجاری که براساس ضوابط طرح تفصیلی به هر دلیل نمی توانند پارکینگ مورد نیاز را تامین نمایند به ازای هر واحد کسری پارکینگ به میزان 25p* 18 اضافه بر عوارض پذیره محاسبه و اخذ می‌گردد.

ب: مصوبه شماره 378 ـ 1388/11/10 شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 25002/1388/10 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 378 در جلسه علنی مورخ 1388/11/10 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: بر اساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهردار، قزوین اجازه داده می‌شود:

در اجرای تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص وصول عوارض تفکیک سال 1389 برابر دستورالعمل ذیل ممهور به مهر شورای اسلامی شهر قزوین اقدام نماید.

الف: تفکیک اراضی (عرصه ها)

1ـ هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی 20% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

2ـ هرمترمربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و 100% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

3ـ هر مترمربع تفکیک اراضی با سایر کاربری‌های توسعه شهری، چنانچه اراضی، مذکور به موسسات موضوع بند ب قانون زمین شهری برای ارایه خدمات عمومی اختصاصی بابت 20% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

تبصره: در خصوص زمین‌های با کاربری مختلط مانند مسکونی و تجاری و نظایر آن با قدرالسهم در کاربری از کاربری مختلط هر زمین محاسبه صورت خواهد گرفت.

تفکیک اعیانی ها: برای تفکیک هر مترمربع بنای مفید هنگام صدور پایان کار عوارض تفکیک به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌شود.

1ـ ب ـ مسکونی ها:

الف ـ تا 100 مترمربع 20% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

ب ـ از 101 مترمربع تا 120 متر 25% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

ج ـ از 131 مترمربع به بالا 20% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

2ـ ب ـ تجاری ها:

الف ـ در طبقه همکف 2 برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی

ب ـ در طبقه زیرزمین معادل قیمت منطقه‌ای روز دارایی

ج ـ در طبقه بالای همکف 5/1 برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی

د ـ در سایر طبقات معادل قیمت منطقه‌ای روز دارایی

تبصره: مساحت بالکن به بنای مفید اضافه خواهد شد.

3ـ ب ـ سایر کاربری ها: برای هر مترمربع بنای مفید 20% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

تبصره: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.

ج: مصوبه شماره 182 مورخ 1387/08/18 شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 27082/30/2/5 مورخ 1387/07/08 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 182 در جلسه علنی مورخ 1387/08/18 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 17 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود: در خصوص اجرای آیین‌نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین‌نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

تبصره یک: موارد خاص مشمول این آیین‌نامه با توافق شهردار و مالک و تصویب شورای شهر تا پایان سال جاری (1387) انجام خواهد شد.

تبصره دو: مدت زمان اجرای یکسال پس از تاریخ ابلاغ بصورت آزمایشی می‌باشد و در پایان مجددا تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره سه: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود. رییس شورای اسلامی شهر قزوین

آیین‌نامه نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از درخواست مازاد تراکم، تغییر کاربری و تفکیک اراضی:

ماده 1: نحوه محاسبه ارزش افزوده:

آیین‌نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده را مشابه فرمول و ضرایب ارزش معاملاتی موضوع تبصره11 ماده 100 قانون شهرداری ها قرار داده است.

(T + 1)(P +D 2) KBC =A

A ـ ارزش افزوده یک مترمربع بنا یا عرصه موضوع تبصره11 ماده 100

K ـ ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده 2 و 3 تعیین گردیده است.

B ـ ضریب منطقه‌ای شهرداری (جدول شماره یک)

C ـ ضریب طبقه (جدول شماره دو)

D ـ ارزش معاملاتی ساختمان (در اجرای ماده 64 قانون مالیت های مستقیم بر حسب اسکلت فلزی)

P ـ ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده 64 مالیات‌های مستقیم بر حسب محل وقوع ملک) T ـ ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)

تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.

تبصره دو: برای محاسبه ارزش افزوده درخواست دیوارکشی و فنس کشی، گلخانه و استخر و امثالهم از ارزش معاملاتی (D) مرتبط طبق دفترچه ارزش معاملاتی سال دارایی استفاده می‌گردد.

تبصره سه: در مناطق اوقافی سطح شهر نرخ مصوب 20% کاهش یابد.

ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد بر تراکم.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره 348 ـ 1386/06/31 شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و به مصوبه شماره 21ـ 1387/01/31 شورای اسلامی شهر: مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف‌هایی جهت انبوه سازی) اقدام گردد.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیرمسکونی:

(T + 1)(P +D 2) KBC =A

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره 4 می‌باشد.

ماده 3: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: (T + 1)(P +D 2) KBC =A

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک با طبقه تا حـد تراکم پایه به شرح جدول شماره 5 محاسبه می‌شود و مازاد بر آن طبق ماده 2 این آیین‌نامه عمل گردد. در این حالت 1=C منظور گردیده است.

تبصره یک: تغییر کاربری‌های آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و سایر کاربری‌های عمومی (مرتبط با سایر دستگاه‌های اجرایی) در جلساتی با حضور روسای دستگاه‌های ذیربط و مالکین با نماینده قانونی آن‌ها و مدیر منطقه و نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد.

تبصره دو: موارد و تقاضاهای خاص نظیر تقاضای تغییر کاربری باغ و اراضی به ورزشی و فرهنگی و غیره (که خارج از موارد پیش بینی شده در این آیین‌نامه است) در جلساتی با حضور مالکین با نماینده قانونی آن‌ها، مدیر منطقه، نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و یا رعایت ضوابط مربوطه پس از اخذ رای مراجع ذی‌صلاح صورت می‌گیرد.

ماده 4: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تفکیک:

به منظور بهره‌برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یکهزار مترمربع، معادل 39% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تامین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می‌گردد. در غیراینصورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده 3 آیین‌نامه نمی گردد.

جدول شماره 1: ضریب منطقه B

جدول شماره 2: ضریب طبقه C

جدول شماره 3: ضریب تراکم T

جدول شماره 4ـ ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم ـ ماده 2

جدول شماره 5 ـ ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک ـ ماده 3

د: مصوبه شماره 369 ـ 1388/11/08 شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 25851/1288/10 ـ 1388/10/29 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 369 در جلسه علنی مورخ 1388/11/08 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 17 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:

در خصوص اجرای آیین‌نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین‌نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

رعایت تبصره و صلاح شهرداری در اجرای مصوب مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.

آیین‌نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده ناشی از درخواست مازاد تراکم تغییر کاربری و ضرایب موضوع تبصره11 ماده 100 قانون شهرداری قرار داده است.

(T + 1)(P +D 2) KBC =A

A ـ ارزش افزوده یک مترمربع بنا یا عرصه موضوع تبصره11 ماده 100

K ـ ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده 2 و 3 تعیین گردیده است.

B ـ ضریب منطقه‌ای شهرداری (جدول شماره یک)

C ـ ضریب طبق (جدول شماره دو)

P ـ ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده 64 مالیات‌های مستقیم بر حسب محل وقوع ملک)

T ـ ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)

تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.

تبصره دو: برای محاسبه ارزش افزوده درخواست دیوارکشی و فنس کشی، گلخانه و استخر و امثالهم از ارزش معاملاتی (D) مرتبط طبق دفترچه ارزش معاملاتی سال دارایی استفاده می‌گردد.

ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای تراکم مسکونی.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره 348 ـ 1386/06/31 شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و مصوبه شماره 21ـ 1387/01/31 شورای اسلامی شهر (مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف‌هایی جهت انبوه سازی) اقدام گردد.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیرمسکونی:

(T + 1)(P +D 2) KBC =A

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره 4 می‌باشد.

ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: (T + 1)(P +D 2) KBC =A

ضریب کاربری (K) برابر محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک تا حد تراکم پایه به شرح جدول شماره 5 محاسبه می‌شود و مازاد بر آن طبق ماده 2 این آیین‌نامه عمل گردد.

تبصره یک: تغییر کاربری‌های آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و سایر کاربری‌های عمومی (مرتبط با سایر دستگاه‌های اجرایی) در جلساتی با حضور روسای دستگاه‌های ذیربط و مالکین با نماینده قانونی آن‌ها و مدیر منطقه و نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد.

تبصره دو: منظور از کاربری در پلاک‌های مختلط کاربری غالب در مجموعه اعیانی های قابل طرح می‌باشد که کل برای تغییر کاربری از طبقه بالاتر (دارای ضریب بالاتر) به طبقه پایین تر ارزش افزوده محاسبه نمی شود.

K برای تغییر کاربری طبقه پایین به کاربری بالاتر تفاضل 3 ضریب خواهد بود.

ماده 4: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تفکیک:

به منظور بهره‌برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یکهزار مترمربع، معادل 39% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تامین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می‌گردد. در غیراینصورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده 3 این آیین‌نامه نمی گردد.

تبصره: چنانچه کاربری تجاری مورد درخواست مالکین باشد معادل 40% از خالص مسکونی سهم مالکین قابل محاسبه می‌باشد و مابقی در سهم شهرداری منظور خواهد شد.

جدول شماره 1: ضریب منطقه B

جدول شماره 2: ضریب طبقه C

جدول شماره 3: ضریب تراکم T

جدول شماره 4ـ ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم ـ ماده 2

جدول شماره 5 ـ ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک ـ ماده 3

ه ـ : مصوبه شماره 586 ـ 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 41366/1389/10 ـ 1389/11/14 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 586 در جلسه علنی مورخ 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 17 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود.

در خصوص اجرای آیین‌نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین‌نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

رعایت تبصره و صلاح شهرداری در اجرای مصوب مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.

ماده یک: نحوه محاسبه ارزش افزوده:

این آیین‌نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده را مشابه فرمول و ضرایب ارزش معاملاتی موضوع تبصره11 ماده 100 قانون شهرداری ها قرار داده است.

(T + 1)(P +D 2) KBC =A

A ـ ارزش افزوده یک مترمربع بنا یا عرصه موضوع تبصره11 ماده 100

K ـ ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده 2 و 3 تعیین گردیده است.

B ـ ضریب منطقه‌ای شهرداری (جدول شماره یک)

C ـ ضریب طبقه (جدول شماره دو)

D ـ ارزش معاملاتی ساختمان (در اجرای ماده 64 قانون مالیت های مستقیم بر حسب اسکلت فلزی)

P ـ ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده 64 مالیات‌های مستقیم بر حسب محل وقوع ملک)

T ـ ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)

تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.

ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد بر تراکم.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره 348 ـ 1386/06/31 شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و مصوبه شماره 336 ـ 1388/10/19 شورای اسلامی شهر (مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف‌هایی جهت انبوه سازی) اقدام گردد.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیرمسکونی:

(T + 1)(P +D 2) KBC =A

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره 4 می‌باشد.

ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:

(T + 1)(P +D 2) KBC =A

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک تا حد تراکم پایه به شرح جدول شماره 5 محاسبه می‌شود و مازاد بر آن طبق ماده 2 این آیین‌نامه عمل گردد.

تبصره یک: مقرر گردید در زمین‌های با کاربری زراعی، باغ و فضای سبز که درخواست تغییر کاربری پلاک را دارند. ابتدا بایستی مساحت کل زمین به سطح اراضی شهری تغییر یابد.

تبصره دو: مساحت تغییر کاربری هر یک از طبقات برابر جدول مربوطه محاسبه گردد.

تبصره سه: برای تغییر کاربری از ارزش بالاتر (دارای ضریب بالاتر) به ارزش افزوده محاسبه نمی شود.

تبصره چهار: K برای تغییر کاربری طبقه پایین به کاربری بالاتر تفاصل 2 ضریب خواهد بود.

ماده 4: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک:

کلیه اراضی بدون کاربری با کاربری‌های کشاورزی و باغ به منظور بهره‌برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یک هزار مترمربع معادل 39% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تامین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می‌گردد. در این صورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده 3 این آیین‌نامه نمی گردد.

تبصره: ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر در صورت تایید ضوابط تفکیک توسط شهرسازی از قرار هر مترمربع با کاربری مسکونی P 6 و تجاری P8 نسبت به کل زمین محاسبه می‌گردد.

جدول شماره 1: ضریب منطقه B

جدول شماره 2: ضریب طبقه C

جدول شماره 3: ضریب تراکم T

جدول شماره 4ـ ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم ـ ماده 2

جدول شماره 5 ـ ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک ـ ماده 3

و: مصوبه شماره 93ـ 1395/05/30 شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 16562/1395/10 ـ 1395/05/13 مصوبه شماره 93 در جلسه علنی مورخ 1395/05/30 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: براساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهردار، قزوین اجازه داده می‌شود:

نسبت به تغییر عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (موضوع مصوبه شماره 2695/1389/22ـ 1389/11/20) و عوارض واگذاری سرقفلی مکان‌های تجاری (موضوع مصوبه شماره 594/ش ـ 1384/05/03) به بهای خدمات پاسخگویی با کد درآمدی 3116 اقدام نماید.

تبصره یک: در خصوص تخفیف احتمالی در فرصت‌های آتی لایحه آن به شورا تقدیم گردد.

تبصره دو: مصوبه مذکور برابر ماده 83 قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگرفت لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره سه: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.

ز: بند (ج) مصوبه شماره 35 مورخ 1396/07/22 شورای اسلامی شهر قزوین

ج) بهای خدمات کارشناسی و هزینه پلاک آبی (درب)

تبصره: نصب پلاک LED منبعد برای کلیه ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آن‌ها بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه صادر می‌گردد اجباری بوده و هر گونه صدور پایان کار مشروط به نصب این پلاک خواهد بود.

تبصره دو: شهرداری منبعد موظف به نصب تابلوهای کوچه ها و معابر با استفاده از تابلوی LED می‌باشد.

ح: مصوبه شماره 187 ـ 1395/11/12 شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 42105/1395/10 ـ 1395/11/05 در خصوص جرایم و عوارض ناشی از کسری با حذف پارکینگ موضوع در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین مورخ 1395/11/12 مطرح و پس از بحث و بررسی متن شماره 187 مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: به استناد تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره11 ذیل ماده صد قانون شهرداری ها، به قزوین اجازه داده می‌شود:

به منظور اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین جهت بازدارندگی از اشاعه تخلفات ناشی از کسری و یا حذف پارکینگ نسبت به محاسبه کسری و یا حذف پارکینگ به شرح ذیل اقدام نماید:

الف) زمان صدور پروانه ساختمانی:

مسکونی P 37

تجاری P 27

تبصره1: کاربری‌های مشابه تجاری مانند بانک ها، موسسات مالی و اعتباری صندوق‌های قرض‌الحسنه، ادارات، شرکت ها، کارگاه‌های تولیدی و کارگاه‌های انبار و غیره بصورت تجاری محاسبه گردند.

تبصره2: کاربری‌های مجاز در حوزه مسکونی (دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی، آرایشگاه زنانه، مطب پزشک) ورزشی، فرهنگی، آموزشی، سینما و سالن اجتماعات بصورت مسکونی محاسبه گردند.

تبصره3: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد P3.

تبصره4: کسری پارکینگ مسکونی دربافت های فرسوده سطح شهر مطابق با ماده 171 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با 50 درصد کاهش محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره5: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد.

تبصره6: نواحی منفصل شهری (به استثنای دانش) از این مصوبه مستثنی می‌باشد.

تبصره7: کلیه مصوبات قبلی در این خصوص ملغی می‌گردد.

تبصره 8: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.

ب) زمان صدور پایانکار ساختمانی:

صدور پایانکار تحت هر شرایطی منوط به بررسی پارکینگ ها می‌باشد.

پلاک‌هایی که در سال 1350 و قبل از آن ساخته شده و پایان کار اخذ و بهره‌برداری قرار گرفته است مشمول اخذ هزینه کسری پارکینگ نمی گردند.

پلاک‌هایی که قبل از طرح تفصیلی شارمند احداث گردیده اند پارکینگ ها براساس نقشه تایید شده زمان صدور پروانه بررسی می‌گردد.

تبصره1: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد.

تبصره2: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.

ج) کمیسیون ماده صد

این تعرفه مشمول ساختمان‌هایی می‌باشد که از ابتدای سال 1396 به بعد تخلف نموده اند و پرونده‌هایی که دارای رای بدوی (قبل از تصویب تعرفه جدید) بوده و بنا به هر دلیلی به کمیسیون تجدیدنظر و همعرض ماده صد ارسال می‌گردد مشمول ضوابط و فرمول گذشته می‌باشند.

مسکونی D + P 48

تجاری D + P 35

تبصره1: کاربری‌های مشابه تجاری مانند بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های صندوق های قرض‌الحسنه، ادارات، شرکت ها، سازمان ها، ساختمان پزشکان، مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه، آزمایشگاه، رستوران، هتل و مسافرخانه، تالار، کارخانجات، کارگاه‌های تولیدی و کارگاه‌های انبار و غیره بصورت تجاری محاسبه گردند.

تبصره2: کاربری‌های مجاز در حوزه مسکونی (دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دافتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی، آرایشگاه زنانه) ورزشی، فرهنگی، آموزشی، سینما و سالن اجتماعات بصورت مسکونی محاسبه گردند.

تبصره3: D ارزش معاملاتی ساختمان در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

تبصره4: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد.

تبصره5: رعایت تبصره5 ماده 100 قانون شهرداری ها الزامی می‌باشد.

تبصره6: نواحی منفصل شهری (به استثنای دانش) از این مصوبه مستثنی می‌باشد.

تبصره7: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.

تبصره یک: مصوبه مذکور برابر ماده 83 قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیریط قرار نگرفت لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره دو: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.

ط: مصوبه شماره 503 ـ 1383/11/06 شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 8680/20/2/5 ـ 1383/08/11 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 503 در جلسه علنی مورخ 1383/11/06 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: براساس بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهردار، قزوین اجازه داده می‌شود:

در اجرای تبصره1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه... (موسوم به تجمیع عوارض) وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح دستورالعمل ذیل به عنوان یکی از عوارضات محلی برقرار و از ابتدای سال 1384 وصول نماید.

تبصره یک: دستورالعمل محاسبه عوارض حذف پارکینگ

عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان و در مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و کارگاهی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی و هادی ـ هر واحد پارکینگ 25 مترمربع) عوارضی معادل 3 برابر قیمت منطقه بندی ملاک عمل روز دارایی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مشروط بر آنکه از یک سوم ارزش روز ساختمان برای هر مترمربع تجاوز نکند تعلق خواهد گرفت.

تبصره: در مواردی که حذف پارکینگ در کمیسیون‌های ماده صد و تجدیدنظر مورد رسیدگی و صدور رای جریمه قرار گرفته باشند از شمول این تعرفه مستثنی می‌باشند.

از نظر این تعرفه مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و کارگاهی) وجود نداشته باشد به شرح ذیل می‌باشند.

1ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است.

4ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5 ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که بعلت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان بصورتی باشد. که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود."

3ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قزوین به موجب لایحه شماره 3311/1398/22ـ 1398/10/05 و 41435/1398/10 ـ 1395/12/22 توضیح داده است که:

" همانگونه که استحضار دارند شاکی در شکواییه تقدیمی (اولیه) به صورت کلی و غیرمنجز تن ها به ذکر برخی موضوعات مختلف و متفاوت پیرامون امور مرتبط با وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر مبادرت نموده و علی رغم تصریح قانونی هیچگونه مشخصاتی از مصوبات ادعایی موضوع شکایت خود اعلام ننموده بود به نحوی که شهرداری قزوین وفق لایحه شماره 2311/1398/92ـ 1398/10/05 و مستندا به بند (ب) از ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 که اعلام داشته مشخصات دقیق مصوبه یا مصوبات مورد اعتراض به‌گونه‌ای که رافع هرگونه ابهام باشد در خصوص تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضروری می‌باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را خواستار گردیده و آن مرجع نیز بر این اساس نسبت به ارسال اخطاریه رفع نقص در حق شاکی اقدام نموده است. لیکن به رغم صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ آن مرجع مبنی بر لزوم اعلام مشخصات و شماره و تاریخ مصوبات ادعایی شاکی علی رغم الزام آن مرجع مبنی بر لزوم ارایه مستندات دادخواهی بدون توجه به مفاد اخطار ارسالی ضمن تکرار مطلب پیشین از اجرای دستور صادره تخطی و هیچگونه تصویری از (شماره و تاریخ) مشخصات مصوبات مورد ادعا ارایه ننموده است و تن ها با ارسال نامه‌ای به هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا همان مطالب مذکور در دادخواست خود را تکرار و آن را ضمیمه شکواییه اولیه نموده است و از آنجایی که شاکی هیچگونه مشخصات دقیقی از مصوبات ادعایی خود ارایه ننموده است، نفیا و اثباتا امکان بررسی وجود هرگونه مصوباتی از سوی شورای اسلامی شهر در خصوص موضوعات مورد ادعا امکان پذیر نمی باشد مضافا با مداقه در مستندات ضمیمه دادخواست نیز این امر محرز است که بعضا مستندات مذکور مربوط به سنوات پیشین بوده که توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لغو گردیده و حالیه عوارضی با عناوین مطروحه از مودیان اخذ نمی گردد. پر واضح است که خود شاکی نیز با علم به این موضوع با توسل به کلی گویی ضمن بیان موضوعات پراکنده و مختلف مبادرت به طرح شکایت واهی نموده است. لذا مستندا به ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به عدم رفع نقص شکایت مطروحه در خور رد می‌باشد."

4ـ در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ـ 1399/06/16 مصوبات شماره 183ـ 1393/08/27، 510 ـ 1383/11/06، 355 ـ 1388/11/16، 459 ـ 1383/10/05 و 505 ـ 1384/11/14 به استثنای تبصره ذیل جدول عوارض پذیره واحد تجاری و مصوبه 35 ـ 1396/07/22 به استثنای بند (ج) هزینه پلاک آبی همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به مصوبات شماره 378 ـ 1388/11/10، 182ـ 1387/08/18، 369 ـ 1388/11/08، 586 ـ 1389/11/14، 93ـ 1395/05/30، 187 ـ 1395/11/12، 503 ـ 1383/11/06 و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره 505 ـ 1384/11/14 و بند (ج) هزینه پلاک آبی از مصوبه شماره 35 ـ 1396/07/22 همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

1ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 503 ـ 1383/11/06 تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و مصوبه شماره 187 ـ 1395/11/12 تحت عنوان کسری پارکینگ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره از مصوبه 505 ـ 1384/11/14 مصوب شورای اسلامی شهر قزوین به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و رای شماره 573 ـ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

2ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 93ـ 1395/05/30 تحت عنوان بهای خدمات پاسخگویی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین به دلایل مندرج در رای شماره 243ـ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

3ـ طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین بند (ج) مصوبه شماره 35 ـ 1396/07/22 تحت عنوان نصب پلاک LED آبی و هزینه پلاک آبی (LED) مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

4ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 378 ـ 1388/11/10 تحت عنوان بهای خدمات مازاد ناشی از افزایش عرصه و اعیان به دلایل مندرج در رای شماره 315 ـ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

5 ـ هر چند طبق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین مصوبه‌های شماره 182ـ 1387/08/18، 369 ـ 1388/11/08، 586 ـ 1389/11/14 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک مصوب شورای اسلامی شهر قزوین خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی