رای شماره 718 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال...

شماره 9701990 1399/07/01

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810718 مورخ 1399/05/28 با موضوع: «ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال 1396 شورای اسلامی شهر لواسان بعنوان عوارض مضاعف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/05/28 شماره دادنامه: 718 شماره پرونده: 9701990

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم هما مرشدی با وکالت آقای احد قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال 1396 شورای اسلامی شهر لواسان

گردش کار: آقای احد قنبری به وکالت از خانم هما مرشدی به موجب دادخواستی ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال 1396 شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما به استحضار می‌رساند که موکل اینجانب خانم هما مرشدی با وکالت مع الواسطه محمد مرشدی میبدی به شماره 35172 از دفترخانه شماره 233 تهران مالک زمین به پلاک ثبتی GI /362/2 فوق از پلاک ثبتی حوزه ثبتی لواسان بخش سبو جهت محصور نمودن باغ خود به وسیله فنس کشی به شهرداری مراجعه نموده شهرداری از موکل اینجانب مطالبه هزینه عوارض تفکیک و محصور نمودن را کرده و این در صورتی است که ملک مزبور قبلا مطابق با ماده 147 قانون ثبت تفکیک و کلیه هزینه‌های مربوطه پرداخت وملک نیاز به تفکیک مجدد نداشته و ندارد و مضافا اینکه برای محصور نمودن با فنس هزینه‌ای تعلق نمی گیرد و دریافت عوارض فقط به دیوارکشی تعلق می‌گیرد و شامل فنس کشی نمی شود. لذا با توجه به رای شماره 492 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه معاونت حقوقی دیوان به شرح ستون خواسته که دریافت وجه بابت تفکیک را قبلا ابطال نموده و با توجه به ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم برنامه توسعه مصوب 1389 و ملاک ماده 92 دیوان عدالت اداری و حال و اوضاع ملک موصوف که مطابق با رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و با توجه به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری در صورتی که دریافت هزینه یا عوارض از موکل نموده باشد عینا ایدا و اعاده نماید و استناد به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی خواستار انجام اقدامات قانونی با توجه به مراتب مربوط بدین وسیله تقاضای ابطال اقدامات شهرداری شهر لواسان در خصوص اخذ هزینه تفکیک یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی مطابق با ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و رعایت رای شماره 492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره 175775200/9000234 خطاب به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور و ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و انجام اقدامات مقتضی جهت احقاق حقوق حقه تضییع شده مورد استدعاست."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97ـ 1990 ـ 2 مورخ 1397/09/25 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

" عطف به ابلاغیه اخطار رفع نقص از آن مرجع مبنی بر مشخصات مصوبه شورای شهر لواسان نظر به اینکه ارگان مربوطه از تحویل دادن مصوبات و تصمیمات خود به اینجانب خودداری می‌نماید اما بنا بر مدارک موجود در پرونده مبلغ 000/000/400 ریال از موکل اینجانب وجه بابت تفکیک و افراز دریافت نموده در صورتی که ملک موکل اینجانب دارای سند رسمی و تفکیک شده بوده از قبل و ایشان جهت فنس کشی به شهرداری مراجعه نموده بود و از ایشان مطالبه هزینه افراز و تفکیک نموده بودند لذا از آن مرجع تقاضای ابطال اقدامات و احراز تخلف شهرداری شهر لواسان را مطابق با بند 15 نامه شماره 200/175775/234/9000 ـ 1396/10/06 ارسالی دیوان عدالت اداری به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور را خواستار می‌باشم. از آن مقام تقاضا دارم نسبت به اخذ تصویر مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص اخذ عوارض تفکیک سال 1396 اقدام و سپس ابطال نماید."

متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

" شماره 54315/4/95 ـ 1395/12/11

جناب آقای شورکابی

رییس محترم شورای اسلامی شهر لواسان

موضوع: دفترچه تعرفه عوارض

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت نامه شماره 840 ـ 1395/11/07 موضوع دفترچه تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396، مستند به یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر در روز یکشنبه مورخ 1395/11/03 به این دفتر منعکس گردیده است و به پیوست تصویر نامه شماره 11380/ص/95/11ـ 1395/11/26 شهرداری لواسان مبنی بر پیگیری مستمر مدیران ذیربط شهرداری، همان طوری که مطلع می‌باشند، به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با عنایت به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر پس از طی مراحل قانونی، قابلیت اجرایی دارد لذا دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شهر لواسان در مهلت قانونی مصوب و ابلاغ نشده است لذا مصوب سال 1395 برای سال آینده قابلیت اجرایی دارد. مراتب جهت هرگونه بهره‌برداری لازم اعلام می‌گردد.

تعرفه عوارض شهرداری لواسان سال 1395

عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک:

برای محاسبه عوارض افزایش سرانه خدمات عمومی به استناد ماده 101 قانون شهرداری ها با کاربری‌های مختلف و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

دارایی × مساحت × ضریب k × 5 × P

ضریب برای اراضی با کاربری‌های مختلف به شرح ذیل می‌باشد:

باغ ویلا و مسکونی: 120 درصد، کشاورزی: 40 درصد، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری: 80 درصد، تجاری: 180 درصد، اداری: 100 درصد، خارج محدوده و سایر کاربری ها: 80 درصد.

تبصره: عوارض هرگونه افزایش سرانه خدمات عمومی صورت گرفته خارج از ماده 101 قانون شهرداری ها که بدون هماهنگی با شهرداری به انجام رسیده با 30 درصد افزایش نسبت به فرمول های بالا محاسبه و وصول می‌شود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار لواسان به موجب لایحه شماره 12819/ص/97ـ 24ـ 1397/12/22 توضیح داده است که:

" در خصوص پرونده دارای شماره بایگانی 9701990 موضوع دادخواست خانم هما مرشدی مبنی بر درخواست ابطال اقدامات شهرداری لواسان در خصوص اخذ هزینه تفکیک یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی به استحضار می‌رساند:

اولا: خواسته ایشان قابل طرح در آن هیات نیست، زیرا ایشان ابطال هیچ مصوبه‌ای را درخواست ننموده اند، بلکه صرفا معترض اقدام این شهرداری راجع به اخذ هزینه تفکیک شده اند، این در حالی است که اقدام شهرداری بر اساس مقررات قانونی به ویژه ماده 101 قانون شهرداری و مصوبات ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن توسط استانداری صورت گرفته است. ایشان اگر معترض اقدام شهرداری هستند می‌باید ابتدا در مقام ابطال مصوبات مورد استناد شهرداری برآیند، استحضار دارید که به استناد ماده 101 قانون شهرداری و تبصره‌های آن شهرداری مالکین اراضی واقع در حوزه شهری می‌باید بابت تفکیک اراضی خود مبلغی بابت سرانه شهری و خدمات شهری به شهرداری پرداخت نمایند و اقدام شهرداری طبعا در راستای این ماده قانونی صورت گرفته است.

ثانیا: خواسته شاکی مردود است چون در ردیف موضوع شکایت و خواسته قید شده که ابطال اقدامات شهرداری و... یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی، بنابراین مشخص نیست که خواسته وی درخواست ابطال اقدامات است و یا محصور نمودن ملک است. از طرفی در پایان متن دادخواست شاکی درخواست اقدام مقتضی جهت احقاق حق نموده است و مشخصا خواسته ای را مطالبه ننموده است.

ثالثا: چنانچه ایشان مدعی هستند که طلبی من غیرحق به شهرداری پرداخت نموده اند، می‌بایست برای استرداد آن به دادگاه حقوقی مراجعه می نمودند تا پاسخ لازم به دعوای وی ارایه گردد. النهایه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/05/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 نحوه و میزان دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی تا 25% و اراضی مورد نیاز برای احداث شوارع و معابر شهر تا 25% برای اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع مشخص و تعیین شده است، بنابراین دریافت عوارض خارج از مقررات ماده مذکور و تبصره‌های آن مغایر قانون بوده در نتیجه تصویب تعرفه عوارض شهرداری لواسان مصوب سال 1396 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک به عنوان عوارض مضاعف مغایر با ماده 101 اصلاحی مذکور و خارج از اختیار شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی