موارد شمول مالیات حق واگذاری محل

1- به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 230/95/99 مورخ 1395/12/02، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می‌باشد.»

همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بند «5» بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 که اشعار می‌داد: «متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.»

و نیز بخشنامه شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 مبنی اینکه: «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده (59) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی‌صلاح برای واحدهای تجاری می‌باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این‌گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی‌باشد.»

طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری‌های تجاری می‌باشد. بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف نیز با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده‌اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

طبق تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیات‌های مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/02/07 به عنوان تبصره (5) ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال 1380 بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (2) ماده 59 متجلی گردیده است. از طرفی قانون‌گذار در تبصره (1) ماده 59 اصلاحیه مصوب 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد مؤثر در ارزش آن به موجب آئین‌نامه‌ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می‌گردید. هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات‌های مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 ق. م. م) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانون‌گذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری‌ها که در انطباق با تبصره (2) ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره 3/4/6606/49928 مورخ 1371/10/09 و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 و همچنین قسمت اخیر جزء (ح) بند (10) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 و دادنامه شماره 87/325 مورخ 1387/05/13 دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 [1398/11/15] مفاد بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند (1) ابهام مطرح شده در انطباق یا قوانین و مقررات می‌باشد.