لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/07/25
شماره: 140009970906010905
سایر قوانین
درخواست ابطال ماده 3 و تبصره آن و تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 77 ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 31470/ت 52966 هـ مورخ 1396/3/20 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0000352
شاکی: ضیاءالدین موسوی جراحی
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (3) و تبصره ماده (3) و تبصره (2) ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 31470/ت 52966 هـ مورخ 20/03/1396 هیأت وزیران با اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران، به خواسته ابطال ماده (3) و تبصره ماده (3) و تبصره (2 و 3) ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 31470/ت 52966 هـ مورخ 20/03/1396 هیأت وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- ماده (3) و تبصره ماده (3) و تبصره (2) ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 31470/ت 52966 هـ مورخ 20/03/1396 هیأت وزیران
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مقررات مورد شکایت مبنی بر اخذ علی‌الحساب مالیات بر ساخت و فروش در انتقالات دست دوم به بعد از مؤدی در مغایرت با ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم و اصل 51 قانون اساسی و خارج از اختیارات مرجع صدور تصویب‌نامه می‌باشد.
2- حکم تبصره (2) ماده (7) از مقررات مورد شکایت مبنی بر عدم استحقاق استهلاک زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان در مورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (2) ماده (77) قانون شمول مالیات نشده باشند در مغایرت با صدر ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
3- حکم تبصره (3) ماده (7) از مقررات مورد شکایت در مغایرت با صدر ماده 77 و ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد زیرا که حق واگذاری در تعاریف مواد قانونی مذکور و آیین‌نامه به عنوان ساخت و فروش ذکر نگردیده است.
4- به جهت تضییع حقوق مؤدیان ابطال مقررات مورد شکایت از زمان تصویب مقتضی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 55806/45694 مورخ 31/05/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- در خصوص ابطال تبصره (3) ماده (7) از مقررات مورد شکایت، هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پیش‌تر به موجب دادنامه شماره 43 مورخ 27/2/1399 رأی به رد شکایت صادر نموده است و شکایت حاضر مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
2- در خصوص ماده (3) از مقررات مورد شکایت لازم به ذکر است که اجرای ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً مشروط به این است که از تاریخ صدور گواهی پایان کار بیش از سه سال نگذشته باشد و این حکم به هیچ وجه دربردارنده این معنا نیست که اجرای ماده 77 ناظر به پس از صدور گواهی پایان کار بوده و پیش از صدور آن نمی‌توان ماده 77 را اجرا نمود.
3- فرض قانون‌گذار در تبصره (2) ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم این است که شخص حقیقی بدون این که ساخت و فروش ساختمان ممر درآمد وی باشد، مبادرت به ساخت و فروش مسکن کرده است لذا چنین شخصی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد شناخته نشده و با توجه به انتفای شمول مالیات بر درآمد چنین اشخاصی، زیان احتمالی وارد بر آن‌ها نیز قابل کسر از درآمدهای مشمول مالیات آنان نیست که امر در تطابق با قاعده فقهی «من له الغنم، فعلیه الغرم» می‌باشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» و به موجب تبصره (1) ماده (77) قانون مذکور «اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.» و به موجب تبصره (2) ماده مذکور، «شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.» نظر به این که مهلت سه ساله از تاریخ صدور گواهی پایان کار در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی ناظر بر غایت مهلت شمول مقررات ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و ماده مذکور حکمی نسبت به مبدأ زمانی شمول مقررات خود ندارد، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی
دیوان عدالت اداری