مورخ: 1400/03/12
شماره: 140009970906010143
سایر قوانین
درخواست ابطال قسمتی از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16 و ابطال تصویب‌نامه شماره 147979/ت 54586 هـ مورخ 1396/11/21 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/9700803- هـ ع/9702817
شاکی: بهمن زبردست - شرکت ایفا سرم با وکالت رضا طجرلو
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته:
1- ابطال عبارت «که از ابتدای سال 1395» از ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16 هیأت وزیران
2- ابطال تصویب‌نامه شماره 147979/ت 54586 هـ مورخ 1396/11/21 هیأت وزیران
و اعمال ماده (13) قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران، به خواسته ابطال عبارت «که از ابتدای سال 1395» از ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16 هیأت وزیران و ابطال تصویب‌نامه شماره 147979/ت 54586 هـ مورخ 1396/11/21 هیأت وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16 هیأت وزیران
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
- تصویب‌نامه شماره 147979/ت 54586 هـ مورخ 1396/11/21 هیأت وزیران
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تصویب‌نامه مورد شکایت در مغایرت با ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد زیرا که بر اساس این ماده آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده می‌باشد در حالی که در تصویب‌نامه مورد شکایت برخلاف نص صریح ماده مذکور، تاریخ آغاز دوره معافیت از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت در نظر گرفته شده است.
2- علاوه بر مغایرت فوق‌الذکر، ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نیز به دلیل ذکر عبارت «که از ابتدای سال 1395» در مغایر با اطلاق حکم ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر «آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده» می‌باشد. از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در هر دو تصویب‌نامه در مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و حکم ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 107817/36370 مورخ 1397/08/15 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در فعالیت‌های موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، منوط به رعایت موازین قانونی مذکور در این ماده از جمله «صدور پروانه بهره‌برداری یا مجوز از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط» و سپس «شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت» می‌باشد.
2- مطابق اصل 51 قانون اساسی استفاده از هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی نیازمند اجازه صریح قانون‌گذار است و در موارد تردید در برقراری آن، اصل بر عدم تعلق معافیت یا تخفیف مالیاتی خواهد بود
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد» و به موجب ماده (281) قانون مالیات‌های مستقیم، «تاریخ اجرای این قانون (مصوب 1394/4/31)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد؛ لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آن‌ها از 1394/1/1 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.» نظر به این که تاریخ اجرای ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1395 می‌باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری