رای شماره 3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال...

تاریخ: 1386/01/19
شماره دادنامه: 3
کلاسه پرونده: 83/286
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد قدیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 1377/08/16 شورای عالی مالیاتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مواد 466، 468، 469 قانونگذار جهت تشخیص ابتدا و تاریخ شروع رابطه استیجاری دو فرض را پیش بینی نموده است که فرض اول براساس اصل آزادی اراده هنگامی است که طرفین در حین انعقاد قرارداد اجاره تاریخ شروع عقد را قید می‌نمایند. بدیهی است خواه این تاریخ با تاریخ وقوع عقد یکی باشد یا تاریخ شروع اجاره موخر بر تاریخ وقوع عقد باشد بین آنان معتبر است و در فرض دوم در صورت عدم تعیین تاریخ شروع اجاره قانونگذار شروع اجاره را همان تاریخ وقوع عقد دانسته است که کاملا عقلانی می‌باشد. از طرفی بنابر مقررات فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و تصریح ماده 70 آن قانون تمام محتویات و امضاهای مندرجه در سند رسمی برای ادارات معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود و حتی انکار مندرجات سند رسمی ممنوع و در صورتی که منکر مامورین دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهندشد و ماده 72 آن قانون در مقام تاکید بیان داشته کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقول که طبق مقررات راجع به ثبت شده نسبت به طرفین و قایم مقام آنان و حتی اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهدبود. از آنجا که تنظیم و صدور اسناد رسمی در هر معامله‌ای مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانونی و اخذ پاسخ استعلامات متعدد از مراجعی همچون دارایی شهرداری و تامین اجتماعی و..... می‌باشد که غالبا تنظیم آن حداقل چندین ماه به طول می‌انجامد که در نتیجه تاریخ تنظیم و صدور سند رسمی همواره مدتی پس از تاریخ وقوع عقد خواهدشد. متاسفانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان اقدام به استعلامی بی مورد نموده و از شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم درخواست نمود، که بیان نمایند در اخذ مالیات کدام تاریخ ملاک محاسبه قرار خواهدگرفت و شورای عالی مالیاتی نیز بنا به بخشنامه غیرقانونی موضوع شکایت با توجیهی غلط و بی ارتباط به موضوع و سو برداشت از مفاد ماده 1305 قانونی مدنی دقیقا برخلاف مواد 466، 468، 469 قانون مدنی و مواد 70و 72 قانون ثبت اسناد و املاک صرفا تاریخ تنظیم سند رسمی را ملاک عمل و محاسبه مالیاتی دانسته است. از آنجا که معتبر بودن تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث مذکور در ماده 1305 حکمی است که قانونگذار به منظور تقویت اعتبار اسناد رسمی نموده و هیچ گاه به مفهوم بی اعتباری مندرجات سند نبوده و اصولا قانونگذار چنین منظوری نداشته است. فلذا با عنایت به اینکه در اسناد رسمی اجاره تاریخ عقد صراحتا قید می‌گردد، بی اعتنایی به آن تاریخ و ملاک قراردادن تاریخ تنظیم سند اجاره جهت اخذ مالیات اجاره ترجیح بلامرجع و برخلاف واقع است. اگر این ادعا وجود داشته باشد که بین ماده 1305 و مواد 70و 72 قانون ثبت اسناد از حیث مفهوم تعارضی وجود دارد باید توجه داشت قانون ثبت مصوب 1310 و موخر برقانون مدنی است و از این حیث ملاک عمل قانون موخر است. با عنایت به شرح فوق اعمال بخشنامه مذکور مخالف قوانین موصوف بوده و ابطال آن مورد استدعاست. مدیرکل دفتر حقوق سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2290ـ212 مورخ 1384/04/30 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5939 ـ201 مورخ 1383/08/04 شورای عالی مالیاتی اعلام نموده است، نامه موضوع شکایت در مقام پاسخگویی به استعلام نظر شماره 29031/103 مورخ 1377/07/20 اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان تهیه نموده، صرفا جنبه ارشادی و مشورتی داشته الزام آور نبوده است و بخشنامه تلقی نمی شود. از این رو شکایت نسبت به آن قابلیت طرح و رسیدگی را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نخواهدداشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت صدر ماده 468 قانون مدنی، مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و مطابق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهدبود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوق‌الذکر و اینکه اعتبار تاریخ تنظیم سند به شرح ماده 1305 قانون مدنی نافی اعتبار آثار مترتب بر سایر مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین نیست، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 1377/08/16 رییس شورای عالی مالیاتی که منحصرا مفهم تاکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستندا به بند یک ماده 419و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.