| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | |||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 756 | سال هفتاد شماره 20383 | |||||||||||||||||
شماره 92/187 1393/11/28 تاریخ دادنامه: 1393/11/13 شماره دادنامه: 1848 کلاسه پرونده: 92/187 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 583 ـ 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین گردش کار: آقای سید مرتضی موسوی به وکالت از شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 583 ـ1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراما، به استحضار میرساند موکل این جانب شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین بر اساس مصوبه شماره 583 ـ 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین که تحت عنوان ماده واحده به تصویب شورای مذکور رسیده است و جهت اجرا به شهرداری قزوین ابلاغ شده بنا بر نظر شورا و شهرداری مکلف شده است از بابت اجرای کلیه نمایشگاه ها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و... مبلغ 5 درصد از بهای فروش بلیط را بابت عوارض حاصل از فروش به شهرداری قزوین پرداخت نماید و استناد شورا در تصویب مصوبه مذکور تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 19 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ذکر شده است. حال آن که برخلاف استناد شورا مطابق نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تـاریخ لازمالاجرا شـدن قانون فوقالاشعار (1387/07/01) سایر قوانین عام و خاص مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیاتهای مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در قسمت اخیر این ماده ممنوع شـده است و برخلاف استناد شـورای اسلامی شهر قزوین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی بخش و شهر در مواردی که برای عرضه کالاها و خدمات که در این قانون تعیین تکلیف نشده است مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند و چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه کالاها و خدمات از جمله فعالیت خدمات نمایشگاهی که از مصادیق ارایه خدمات عمومی محسوب میشوند تعیین تکلیف شده وضع عوارض جدید محلی از طرف شوراهای اسلامی شهر و بخش برای این قبیل متصدیان خدمات عمومی مخالف نصوص قانونی و غیرقابل اجراست که در این خصوص نامه شماره 1625ـ 1391/02/19 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شرح تصویر پیوست موید ادعای مطروحه است. لکن علی رغم مخالفت این مصوبه شورا با نصوص قانونی فوق و اعلام مراتب، شهرداری قزوین اقدام به مطالبه وجوهی تحت این عنـاوین از شرکت موکل کرده و حتی با ارسال موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها اقدام به محکومیت شرکت موکل به پرداخت وجوه مورد نظر مینماید که تصویر نمونهای از آرا مذکور جهت استحضار به پیوست تقدیم شده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوقالاشعار و با توجه به این که مصوبه مذکور برخلاف نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور تصویب و جهت اجرا به شهرداری قزوین ابلاغ شده است تقاضای بذل عنایت و توجهات لازم قضات معزز و عالی مقام دیوان عدالت اداری و رسیدگی و نقض مصوبه غیرقانونی شماره 583 ـ1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین را دارد. ضمنا با عنایت به این که شهرداری قزوین با استناد به مصوبه فوقالذکر اقدام به مطالبه وجوه متعددی تحت این عناوین و ارسال موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و نهایتا محکومیت شرکت موکل به پرداخت این وجوه و اقدام به توقیف اموال این شرکت جهت وصول مبالغ مذکور مـی نماید و تعدد این آرا نیز موجبات ورود خسارات جبران ناپذیری به شرکت موکل میشود. مستدعی است بـا توجه بـه فوریت و ضرورت امر و به جهت جلوگیری از ورود خسارات متعدد و جبران ناپذیر نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه مذکور و اخذ عوارض بر اساس آن و آرا کمیسیون ماده 77 تا رسیدگی و صدور حکم مقتضی را از ریاست شعبه رسیدگی کننده و مستشاران شعبه تمنا دارد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «با سلام و احترام عطف به لایحه پیشنهادی شماره 37778/1389/10ـ 1389/10/14 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 583 در جلسه علنی مورخ 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ابلاغ میگردد. ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده میشود: در خصوص اخذ عوارض بر سینما و نمایش از قبیل کنسرت، تیاتر، سیرک و... و کلیه نمایشگاه ها اعم از لوازم خانگی و صنعتی و... به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 19 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1387 عوارض بر نمایش از ابتدای سال 1390 به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.
تبصره1: سازمانهای صادر کننده مجوز برای برپایی کلیه نمایشات و نمایشگاه ها مکلفند قبل از صدور مجوز برپایی نمایشگاه مراتب را از شهرداری استعلام نمایند و اعطای مجوز منوط به ارایه فیش پرداختی عوارض مربوطه خواهد بود. تبصره2: متولیان نمایشگاههای فصلی و دایمی، تخصصی و یا غیرتخصصی در سطوح بینالمللی یا کشوری یا محلی در محدوده شهر و حریم آن موظفند 5% رقم قـراردادهای واگذاری غـرفه را از طـرف قـرارداد کسر و بـه حساب شهرداری واریز نمایند. تبصره3: نمایشگاههایی که اداره کل صنایع دستی و گردشگری استان متولی آن است و در آن صنایع دستی برای نمایش و فروش عرضه میشود به منظور فرهنگ سازی و حمایت از صنایع دستی و کتاب و مطبوعات و کشاورزی از شمول این عوارض معاف هستند. تبصره: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار قزوین خواهد بود.» علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شـد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 583 ـ 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین در قسمت مورد شکایت مبنی بر اخذ 5% بهای بلیط کلیه نمایشگاه ها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و... که ازمصادیق ارایه خدمات عمومی محسوب میشود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص میشود و بـه استناد بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری |
||||||||||||||||||