قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری...

شماره 17442/182                                                                     1404/02/31

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 162547/60522 مورخ 1401/09/06 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» مصوب 1404/01/27 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 40178                                                                             1404/03/06

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1404/02/24 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17442/182 مورخ 1404/02/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد این موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (32) موافقتنامه یاد شده می باشد.

رییس جمهور ـ مسعود پزشکیان

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری

 بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و سی و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند (که از این پس طرف ها نامیده می شوند)؛

با در نظرگرفتن اهمیت گسترش روابط دوستانه خود در تمام زمینه های مورد علاقه متقابل؛ به ویژه در زمینه همکاری قضایی، بر پایه احترام به حاکمیت ملی و اصل عمل متقابل؛ 

با تصدیق نیاز به تسهیل گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری (که از این پس معاضدت حقوقی نامیده می شود)؛

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تساوی در برابر قانون

1. اتباع یک طرف در قلمرو طرف دیگر از همان حمایت قضایی برخوردار خواهند بود که اتباع آن طرف برخوردارند و حق دسترسی به مراجع قضایی آن طرف را با همان شرایطی خواهند داشت که اتباع آن طرف دارا هستند.

2. مفاد بند پیشین این ماده درباره اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرف ها مطابق با قوانین ملی آن واقع شده و به ثبت رسیده اند نیز جاری خواهد بود.

ماده 2ـ دامنه شمول موافقتنامه

1. طرف ها به منظور ارایه گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی متقابل به یکدیگر، در چهارچوب مفاد این موافقتنامه و مطابق با قوانین مربوطه داخلی خود، تمامی اقدامات لازم را در کلیه امور مدنی و تجاری به عمل خواهند آورد.

2. معاضدت حقوقی متقابل، از جمله موارد زیر را در برمی گیرد:

الف) اخذ ادله از طریق درخواست کتبی مشتمل بر:

(1) ثبت اظهارات شهود و کارشناسان

(2) مساعدت در حاضر کردن اشخاص برای ادای شهادت و کمک به ثبت جریان اظهارات

(3) ارایه اطلاعات و اصل یا رونوشت مصدق اسناد و سوابق مربوطه

(4) معاینه محل و ارایه ادله طبق درخواست

(5) اتیان سوگند جهت ادای شهادت

(6) تهیه، شناسایی یا بررسی اسناد، سوابق، نمونه های مرتبط با ادله مورد تقاضا و ارایه شده توسط شخصی که مدارک وی به موجب ردیف یک و دو بالا اخذ گردیده است.

ب) ابلاغ احضاریه و سایر اسناد یا فرایندهای قضایی

پ) شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و تجاری، شامل اما نه محدود به موارد زیر:

(1) اجرای احکام، سازش نامه ها، قرارهای مربوط به پرداخت نفقه و آرای داوری

(2) توقیف اموال توسط مراجع قضایی

3. این موافقتنامه بر هرگونه حقوق و تعهدات طرف ها بر اساس دیگر معاهدات و موافقتنامه ها لطمه وارد نخواهد کرد.

4. این موافقتنامه همچنین بر هر درخواست معاضدت حقوقی متقابل مرتبط با هر موضوع مدنی یا تجاری که قبل از لازم الاجرا شدن آن مطرح شده باشد، اعمال خواهد گردید.

ماده 3ـ مراجع مرکزی و تصدیق اسناد

1. درخواست معاضدت حقوقی متقابل بر اساس این موافقتنامه از طریق مراجع مرکزی طرف ها پس از تصدیق توسط مرجع مرکزی طرف ارسال کننده درخواست، انجام خواهد شد.

2. مرجع مرکزی در جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری و در جمهوری هند، اداره کل امور حقوقی وزارت قانون و دادگستری خواهد بود.

3. تمامی اسناد مرتبط با معاضدت حقوقی متقابل توسط مرجع قضایی طرف درخواست کننده رسما مهر و امضا خواهد شد.

4. تمامی درخواست ها و اسناد به زبان طرف درخواست کننده به انضمام ترجمه مصدق انگلیسی فرستاده خواهد شد.

5. مراجع مرکزی طرف ها بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، نام، نشانی و جزییات تماس مرجع یا شخص مربوط را که درخواست معاضدت حقوقی متقابل به موجب این موافقتنامه برای آن ارسال خواهد شد به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

6. مراجع مرکزی به منظور اهداف این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.

ماده 4ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل

1. مراجع قضایی هر طرف می توانند مطابق با مقررات قانونی آن طرف از طریق درخواست کتبی از مراجع قضایی صلاحیت دار طرف دیگر اخذ ادله در موضوعات مدنی و تجاری را درخواست نمایند.

2. درخواست کتبی حاوی موارد زیر خواهد بود:

الف) نام و عنوان مرجع صلاحیت دار طرف درخواست کننده

ب) نام و عنوان مرجع صلاحیت دار طرف درخواست شونده، در صورت وجود

پ) نام، نام خانوادگی و نام پدر، تابعیت، شغل، نشانی و محل سکونت دایمی طرف های رسیدگی

ت) معاضدت مورد درخواست و هدف از درخواست آن

ث) حقایق پرونده ای که برای آن درخواست ادله می شود و تمامی اطلاعات ضروری مرتبط با آن از جمله متن قوانین مربوطه

ج) ادله ای که قرار است تحصیل شود؛

چ) نام و نشانی شخصی که مورد تحقیق قرار خواهد گرفت؛

ح) دلایل و جزییات قاعده یا اصلی خاص که طرف درخواست کننده خواهان رعایت آن است، از جمله لزوم ادای سوگند یا ارایه سند مصدق

خ) جزییات و دلایل هر آیین یا شرط خاصی که طرف درخواست کننده پیگیری آن را ترجیح می دهد؛

د) تعیین مدت زمان مطلوب برای ارایه معاضدت حقوقی متقابل

ذ) هر اطلاعات لازم دیگر برای اجرای صحیح درخواست های معاضدت حقوقی متقابل

3. در صورت لزوم، فهرست سوالاتی که باید از شهود یا دیگر افراد مورد نظر پرسیده شود یا ذکر موضوعاتی که در خصوص آنها باید تحقیقات به عمل آید و اسناد مرتبط با آن ادله یا موضوعات باید ضمیمه درخواست کتبی شود.

ماده 5 ـ اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل

1. درخواست معاضدت حقوقی در سریع ترین زمان ممکن و طبق قوانین طرف درخواست شونده اجرا خواهد شد. درخواست مشروط بر اینکه مخالف قوانین طرف درخواست شونده نباشد، می تواند مطابق با الزامات یا شیوه مشخص شده در درخواست اجرا شود.

2. طرف درخواست شونده به منظور حضور طرف های دعوی یا نمایندگان آنها در محل، در صورت درخواست، طرف درخواست کننده را از موعد و محل اجرای درخواست مطلع خواهد نمود. همچنین در صورت درخواست طرف درخواست کننده، اطلاعات مربوط به اجرای معاضدت حقوقی متقابل می تواند مستقیما در اختیار طرف های دعوی قرار داده شود.

3. پس از اجرای معاضدت حقوقی متقابل مورد درخواست، طرف درخواست شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد ناشی از آن را برای طرف درخواست کننده باز خواهد گرداند. در صورت عدم اجرای معاضدت حقوقی و قضایی، طرف درخواست شونده درخواست را با ذکر دلایل عدم اجرای درخواست مذکور مسترد خواهد کرد.

4. رسیدگی های قضایی که پیرو درخواست ارایه شده بر اساس مفاد این موافقتنامه انجام گرفته اند دارای همان اثر حقوقی هستند که رسیدگی های قضایی مرجع صلاحیت دار طرف درخواست کننده واجد آن می باشد.

ماده 6 ـ ابلاغ احضاریه و اسناد قضایی

1. درخواست ابلاغ احضاریه و سایر اسناد قضایی بر اساس قوانین داخلی طرف درخواست شونده انجام خواهد شد.

2. چنانچه ابلاغ انجام نشود، طرف درخواست شونده بی درنگ طرف درخواست کننده را از دلایل آن مطلع خواهد نمود.

3. چنین تلقی خواهد شد که ابلاغ احضاریه و سایر اسناد قضایی به موجب این موافقتنامه، همانطور انجام شده است که در قلمرو طرف درخواست کننده ابلاغ می گردد. 

4. ابلاغ از طریق امضای مخاطب بر تصویر اسناد یا اوراق قضایی، یا از طریق گواهی صادره توسط مقام صلاحیت دار مشتمل بر نام مخاطب، تاریخ و نحوه ابلاغ و در صورت عدم ابلاغ، دلایل آن تایید خواهد شد.

5. تصویری از امضای مخاطب بر گواهی که ابلاغ را تایید می کند از طریق مرجع مرکزی برای طرف درخواست کننده ارسال خواهد شد.

ماده 7ـ استفاده از مجاری سیاسی (دیپلماتیک)

مقام سیاسی (دیپلماتیک) یا مامور حمایت از حقوق و منافع اتباع (کنسولی) هر یک از طرف ها  برای کمک به رسیدگی قضایی که در قلمرو کشوری آغاز شده است که او نمایندگی آن را بر عهده دارد، می تواند در قلمرو طرف دیگر بدون اجبار یا استفاده از اقدامات قهریه نسبت به اتباع طرفی که او نمایندگی آن را بر عهده دارد به اخذ ادله یا ابلاغ اسناد قضایی مبادرت نماید.

ماده 8 ـ احضار شاهد یا کارشناس

1. در موارد تحت شمول این موافقتنامه، چنانچه طرف درخواست کننده حضور شاهد یا کارشناسی را نزد مراجع قضایی خود ضروری بداند، باید ضرورت حضور آنها را در درخواست ذکر نماید و طرف درخواست شونده آن شاهد یا کارشناس را به این منظور دعوت خواهد نمود.

2. طرف درخواست شونده طرف درخواست کننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس در خصوص موضوعات مذکور در بند (1) این ماده مطلع خواهد نمود.

3. طرف درخواست کننده حق الزحمه، هزینه های سفر و اقامت شاهد یا کارشناس را که در درخواست احضاریه، حضور وی ذکر شده پرداخت خواهد کرد.

4. چنانچه شاهد یا کارشناس به هر دلیل قادر به حضور نباشد، بنابر درخواست، ادله وی از طریق دستگاههای دیداری و شنیداری (ویدیو کنفرانس) یا هر وسیله مجاز دیگر به موجب قوانین طرف درخواست شونده، ثبت خواهد گردید.

5. شاهد یا کارشناسی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضایی طرف درخواست کننده حاضر می گردد، هر تابعیتی که داشته باشد، برای جرایم مرتکب شده قبل از ورود به قلمرو طرف درخواست کننده تحت تعقیب یا مجازات قرار نخواهد گرفت.

6. مصونیت شاهد یا کارشناس مورد اشاره در بند (5) این ماده، پانزده روز بعد از زمان اعلام مراجع صلاحیت دار طرف درخواست کننده مبنی بر عدم ضرورت حضور وی، خاتمه خواهد یافت.این محدودیت زمانی شامل دوره ای نخواهد گردید که شاهد یا کارشناس، به هر دلیل موجه نتواند قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند.

ماده 9ـ هزینه ها

1. هزینه های ارایه معاضدت های حقوقی متقابل به عهده طرف درخواست شونده خواهد بود، مگر در صورتی که طرف ها به نحو دیگری توافق کنند. در هر حال، طرف  درخواست شونده حق دارد بازپرداخت مخارج و هزینه هایی را تقاضا نماید که به واسطه به کارگیری یک شیوه خاص یا مترجم هم زمان بنابر درخواست متحمل شده است.

2. در مواردی که تایید شود هزینه ارایه معاضدت حقوقی متقابل زیاد است طرف ها از قبل در مورد شرایط آن و شیوه پرداخت توافق خواهند نمود.

ماده 10ـ امتناع از انجام معاضدت حقوقی متقابل

1. چنانچه طرف درخواست شونده اجرای معاضدت حقوقی متقابل مورد درخواست را مخالف حاکمیت ملی، امنیت ملی، نظم یا سیاست عمومی یا دیگر منافع اساسی یا در تضاد با قانون اساسی یا قوانین داخلی خود تشخیص دهد، می تواند اجرای درخواست را رد نماید.

2. به این دلیل که درخواست متضمن دلایل حقوقی کافی در حمایت از ماهیت دعوی نیست، ابلاغ رد نخواهد شد.

3. هرگاه ابلاغ رد شود طرف درخواست شونده بی درنگ طرف درخواست کننده را از دلایل آن مطلع خواهد نمود.

ماده 11ـ معافیت از پرداخت تامین

1. اتباع یک طرف در قلمرو طرف دیگر تحت شرایط یکسان و به میزان مشابه با اتباع آن طرف، از پرداخت تامین معاف می باشند.

2. اتباع و اشخاص حقوقی یک طرف در قلمرو طرف دیگر تحت شرایط یکسان و به میزان مشابه با اتباع و اشخاص حقوقی آن طرف، از سپردن تامین برای طرح دعوی در محاکم یا دیگر مراجع حقوقی معاف می باشند.

ماده 12ـ معاضدت حقوقی رایگان

اتباع هر یک از طرف ها در قلمرو طرف دیگر مطابق با قوانین آن، در انتفاع از معاضدت حقوقی رایگان در محاکم و رجوع به سایر مراجع صلاحیت دار از حقوق و امتیازات یکسان با اتباع طرف میزبان بهره مند خواهند گردید.

ماده 13ـ معافیت از هزینه های دادرسی

1. اتباع هر یک از طرف ها که در قلمرو طرف دیگر سکونت دارند مطابق با قوانین طرف مربوطه از همان معافیت های هزینه دادرسی برخوردار خواهند بود که اتباع آن طرف تحت شرایط یکسان از آن برخوردار هستند.

2. گواهی مربوط به وضعیت و توانایی مالی موضوع بند (1) بالا توسط مراجع صلاحیت دار طرفی که فرد متقاضی گواهی مزبور در قلمرو آن اقامت دایم دارد، صادر خواهد شد.

3. مرجع صلاحیت دار که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی تصمیم گیری می کند، محق خواهد بود در صورت لزوم از مراجع صادرکننده گواهی معافیت، خواستار اطلاعات تکمیلی اضافی شود.

ماده 14ـ اهلیت قانونی

1. در اختلافاتی که اهلیت قانونی فرد محل پرسش است، محاکم طرفی که فرد در زمان طرح دعوی تابعیت آن را دارد صلاحیت تصمیم گیری خواهند داشت.

2. اهلیت قانونی شخص حقیقی طبق قوانین دولت متبوع آن تعیین خواهد شد.

3. اهلیت قانونی شخص حقوقی طبق قوانین دولتیتعیین خواهد شد که شخص حقوقی در قلمرو آن تاسیس شده است.

ماده 15ـ فوت و مفقودالاثر شدن

1. اگر در جریان اجرای درخواست به موجب این موافقتنامه، فوت یا مفقودالاثر شدن یکی از اتباع طرف درخواست کننده که در قلمرو طرف درخواست شونده سکونت دارد، واقع گردد و طرف درخواست شونده از آن مطلع شود، اطلاعات مزبور در اختیار مرجع مرکزی طرف درخواست کننده قرارخواهد گرفت.

2. در خصوص شناسایی فرد به عنوان مفقود یا متوفی و نیز در موضوع اثبات واقعه فوت، مراجع طرفی صلاحیت تصمیم گیری خواهند داشت که بر اساس آخرین اطلاعات، فرد در زمان حیات در قلمرو آن بوده است.

3. مراجع صلاحیت دار طرف مربوطه تنها در صورت درخواست افرادی می توانند تصمیم گیری نمایند که مدعی ارتباط یا داشتن منافع با فرد متوفی یا مفقود می باشند.

4. در مورد موضوعات مندرج در بندهای (2) و (3)، مراجع صلاحیت دار طرف های مربوطه قوانین داخلی خود را اعمال خواهند نمود.

ماده 16ـ قیمومت و سرپرستی

1. در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرف ها که در قلمرو طرف دیگر سکونت دارند، قوانین و مقررات کشور اتباع مزبور حاکم خواهد بود. 

2. در صورتی که اتباع محجور هر یک از طرف ها در قلمرو طرف دیگر دارایی و اموالی را در تملک داشته باشند، مراجع صلاحیت دار طرفی که دارایی و اموال مزبور در آنجا قرار دارد، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع اشخاص مذکور به عمل خواهند آورد و بدون تاخیر مرجع صلاحیت دار طرف دیگر را از اقدامات خود مطلع خواهند کرد.

3. طرفی که شخص محجور تابعیت آن را دارد، می تواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی شخص مذکور که در قلمرو طرف دیگر سکونت دارد یا دارایی وی در آنجا واقع است را از مرجع صلاحیت دار طرف دیگر درخواست نماید. طرف دیگر درصورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.

ماده 17ـ حضور نمایندگان طرف های دعوی

نمایندگان هریک از طرف های دعوی می توانند با رضایت طرف دیگر، در هنگام ارایه معاضدت قضایی در زمینه پرونده های مدنی در محل مربوط حاضر شوند.

ماده 18ـ شناسایی و اجرای احکام

1. هر یک از طرف ها مطابق قوانین خود، احکام صادره از دادگاههای طرف دیگر در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه از جمله احکام مدنی مربوط به پرونده های کیفری را شناسایی و یا اجرا خواهد نمود.

2. اصطلاح «حکم» به گونه ای که در این موافقتنامه به کار رفته است، صرف نظر از عنوان آن، به معنای هر تصمیم صادره در جریان رسیدگی های قضایی توسط دادگاه طرف ها می باشد.

3. این موافقتنامه در مورد دستورات یا اقدامات موقت صادره از دادگاهها؛ به جز موضوعات مربوط به مالیات و مستمری، اعمال نخواهد شد.

ماده 19ـ اموال غیرمنقول

دادگاههای طرفی که اموال غیر منقول در آن واقع است برای تصمیم گیری در مورد حقوق مربوط به آن اموال صالح خواهند بود.

ماده 20ـ سایر صلاحیت های دادگاه

در خصوص موضوعات زیر به جز اموال غیر منقول، دادگاههای طرف ها دارای صلاحیت خواهند بود:

الف) چنانچه خوانده در زمان اقامه دعوی در قلمرو آن طرف اقامت یا سکونت داشته باشد.

ب) یا چنانچه خوانده در زمان اقامه دعوی، مکان یا شعبه ای با ماهیت تجاری یا صنعتی یا پیشه ای برای کسب درآمد در قلمرو آن طرف داشته باشد و دعوی با آن فعالیت مرتبط باشد.

پ) یا به موجب توافقی به هر شکل بین خواهان و خوانده، تعهدات قراردادی منجر به دعوی در قلمرو آن طرف، اجرا می شود یا باید اجرا شود.

ت) یا در صورت مسوولیت غیرقراردادی، فعل تخلف در قلمرو آن طرف ارتکاب یافته باشد.

ث) یا خوانده به هر شکلی صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد.

ج) یا هرگونه درخواست دستور موقت، چنانچه دادگاههای یک طرف به موجب مفاد این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته باشند.

ماده 21ـ امور موضوعی حکم

به شرط رعایت مفاد این موافقتنامه، دادگاه طرفی که از آن خواسته شده است حکمی را شناسایی یا اجرا کند هنگام بررسی مبانی صلاحیتی که دادگاه طرف دیگر آن را اعمال نموده به امور موضوعی مذکور در حکم مقید خواهد بود که مبنای صلاحیت هستند، مگر آنکه حکم مذکور غیابی صادر شده باشد.

ماده 22ـ عدم شناسایی احکام

حکم در موارد زیر شناسایی و اجرا نمی شود:

الف) چنانچه نهایی نباشد؛

ب) قابل اجرا نباشد؛

پ) توسط دادگاه صلاحیت دار صادر نشده باشد؛

ت) متضمن ادعایی مبنی بر نقض هر کدام از قوانین جاری یا مخالف با اصول قانون اساسی، حاکمیت، امنیت یا اصول نظم عمومی طرف درخواست شونده باشد؛

ث) با قواعد طرف درخواست شونده در زمینه نمایندگی قانونی از محجورین تعارض داشته باشد؛

ج) حکم غیابی صادر شده و ابلاغ به طرف غایب طبق قواعد قابل اعمال در کشور وی به نحو مقتضی صورت نگرفته باشد؛

چ) در نتیجه تقلب به دست آمده باشد؛

ح) دعوایی که حکم در مورد آن صادر شده است نزد یکی از دادگاههای آن طرف بین همان طرف ها و در رابطه با همان موضوع در حال رسیدگی باشد و آن دعوا در دادگاههای طرف اخیر در تاریخی قبل از طرح دعوا در دادگاه طرف صادر کننده حکم مطرح شده باشد، به شرط آنکه دادگاهی که دعوا در آن مطرح شده است برای رسیدگی و صدور حکم صلاحیت داشته باشد یا اینکه حکمی توسط دادگاه یک کشور ثالث بین همان طرف ها و در مورد همان موضوع صادر شده و توسط طرف درخواست شونده شناسایی شده باشد.

ماده 23ـ آیین شناسایی یا اجرای حکم

آیین مربوط به شناسایی حکم یا اجرای آن طبق قوانین طرف درخواست شونده خواهد بود.

ماده 24ـ عدم بازبینی ماهیت احکام

1. مقام قضایی صلاحیت دار طرف درخواست شونده برای شناسایی یا اجرای حکم بدون بررسی ماهیت دعوی، خود را محدود به بررسی انطباق حکم با شرایط مندرج در این موافقتنامه خواهد نمود.

2. مقام قضایی صلاحیت دار طرف درخواست شونده، اگر قوانین آن ایجاب کند، در اجرای حکم اقدامات لازم را برای اطلاع رسانی آن به شخص مربوطه به همان صورتی انجام خواهد داد که اگر حکم در قلمرو خود صادر میشد، انجام می گرفت.

3. اگر اجرای قسمتی از حکم قابل تقسیم باشد تصمیم به اجرای تمام یا قسمتی از حکم امکان پذیر است.

ماده 25ـ اسناد ضمیمه درخواست شناسایی

درخواست شناسایی و یا اجرای حکم با مدارک زیر همراه خواهد بود:

الف) تصویر رسمی از حکم؛

ب) گواهی قطعیت و قابل اجرا بودن حکم، چنانچه مراتب در خود حکم تصریح نشده باشد؛

پ) در مورد احکام غیابی، تصویر مصدق احضاریه یا سایر اسنادی که نشان دهد خوانده به نحو مقتضی احضار شده است؛

ت) سندی که ثابت کند نمایندگی از سوی طرفی از دعوی که فاقد اهلیت است به نحو مقتضی انجام شده است.

ماده 26ـ تصمیمات داوری

1. سازش نامه دعوایی که بین طرف ها حاصل شده باشد و به تایید دادگاه صلاحیت دار هر یک از طرف ها طبق قوانین ملی آن طرف رسیده باشد، در قلمرو طرف دیگر پس از احراز عدم مغایرت آن با مفاد قوانین جاری، مقررات قانون اساسی، حاکمیت، امنیت، نظم یا سیاست عمومی طرف درخواست شونده شناسایی و اجرا خواهد شد.

2. طرفی که درخواست شناسایی یا اجرای سازش نامه را دارد، باید تصویر رسمی آن و گواهی صادره از دادگاه مبنی بر میزان تحقق سازش نامه را ارایه کند.

ماده 27ـ تسلیم درخواست شناسایی

طرف های دعوا می توانند درخواست شناسایی و اجرای احکام دادگاه و سازش نامه ها را مستقیما به دادگاه صلاحیت دار طرف درخواست شونده ارایه کنند.

ماده 28ـ وضعیت احکام شناسایی شده

احکامی که شناسایی یا اجرا می شوند دارای همان اثری خواهند بود که احکام صادره دادگاههای طرف درخواست شونده در قلمرو خود دارا می باشند.

ماده 29ـ آرای داوری

1. آرای داوری صادرشده در قلمرو هر یک از طرف ها در قلمرو طرف دیگر شناسایی و اجرا خواهد شد.

2. علاوه بر شرایط مقرر در ماده (24)، آرای داوری تنها در صورت تحقق شرایط زیر قابل اجرا خواهند بود:

الف) موضوع مشابه طبق قوانین طرفی که در قلمرو آن درخواست اجرا شده است، قابل ارجاع به داوری باشد؛

ب) رای بر اساس موافقتنامه داوری یا شرط داوری میان طرف ها صادر شده باشد؛

پ) ترکیب هیات داوری طبق موافقتنامه داوری یا شرط داوری طرف ها و مطابق با قوانین طرفی باشد که داوری در قلمرو آن انجام شده است؛

ت) طرف ها نسبت به انتصاب داور یا جریان داوری به نحو مقتضی اطلاع یافته باشند؛

ث) رای در کشور مبدا نهایی شده باشد.

3. طرف درخواست کننده شناسایی و اجرای رای، تصویر رای به انضمام تاییدیه مقام قضایی صلاحیت دار طرف درخواست کننده مبنی بر قابل اجرا بودن رای را ارایه خواهد نمود.

4. تصویر مصدق توافق بین طرف های دعوی مبنی بر اختیار داوران برای تصمیم گیری در مورد اختلاف نیز ارایه خواهد شد.

ماده 30ـ حل و فصل اختلافات

هرگونه اختلافی که در اجرا و تفسیر این موافقتنامه بروز نماید از طریق مشورت و مذاکره متقابل حل و فصل خواهد شد.

ماده 31ـ مشورت

مراجع مرکزی طرف ها در زمان های مورد توافق متقابل برای اجرای بهتر این موافقتنامه مشورت خواهند نمود. مراجع مرکزی طرف ها همچنین می توانند در مورد اقدامات عملی که ممکن است برای تسهیل اجرای موافقتنامه ضرورت داشته باشند، توافق نمایند.

ماده 32ـ لازم الاجرا شدن، اصلاح و خاتمه

1. این موافقتنامه منوط به تصویب است و طبق تشریفات قانونی که در قوانین اساسی و داخلی طرف ها مشخص گردیده است به تصویب خواهد رسید و از تاریخ وصول آخرین اطلاعیه ارایه شده از مجرای سیاسی (دیپلماتیک) به وسیله هر یک از طرف ها به طرف دیگر مبنی بر انجام تمام تشریفات قانونی لازم جهت لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، به مدت نامحدود لازم الاجرا خواهد گردید.

2. این موافقتنامه می تواند با رضایت متقابل طرف ها اصلاح شود. هر اصلاحیه مشمول همان رویه های تصویب در بند (1) فوق است.

3. هر یک از طرف ها می تواند به این موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه در پایان شش ماه از تاریخ اعلام خاتمه به طرف دیگر نافذ خواهد شد.

برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از سوی دولت های متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند این موافقتنامه را امضا نموده اند.

این موافقتنامه در دهلی نو در تاریخ 18 خرداد 1401 هجری شمسی، مطابق با 8 ژوین 2022، در دو نسخه اصلی هر کدام به زبان های فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. با این حال، در صورت اختلاف، متن انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1404/02/24 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف