بـسـمـه تـعـالـی
* کـلاســه پــرونـــده: 90/1318 دادنامه: 40 تاریخ صدور: 1394/01/24
* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
* مـوضـوع خـواستـه: حکم به ابطال آئیننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی مصوب 1389/08/25 و نیز ابطال مواد 4 و 8 و 11 آئیننامه مذکور
* شـاکــی: 1- آقای فریبرز نجفی زاده فرزند حسین ( با وکالت آقای مجتبی داریان) 2- آقای حسین چنگیزی
* طرف شکایت: وزارت بازرگانی (وزارت صنعت معدن و تجارت)
* گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی یاد شده اول در شکایت خود اظهار داشته این آئیننامه خلاف قانون نظام صنفی نه تن ها داد و ستد ماده 71 قانون نظام صنفی را تسهیل نکرده بلکه دچار حرج برخی فروشندگان گردیده است بلحاظ اینکه یک سری افراد که دارای پروانه کسب هستند افراد بالای 50 سال میباشند که از سواد آنچنانی برخوردار نمی باشند این ها چگونه میتوانند از صندوق مکانیزه استفاده نمایند ضمن آنکه پول خرید آنرا نیز ندارند علاوه بر این ممکن است این افراد به صرف اینکه صندوق مکانیزه ندارند جریمه گردند لذا تقاضای ابطال آئیننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی را نموده است. در جای دیگر شاکی اظهار داشته در ماده 71 «بمنظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیتهای اقتصادی، افراد صنفی عرضهکننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون....... به تناسب از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارایه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در بند 1 ماده 15 استفاده نمایند» در حالیکه در بندالف ماده 4 آئیننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی کلیه واحدهای صنفی را مکلف کرده از صندوق مکانیزه فروش استفاده نمایند که این تکلیف با اختیار در ماده 71 قانون نظام صنفی در مغایرت آشکار است. حال شاکی با خلاصه مطالب فوق تقاضای ابطال آئیننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی را نموده است. شاکی ردیف دوم به مثابه شاکی اول شکایتش را مطرح نموده و لکن در شکایت تن ها تقاضای ابطال مواد 4 و 8 و 11 آئیننامه را نموده است نه کل آئیننامه را ضمنا ابطال مواد یاد شده به تبصره 1 ماده 71 قانون نظام صنفی و مادتین 52 و 72 قانون نظام صنفی استناد نموده است و تقاضای ابطال مواد مزبور را کرده است.
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در مقابل اظهار داشته 1- ماده 71 قانون نظام صنفی مقرر داشته « به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیتهای اقتصادی افراد صنفی عرضهکننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت مکلفند ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارایه خدمت خود با شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 15 استفاده نمایند» لذا به موجب اطلاق نص صریح ماده مرقوم کلیه واحدهای صنفی عرضهکننده و ارایه خدمات متناسب با نوع فعالیت آنها، مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو میباشند که در این راستا با تجویز از اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی و در اجرای تبصره 1 ماده 71 قانون نظام صنفی به منظور تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط و نحوه استفاد از دستگاههای مزبور توسط واحدهای صنفی در تاریخ 1389/08/25 آئیننامه معترض عنه به تصویب رسیده است. 2-بند الف ماده 4 آئیننامه مذکور ناظر به الزام کلیه واحدهای صنفی به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش میباشد و متعاقبا بند ب همان ماده واحدهای صنفی که نوع فعالیت آنها مستلزم استفاده از دستگاه توزین میباشد را علاوه بر استفاده از صندوق مکانیزه فروش مکلف به استفاده از ترازوی دیجیتال نموده است که این امر هیچ مغایرتی با اطلاق ماده 71 قانون نظام صنفی ندارد مضاف بر آن معاونت توسعه بازرگانی داخلی طی نامه شماره 541515/4 مورخ 1390/04/12 د رراستای اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی کشور فهرست صاحبان مشاغلی را که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش میباشند را استعلام نموده و سازمان مذکور در پاسخ آن بموجب نامه شماره 12651/200 فهرست مشاغل دارای اولویت را جهت استفاده از دستگاه را به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نموده است. 3-با عنایت به اینکه عدم استفاده از دستگاههای مزبور توسط واحدهای صنفی (متناسب با نوع فعالیت آنها) بموجب ماده 8 آئیننامه معترض عنه تخلف صنفی تلقی گردیده و ماده 11 همان آئیننامه معترض عنه تخلف صنفی تلقی گردیده و ماده 11 همان آئیننامه، کمیسیونهای نظارت و مجامع امور صنفی هر شهرستان مکلف گردیده اند از طریق کمیته و کمیسیون بازرسی خود ضمن نظارت بر روند ثبت آمار و اطلاعات اتحادیههای صنفی در سایت اصناف از صحت آمار واحدهای صنفی تجهیز شده به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال اطمینان حاصل نمایند. علیهذا با عنایت به اینکه مواد معترض عنه از آئیننامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 71 قانون نظام صنفی هیچگونه مغایرتی با ماده مذکور و همچنین با حقوق واحدهای صنفی ندارد بنابراین تقاضای رد شکایت میگردد.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: شکات هیچگونه دلیل موجهی که اثبات کننده مغایرت آئیننامه اجرایی موضوع ماده 71 قانون نظام صنفی و مواد 4 و 8 و 11 آئیننامه مزبور با قانون باشد ارایه ننموده اند دلایلی هم که ارایه نموده اند اثبات مغایرت آئیننامه اجرایی مذکور و مواد اشاره شده را نمی کند ضمن آنکه بنظر دفاعیات مشتکی عنه هم موجه تشخیص و شکایت شکات را مردود می دانم. تهیه کننده گزارش: سیدسعید برقعی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان حسین چنگیزی فرزند رضا و فریبرز نجفی زاده فرزند حسین با وکالت آقای مجتبی دادیان به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال آئیننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی مصوب 1389/08/25 مجلس محترم شورای اسلامی، بر مبنای ماده 71 قانون نظام صنفی « به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیتهای اقتصادی افرد صنفی عرضهکننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (POSSE) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارایه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) ماده 15 استفاده نماید.» نظر به این که آئیننامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع وضع نبوده لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زینالعابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری