رای شماره1962 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره 3/14394/85 ـ 1385/02/24 و 41524/89 ـ...

شماره هـ/89/799 1393/12/24

تاریخ دادنامه: 1393/12/11 شماره دادنامه: 1962 کلاسه پرونده: 89/799

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3/14394/85ـ1385/02/24 شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3/14394/85 ـ 1385/02/24 رییس شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما، به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست ضمایم و منضمات و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می‌رساند. نظر به این که شورای شهر گرگان به دلالت مصوبه شماره 3/14394/1385ـ1385/02/24 که تصویر آن ضم دادخواست است بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور به شماره 37/3/1/4429ـ 1379/06/16 که تصویر آن نیز ضم دادخواست که به موجب آن در ابلاغیه وزارت کشور در بند 8 در خصوص تعرفه هزینه‌های متعلق موضوع تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی حق امتیاز هزینه‌های نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری را 1% الی 4% ارزش خودرو اعلام کرده در حالی که در مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور و بدون عنایت به افزایش بی رویه نرخ تاکسی با تحمیل کردن هزینه مضاعف به شهروندان و رانندگان تاکسی هزینه‌های فوق را به 8% افزایش دادند. علی هذا این مصوبه شورای شهرستان گرگان مغایر با مصوبه (ابلاغیه وزارت کشور) است. لذا به علت مغایرت مصوبه شورای شهر با ابلاغیه وزارت کشور استدعای ابطال مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان را تقاضامندم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 231/711/د41ـ 1389/11/09 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراما، با استعانت از خداوند متعال عطف به پرونده کلاسه 00059385/89 در خصوص اخطاریه رفع نقص مورخ 1389/08/30 به استحضار می‌رساند. نظر به این که مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان نمی تواند نقض کننده ابلاغیه وزارت کشور باشد (37/3/1/4429ـ1379/06/16) و از سوی دیگر فرمانداری شهرستان گرگان و استانداری گلستان باید دستورالعمل‌های وزارت کشور و بخشنامه‌های صادر شده را اجرا نمایند و تایید فرماندار گرگان (نماینده وزارت کشور) با مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان به منزله نقض دسـتورالعمل های وزارتی اسـت که از اخـتیارات فرماندار خارج اسـت. علـی هذا با تـوجه به موارد فوق به علت مغایرت مصوبه شماره 3/14394/85 ـ 1385/02/24 با ابلاغیه شماره 37/3/1/4429ـ1379/06/16 وزارت کشور تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مهندس ابراهیم کریمی

سرپرست محترم شهرداری گرگان و ریاست شورای سازمان تاکسیرانی

با سلام:

بازگشت به نامه شماره 11ـ1385/02/07، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گرگان در خصوص نرخ کرایه تاکسی، تاکسی تلفنی و منابع خدماتی سازمان تاکسیرانی گرگان به شماره 1/13999/85ـ 1385/02/07 دبیرخانه این شورا ثبت و سپس در جلسه تلفیقی متشکل از کمیسیون اداری، مالی و حقوقی کمیته ترافیک شورا، سازمان تاکسیرانی و نمایندگان صنف تاکسی داران مطرح که پس از دریافت گزارش آن جلسه در مورخ 1385/02/18 موضوع در دستور دویست و پانزدهمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره 8/14262/85 ـ 1385/02/18 قرار گرفته که پس از طرح در جلسه مراتب به شرح جدول پیوست مصوب گردید.

ضمنا مصوبه فوق «در اجرای ماده 78 و 80 قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا می‌باشد.

در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/51865/90ـ 1390/06/03 توضیح داده است که:

«احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 8909980900059385 موضوع دعوای آقای حسن رحمانی علیه این شورا مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3/14394/85 ـ 1385/02/24 بدین وسیله دفاعا معروض می‌دارد:

مقدمه:

سازمان تاکسیرانی از جمله سازمان‌های وابسته به شهرداری بوده که در اجرای ماده 84 قانون شهرداری از سال 1380 تاسیس و شروع به فعالیت کرده است و آیین‌نامه مالی آن بر اساس آیین‌نامه مالی شهرداریهاست و تمام درآمدها و هزینه‌های آن نیز می‌بایست در راستای قوانین و آیین‌نامه مالی صورت پذیرد به همین دلیل تمام درآمدهای سازمان می‌باید بر اساس موازین قانونی خصوصا مصوبات شورای اسلامی شهر باشد.

همان طوری که مستحضرید مستند به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض سابق برقراری هر گونه عوارض را ممنوع دانسته است و در تبصره‌های ذیل آن نیز نحوه وضع عوارض را مستند به قانون شورا با رعایت شرایط خاص اعلام داشته است، بنابراین تمام عوارضات می‌باید بر اساس پیشنهاد شهرداری یا سازمان‌های تابعه و تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت سایر ضوابط و مقررات و قوانین موضوعه کشور و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی مراجع ذی صلاح باشد و بر اساس ماده 79 و 80 قانون شوراها تمام مصوبات شورای اسلامی شهر پس از گذشت مواعد مندرج در آن در صورت عدم اعتراض از مراجع ذی صلاح قطعی و لازم‌الاجرا بوده و صرفا وزیر کشور می‌تواند در صورتی که عوارض تعیین شده مغایر قانون باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید و همچنین دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که عوارض وضع شده مغایر نص صریح قانون و شرع و یا اختیارات تفویضی از سوی شورای اسلامی باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید.

پس بنا به توضیحات مرقوم خصوصا ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که اعلام داشته است کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران مجمع شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و ... لغو می‌شود. بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به شماره 37/3/1/4429ـ1379/06/16 صرف نظر از این که موضوع ابلاغیه اساسا با مصوبه شورای اسلامی شهر متفاوت بوده با توجه به موارد فوق چون راجع به برقراری و اخذ وجوه بوده لغو و بی اثر بوده و استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به دلیل ملغی بودن کاملا بی اساس است. دلیل دیگر بر ملغی بودن مصوبه استنادی خواهان شعبه 30 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در آن تمام معافیت و تخفیف ها راجع به عوارض و یا وجوه به شهرداری را ملغی دانسته است، بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه ای بوده که پایه و اساس آن فاقد محمل قانونی است چون با توجه به قوانین استنادی بر فرض این که وزیر کشور اختیار وضع اخذ چنین مبالغی را داشته باشد با تصویب قوانین مذکور در مجلس شورای اسلامی تمام موارد اخذ وجوه از مردم لغو و بی اثر شده است.

در خصوص 8% امتیاز تاکسی به نرخ روز اتومبیل باید به عرض برساند که پس از پیشنهاد سازمان تاکسیرانی و بررسی همه جانبه و این که اخذ مبلغ فوق در قبال ارایه خدماتی است که توسط سازمان تاکسیرانی ارایه می‌شود بوده خصوصا این که این موضوع در مراجع ذی صلاح از جمله وزارت کشور به تصویب رسیده بنابراین سازمان تاکسیرانی در اجرای بند 26 ماده 71 قانون شوراها آن را پیشنهاد و شورای اسلامی نیز حسب اختیارات تفویض خدمات موصوف را تصویب و در اجرای ماده 79 و 80 و پس از گذشت مواعد مندرج در آن و عدم اعتراض توسط دستگاه‌های اجرایی قطعی و لازم‌الاجرا شده و قابلیت اجرا را برای سازمان تاکسیرانی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد هیچ خدشه‌ای در آن وجود نداشته لیکن در سال 1386 به منظور کمک به متقاضیان پیشنهاد مجددی از سازمان تاکسیرانی مبنی بر تقلیل مبلغ 8% به 6% به شورای اسـلامی شهر ارسال شده است که این شورا نیز با توجه به سوابق مذکور به جهت حمایت از قشر زحمتکش رانندگان تاکسی آن را تصویب و به موقع اجرا گذاشته است پس بنابراین اساسا مصوبه استنادی خواهان که درخواست ابطال آن را کرده است با توجه به مصوبه شماره 41524/89 ـ 1389/02/05 این شورا عملا ابطال شده است، بنابراین محلی از اعراب باقی نمانده که خواهان درخواست ابطال آن را کرده است. لذا با توجه به مراتب فوق به دلیل واهی بودن دعوای مطروحه درخواست رد آن را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است و وزارت کشور مطابق مصوبه شماره 1/4429ـ1379/06/16 حق امتیاز و هزینه‌های نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری همراه با انتقال سند خودرو را حداقل 1% و حداکثر 4% ارزش روز خودرو تصویب کرده است، بنابراین مصوبه شماره 3/14394/85 ـ 1385/02/24 شورای اسلامی شهر گرگان که بدون رعایت مصوبه یاد شده وزارت کشور امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی را 8% قیمت خودرو تاکسی اعلامی توسط مراجع ذی صلاح (قیمت روز) تعیین کرده است و مصوبه شماره 41524/89 ـ 1389/02/05 شورای مذکور که حق امتیاز یاد شده از 8% را به 6% کاهش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری