درخواست ابطال رأی شماره 18-210 مورخ 1399/9/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/4/14...

1. ابطال صورت‌جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 18-210 مورخ 1399/9/18
2. ابطال بخشنامه شماره 39/99/210 مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی
3. ابطال بند (1) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 1399/7/5

1. صورت‌جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 18-210 مورخ 1399/9/18:

املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری‌های اداری - صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه شماره 169 الی 172 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399/11/15، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

2. ابطال بخشنامه شماره 39/99/210 مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی:

ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص مورخ 1397/10/24: به پیوست دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص مورخ 1397/10/24)، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

3. ابطال بند (1) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 1399/7/5:

با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 169 الی 172 مورخ 1399/2/16، به نظر این دفتر، نقل و انتقال زمین با کاربری تجاری با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی و فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل می‌باشد.

مطابق ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف مقرر می‌دارد: در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون حسب مورد مشمول موارد 59 یا 77 باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

تبصره 2 ماده 59 موارد حق واگذاری را به مصادیق تجاری محدود نموده است. همچنین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 169 الی 172 مورخ 1399/2/10 اخذ مالیات حق واگذاری محل به سیار اراضی دارای کاربری‌های غیر تجاری را ابطال نموده است؛ لذا مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و رأی سابق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

1. به موجب بخشنامه شماره 29/1400/210 مورخ 1400/4/8 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تصویر دادنامه شماره 353 مورخ 1400/3/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت‌جلسه شماره 18-201 مورخ 1399/9/18 شورای عالی مالیاتی جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ گردیده است؛ لذا رسیدگی به درخواست ابطال صورت‌جلسه مذکور موضوعاً منتفی می‌باشد.

2. موضوع بخشنامه شماره 39/99/210 مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی صرفاً ابلاغ عین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از این جهت قابل ابطال نمی‌باشد.

3. اولاً؛ نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 1399/7/5 جنبه مشورتی داشته و در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان زنجان صادر شده که متضمن توضیحات و برداشت خود از مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تهیه‌کننده نامه مذکور در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام‌آور نبوده است به همین دلیل از مصادیق مصوبات دولتی مشمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. به هر ترتیب ادارات و مراجع مالیاتی مکلفند مفاد بخشنامه شماره 29/1400/210 مورخ 1400/4/8 را رعایت نمایند. ثانیاً؛ نمی‌توان با تفسیر به رأی، نقل و انتقال اراضی با سوابق مربوط به کاربری‌های تجاری را که نسبت به بهای زمین با کاربری مسکونی دارای مازاد ارزش هستند از شمول پرداخت مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم خارج دانست و نامه مذکور دقیقاً به همین مطلب اشاره دارد. ثالثاً؛ مأخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل مطابق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، وجوه دریافتی صاحب حق در تاریخ انتقال بوده و اینکه در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و بند یک نامه مذکور «احراز وجوه مازاد نسبت به بهای ملک با کاربری مسکونی» به عنوان یکی از شروط لازم برای شمول مالیات حق واگذاری اعلام شده به دلیل ارائه معیار تشخیص برای مواردی است که وجه پرداختی بابت انتقال حق واگذاری محل به صورت مجزا صورت نمی‌گیرد لذا از مقایسه وجه دریافتی صاحب ملک با بهای ملک به فرض مسکونی بودن در تاریخ انتقال، وجود مازاد ارزش بابت حق واگذاری محل امکان‌پذیر می‌گردد؛ لذا بند یک نامه مذکور مغایرتی با قوانین ندارد.

4. سابقاً در ارتباط با همین موضوع و در راستای اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به رأی شماره 169 الی 172 مورخ 1399/2/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شاهد صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 352 الی 353 مورخ 1400/3/4 می‌باشیم لذا این قسمت خواسته مشمول ماده 85 قانون مذکور می‌باشد.

الف - با لحاظ اینکه بخشنامه شماره 39/99/210 مورخه 1399/4/14 صادره از معاون حقوقی و فنی مالیاتی، به لحاظ موضوع مندرج در بخشنامه و نیز مقدمه آن صرفاً ابلاغ مفاد دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (متضمن ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخه 1397/10/24 که در خصوص مالیات حق واگذاری اراضی با سایر کاربری‌های غیر تجاری اعم از مسکونی و غیره بوده است) جهت اطلاع و اجرا می‌باشد و بجز ابلاغ مفاد دادنامه صادره از هیأت عمومی جهت اجرا هیچ حکم دیگری که قابلیت ابطال باشد نداشته است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

ب - راجع به تقاضای شاکی نسبت به ابطال نظریه شماره 29411/232/د مورخه 1399/7/5 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، نیز با عنایت به اینکه این نظر بر راستای مفاد و محتویات دادنامه صدرالاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 169 الی 172 مورخه 1399/2/16 صادر شده است و در حدود دادنامه یاد شده راجع به موارد مشمول مالیات حق واگذاری اظهارنظر نموده است (هر چند به موجب رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12178 مورخه 1400/7/27 نگرش و اراده هیأت عمومی در خصوص شمول حق واگذاری با تغییراتی مواجه شده است) لیکن این نظریه که ارجاع به دادنامه زمان حاکمیت خویش یعنی دادنامه شماره 169 الی 172 مورخه 1399/2/16 و صدور حکم بر اساس آن می‌نماید نسبت به مقررات حاکم منطبق بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون مرقوم‌الذکر رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره در قسمت الف و ب ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.