درخواست ابطال یک عبارت از انتهای تبصره 3 ماده 10 تصویب‌نامه شماره 135602/ت 57170 هـ مورخ 1398/10/22 از...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ذیل تبصره 3 ماده 10 تصویب‌نامه مورد اعتراض مقرر نموده «همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (14) قانون یاد شده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.» وفق ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی «به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان‌پذیر است.» چنان که می‌بینیم، این ماده اصولاً متضمن هیچ معافیت مالیاتی‌ای نیست و تنها مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را مشروط به اینکه ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی انجام شود، داده. پس چون هنگام افزایش سرمایه، معافیتی اعطا نشده و مؤدی حق تمبر موضوع تبصره ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم را هم پرداخت کرده، لذا هنگام کاهش سرمایه نیز موظف به پرداخت مالیاتی از این بابت نیست. در واقع تنها معافیتی که مؤدی در این خصوص از آن برخوردار شده، معافیتی است که به موجب تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم هنگام تجدید ارزیابی از آن برخوردار شده و از آنجا که جهت برخورداری از این معافیت، الزام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی وجود ندارد، پس کاهش سرمایه و برگشت هر مبلغی از حساب سرمایه به حساب مازاد تجدید ارزیابی هم موجب عدم شمول این معافیت نخواهد شد، چرا که معافیت موضوع تبصره 1 ماده 149، از ابتدا با منظور شدن همان مبلغ به حساب مازاد تجدید ارزیابی، اعطا شده است و ارتباطی با افزایش سرمایه موضوع ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ندارد؛ لذا عبارت نقل شده از انتهای تبصره 3 ماده 10 تصویب‌نامه مورد اعتراض، با تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین با اصل 51 قانون اساسی، از حیث وضع مالیاتی که به موجب قانون نبوده است، مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات می‌باشد.

به موجب ماده (14) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، قانون‌گذار افزایش سرمایه با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم را به شرط افزایش ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی و صرفاً فقط برای یک بار در هر پنج سال مورد پذیرش قرار داده است که در این صورت، طبق تبصره مورد اشاره، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. بر این اساس، مشوق مالیاتی مورد اشاره در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم، طبق ماده (14) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، معطوف به موارد افزایش سرمایه با اهداف و شرایط مقرر در این ماده شده است؛ همچنان که در تبصره (1) ماده (10) اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 135602/ت 57170 هـ مورخ 1398/10/22 هیأت وزیران نیز به آن اشاره شده است.

ذیل تبصره (3) ماده اخیر که بیان داشته اگر سرمایه اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که از مشوق مالیاتی موضوع ماده (14) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور استفاده کرده‌اند، کاهش یابد، مشمول مطالبه و وصول مالیات متعلق در سال کاهش می‌شود، مفهوم و نتیجه منطقی حکم مقرر در ماده (14) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور است و متضمن وضع مالیات جدید یا علی‌حده‌ای نیست و بلکه حاکی از عدم شمول مشوق مالیاتی مذکور در ماده (14) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور به جهت فقدان شرایط و جهات مقرر در این ماده و به عبارتی، رجوع به اعمال مقررات مالیاتی عام حاکم در موارد عادی است؛ لذا موضوعی نیست که بر اساس تصمیم هیأت وزیران رأساً در مصوبه مورد شکایت مقرر شده باشد.

به صراحت فراز اخیر تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین تکلیف در خصوص سایر الزامات مربوط به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به تصمیم هیأت وزیران و آیین‌نامه اجرایی آن تبصره موکول شده است؛ لذا آن‌گونه که مطابق ماده (10) تصویب‌نامه اصلاحی ملاحظه می‌شود یکی از این الزامات برقرار شده، الزام مؤدیان مالیاتی به پرداخت مالیات در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری است. در این مصوبه، پوشش زیان از محل ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌ها که منطقاً به کاهش سرمایه منجر خواهد شد به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده است.