رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9701942 1399/06/17

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810690 مورخ 1399/05/21 با موضوع: «ابطال بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها) سال 1396» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/05/21 شماره دادنامه: 690 شماره پرونده: 9701942

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل دامغانی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها) سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بندرگز 2ـ عودت وجوه واریزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها) سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بندرگز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با احترام نظر به اینکه به استناد آرا متعدد دیوان عدالت اداری و تصمیمات هیات عمومی دیوان مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون تشخیص داده ولی متاسفانه شهرداری بندر گز اقدام به دریافت وجوه غیرقانونی از بنده نموده است، علیهذا درخواست رسیدگی به موضوع، استعلام تصمیم نامه ها و ابطال مصوبات خلاف موضوع فوق و عودت وجوه واریزی مورد تقاضاست.

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی به شماره 97ـ1942ـ1 مورخ 1397/08/14 ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است:

" بند 1 و 2ـ بدین وسیله کپی دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 شهرداری بندر گز به پیوست تقدیم می‌گردد به استحضار می‌رساند به استناد بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها) شهرداری شهر بندر گز اقدام به اخذ عوارض تفکیکی از بنده نموده است. ضمنا مرجع مذکور صرفا کپی دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 را که به تایید فرمانداری شهرستان رسیده را تحویل بنده نموده است و اعلام داشته جهت ارایه اصل مصوبات نیاز به درخواست و استعلام از طریق دیوان عدالت اداری می‌باشد.

بند3ـ به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها شهرداری بندر گز صرفا وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق آرای شماره 218 ـ 1387/04/09، 459ـ 1389/01/20، 492ـ 1389/11/04، 336 ـ 1390/08/09، 275 ـ 1367/05/16، 1391ـ 1391/09/20، 634ـ 1391/09/20 و 1018 ـ 1393/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ارایه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض بر آن را داشته باشد و برابر ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1365 دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده باشد نسبت به تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند و در غیراین صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت راسا اقدام خواهند کرد و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی در واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد وظیفه شهرداری منحصرا اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح مقرر در ماده فوق‌الذکر است و راسا مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد علیهذا با توجه به موارد فوق و صدور آرای مختلف از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع فوق درخواست رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شهرداری بندر گز و دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و الزام مرجع فوق به عودت وجوه واریزی مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده چهارده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)

جدول شماره یک

(p = ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 مالیات‌های مستقیم) "

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 997ـ 1398/11/26، ماده 14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 شهرداری بندر گز تحت عنوان عوارض تفکیک (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) مصوب شورای اسلامی شهر بندر گز به استثنا بند1 از جدول شماره 1 (جهت اراضی تا 500 مترمربع) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند 1 از ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) سال 1396 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/05/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه ماده 101 قانون شهرداری ها و همچنین ماده 101 اصلاحی نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و شهرداری مکلف به رعایت ضوابط و مقررات موارد فوق در حاکمیت قوانین مذکور است لکن در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 24 الی 26 ـ 1397/01/21 عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین بر خلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 جدول شماره یک از ماده 14 تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) طبق ماده یاد شده نسبت به اراضی کمتر از پانصد مترمربع مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به عودت وجوه واریزی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی