رای شماره‌های 2988 الی 3011 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 9700816 1398/11/16

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 98099709058112988 الی 98099709058113011 مورخ 1398/08/28 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/08/28 شماره دادنامه: 2988 الی 3011

شماره پرونده‌های: 97/2274، 97/1686، 97/1685، 97/1683، 97/1660، 97/1659، 97/817، 97/816، 97/3401، 97/3400، 97/3399، 97/3398، 97/3397، 97/3396، 97/3395، 97/3394، 97/3393، 98/997، 97/3501، 97/3406، 97/3405، 97/3404، 97/3403، 97/3402

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 2ـ دیوان محاسبات کشور 3ـ اتحادیـه اتومبیـل کرایـه تهران آقایان: 4ـ امید محمدی 5 ـ محسن هدهدی 6 ـ سروج برفیان نماکردی 7ـ حسن ابراهیمی 8 ـ جعفر محمدی 9ـ منصور رحیمی 10ـ محمـدرضا امجـدی پور 11ـ حسن حسینـی سیانکی 12ـ هیبت اله عرب زاده ـ 13ـ مسعود شاددل 14ـ شهرام شریعت 15 ـ مجتبی بیات 16ـ مهدی وحدتی 17ـ بهروز حیدری و عیلرضا شهسـواری 18ـ داود خضر راحت خواه 19ـ محمدجعفر تقی زاده 20ـ محمودرضا حاجی نصراله 21ـ ناصر محمدی 22ـ یوسف محمدخانی 23ـ محمد عبادتی نظرلو 24ـ خانم: صدیقه غفاریان قهوه چی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال مواد 2 و 3 مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ 1393/06/11 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 2ـ ابطال مواد 8 و 2 مصوبه شماره 2418ـ 1396/11/08 و 1396/11/10 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران

گردش کار: الف) دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 751/20000 ـ 1397/06/17 ابطال مواد 2 و 3 مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ 1393/06/11 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری‌های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است اما در مواد 3 و 2 مصوبه مورد اعتراض، شهرداری تهران، به عنوان مرجع تصویب برای اجرای محدوده در شهر تعیین شده است و این امر، مغایر مـاده 18 قانـون یاد شـده و خـارج از حـدود و اختیـارات شورای عـالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می‌باشد.»

متن مواد 2 و 3 مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

«ماده 2ـ در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده‌های موقت به دلیل عملیات عمرانی کمتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی با رعایت مفاد مواد 211 و 212 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی شهرداری مربوطه خواهد بود.

ماده 3ـ در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده‌های نوع (الف) به دلیل عملیات عمرانی بیشتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی پس از تایید شهرداری، شورای هماهنگی ترافیک استان و در شهر تهران، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.»

ب) دیوان محاسبات کشـور، پلیس راهنمایی و راننـدگی ناجا، آقایـان امید محمدی و مهدی وحـدتی و محمودرضا حاجی نصرالله ابطال مواد 2 و 8 از مصوبه شماره 2418ـ 1397/11/08 و 1397/11/10 شورای اسلامی شهر تهران با موضوع تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران را خواستار شده اند خلاصه همه شکایت های مذکور به قرار زیر است:

«1ـ مطابق اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

2ـ بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد...

3ـ وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و به موجب ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده است.

بنا به مراتب فوق، با عنایت به حکم ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و احصا وظایف شورای اسلامی شهرها مفاد مواد 2 و 8 مصوبه شماره 2418ـ 1396/11/08 و 1396/11/10 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض وسایل نقلیه در هر یک از محدوده‌های موضوع مندرج در مصوبه از باب وضع هرگونه عوارض توسط هر مرجع دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی ورود در حوزه تقنینی، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره می‌باشد.»

متن مواد 2 و 8 از مصوبه شماره 2418ـ 1396/11/08 و 1396/11/10 شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است:

«متن ماده 2: عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یک از محدوده‌های موضوع این مصوبه در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست هزار ریال (با احتساب 20% عوارض توسعه حمل و نقل دریایی)، در ضریب مربوط به محدوده تردد براساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره 2، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه بر اساس جدول شماره 3 و ضریب مربوط به زمان پرداخت بر اساس جدول شماره 4، تجویز ورود یا تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه، مطابق ضوابط شورای حمل و نقل ترافیک تهران، منوط به پرداخت این عوارض است.