درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/2/31 و بخشنامه شماره 200/98/16 مورخ 1398/3/1 و بخشنامه شماره...

- بند (1) تصویب‌نامه شماره 24023/ت 56179 هـ هیأت وزیران مورخ 31/02/1398

1- با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

- بند (1) بخشنامه شماره 16/98/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 01/03/1398

«1- با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه افزایش در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 29/12/1389 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور هستند.»

- بخشنامه شماره 23720 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 30/11/1391

«به پیوست در صفحات 4 الی 8 پرونده حاضر»

1- در مورد خواسته بند (1) و (2) این گزارش، قید عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» در مغایرت با بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه از حیث تضییق دایره قانون و مفاد دادنامه شماره 1287-1288 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 22/12/1396 می‌باشد.

2- در مورد خواسته بند (3) این گزارش، بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً فعالیت‌های تولیدی و معدنی که از ابتدای سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر شده است مورد نظر بوده است و تقسیم‌بندی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد پروانه‌ها به پروانه بهره‌برداری اصلی، متمم و جایگزین خلاف اطلاق قانون می‌باشد. علاوه بر آن بر اساس این ماده، تاریخ شروع بهره‌برداری، تاریخ شروع معافیت مالیاتی است و مدت معافیت و خاتمه آن در ماده مذکور مشخص گردیده و تعیین مبدأ شروع و پایان دوره معافیت مالیاتی با در نظر گرفتن پروانه بهره‌برداری اولیه یا اصلی خلاف قانون و مفاد رأی 404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 03/05/1396 خواهد بود.

1- ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و بنابراین در جایی مصداق می‌یابد که معافیت مالیاتی وجود داشته باشد و علاوه بر آن در مواردی که معافیت واحد صنعتی و معدنی قبل از قانون برنامه پنجم پایان یافته باشد مصداق این افزایش معافیت مالیاتی نخواهد بود و مصوبه مورد شکایت در این راستا تنظیم گردیده است دادنامه مورد اشاره از هیأت عمومی عدالت اداری نیز ناظر بر بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

1- بند 11 بخشنامه مورد شکایت، به گونه‌ای تدوین گردید تا واحدهای مالیاتی ضمن بررسی و احراز شرایط معافیت در زمان صدور پروانه‌های بهره‌برداری مکمل، متمم و جایگزین که در راستای پروانه بهره‌برداری اولیه/اصلی صادر می‌شود، در اجرای حکم بند 1 بخشنامه اخیرالذکر، این مزیت مالیاتی را از ابتدای تولید برای واحد تولیدی مدنظر قرار داده و چنین تلقی ننمایند که صرف صدور پروانه‌های بهره‌برداری جایگزین، مکمل، متمم و … می‌تواند موجب برخورداری از دوره معافیت جدید برای واحد تولیدی باشد.

2- در خصوص حذف واژه «اصلی» از جمله «برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می‌شود» در صدر بخشنامه مورد شکایت، مصوبه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 31/2/1398 هیأت وزیران در راستای رأی شماره 1287-1288 مورخ 22/12/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت‌های مورد ایراد دستورالعمل شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391 سازمان متبوع، از جمله واژه «اصلی» در جمله فوق‌الذکر را بر طرف نموده و بر اساس آن واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارت خانه‌های ذی‌ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط بر این که تا تاریخ 29/12/1389 دوره معافیت واحدهای مزبور به پایان نرسیده باشد، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور می‌باشند.

3- در خصوص ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» در بند 1 تصویب‌نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 31/2/1398 هیأت وزیران و به تبع آن در بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 01/03/1398 سازمان متبوع، لازم به ذکر است، تسری معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 159 قانون یاد شده به واحدهای تولیدی و معدنی که سرمایه‌گذاری خود را قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور یا سال‌های بعد از سال 1395 انجام داده باشند، با توجه به ماده 4 قانون مدنی مبنی بر «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» در منافات با اهداف، ماهیت و روح قوانین مورد اشاره خواهد بود.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 01/02/1394، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.» و به موجب بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می‌یابد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.