درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 260/7998/د مورخ 1396/12/15 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

قسمت مورد اعتراض شاکی به صورت برجسته در ذیل مشخص گردیده است:

نظر به این که در خصوص مأخذ محاسبه مالیات و عوارض و نیز اعتبارات ناشی از کمک زیان‌های پرداختی به اشخاص و همچنین وجوهی که به موجب قوانین موضوعه (از جمله قانون بودجه سالانه) به عنوان عوارض توسط اشخاص دریافت می‌شود ابهاماتی مطرح گردید به منظور وحدت رویه در اجرا مقرر می‌دارد:

1- کمک‌های پرداختی به اشخاص که در ازای ارائه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمک‌های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارائه خدمات نباشد مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. اعتبارات ناشی از خریدی که از محل مذکور و برای فعالیت‌های مشمول مالیات و عوارض صورت می‌پذیرد با رعایت مقررات موضوعه قابل قبول خواهد بود.

مستفاد از مواد (1)، (3)، (5) و (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اراده مقنن در مصادیق عرضه کالا، ارائه خدمات و معاوضه، نظر به اینکه عناوین کمک‌ها، هدایا، حق عضویت‌ها و همچنین جبران با تأمین هزینه‌ها از مصادیق مصرح در این مواد محسوب نمی‌شوند و نیز این عناوین در چهارچوب قانون یاد شده قابلیت صدور صورت حساب ندارند، بنابراین وجوه دریافتی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان وفق ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 و صرفاً در قالب این عناوین (کمک‌ها، هدایا، حق عضویت و تأمین هزینه) مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نخواهد بود.

همچنین درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

به استناد نص صریح مواد (1)، (4) و (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به موجب بند (1) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12، ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال مابه‌ازا و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از عقد بیع، صلح، هبه و …) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (12) قانون و همچنین واردات آن‌ها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد. وفق مفاد بخشنامه شماره 200/20944/ص مورخ 1389/07/17 کلیه انجمن‌های صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکل‌های قانونی نسبت به وجوه دریافتی از اعضا تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهند بود. همچنین طبق مقررات بند (6) ماده (12) قانون فوق‌الذکر، صرفاً کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت محترم وزیران و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه گیرنده کالا، از مالیات و عوارض این قانون معاف می‌باشد؛ بنابراین شمول معافیت مزبور صرفاً با ملحوظ نظر قرار دادن موارد اشاره شده در بند اخیرالذکر امکان‌پذیر می‌باشد و قابل تسری به سایر موارد خارج از آن نخواهد بود.

به موجب قوانین موضوعه (از جمله ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده واحده نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و …) و یا به دلیل سیاست‌های حمایتی، مؤدیان این نظام مالیاتی هر ساله با زبان‌های عملیاتی مواجه می‌باشند و بخشی از مابه‌التفاوت بهای تمام شده کالاها و خدمات در قالب کمک‌های اعطایی دولت و یا نهادها دریافت و در دفاتر و اسناد و مدارک آن‌ها تحت عنوان درآمد شناسایی می‌نمایند که نحوه ثبت و گزارشگری مبالغ مزبور تحت عنوان درآمد در بند (22) استاندارد شماره (10) استانداردهای حسابداری ایران به عنوان معیار لازم‌الاجرا در گزارشگری مالی نیز مقرر گردیده است. با عنایت به مراتب فوق بهای تمام شده کالاها و خدمات تحویلی به مشتریان معادل بهای دریافتی از آن‌ها به علاوه کمک‌های اعطایی از دولت با نهادها می‌باشد و این موضوع به موجب اسناد و مدارک مثبته ابرازی (شناسایی کلیه وجوه اعم از یارانه و دریافتی از مشتریان تحت عنوان درآمد در دفاتر شرکت‌های مذکور) احراز می‌شود؛ فلذا شمول مالیات و عوارض بر کلیه وجوه دریافتی از مشتریان وفق قسمت اخیر ماده (14) قانون می‌باشد و عدم شمول مالیات و عوارض بر وجوه دریافتی از دولت و یا نهادها به لحاظ اصل قانونی بودن معافیت‌های مالیاتی با قسمت اخیر اصل (51) قانون اساسی، مغایر می‌باشد.

اگر وجوه دریافتی مؤسسات به استناد بند (الف) ماده (1) قانون ضوابط پرداخت و کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور، از محل فصل پنجم قانون بودجه سالانه باشد و در دفاتر به عنوان حساب‌های پرداختی ثبت گردد و درآمد شناسایی نگردد و در عداد مابه‌ازای خدمات نباشد و صرفاً در قالب اعتبار مصوب به موجب قوانین پرداخت گردد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض قرار نمی‌گیرد و هم چنین، حکم ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/8/11 و ماده (64) لایحه الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 توسط اتاق بازرگانی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات به موجب بند (7) ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول حکم قانون اخیرالذکر مستثنا گردیده است.

سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً مجری قانون بوده و اصل (51) قانون اساسی و هم چنین حکم صریح بند (الف) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مقرر داشته: «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است»، نافی صلاحیت و اختیار این سازمان در منظور نمودن ترتیباتی است که برخلاف موارد مصرح در قانون متضمن تعلیق یا معافیت مالیاتی باشد؛ چرا که این امر از شئون خاص مجلس شورای اسلامی (قانون‌گذار) می‌باشد.