هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونـده : هـ ع/9802265 شماره دادنامه : 9909970906011221 تاریخ : 1399/09/17
شـاکــی : آقای بهمن زبردست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24-201 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 93/96/230 مورخ 1396/06/26
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24-201 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 93/96/230 مورخ 1396/06/26 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی : «با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مورخ 1394/04/31 نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. »
نظریه بند 1 ابهام « از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور ، از عبارت کل مال‌الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می‌بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.»
این رای در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 33233/212/د مورخ 1398/07/09 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- قانونگذار در ماده 53 قانون از عبارت کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر 25% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می‌شود.
2- استناد اکثریت به تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می‌باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می‌باشد و در اجاره می‌بایست جداگانه محاسبه گردد. تقاضای رد شکایت را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ مفاد ماده 53 از قانون مالیات‌های مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می‌بایست کل اجاره‌های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری