مورخ:
1398/03/15
شماره:
30206
سایر قوانین
اصلاح شده
ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 364/19091 مورخ 1398/3/12 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
حسن روحانی
رئیسجمهور
رئیسجمهور
شماره: 364/19091
تاریخ: 1398/3/12
پیوست: دارد
تاریخ: 1398/3/12
پیوست: دارد
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که با عنوان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1398/2/15 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
فصل اول: تعاریف
ماده 1- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار میرود:
1- طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیتهای هدفدار (طراحی - مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راهاندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی - ساخت شود.
2- ارجاع کار: عبارت است از انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیتهای مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)
3- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاهها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند.
4- پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار میشود.
5- پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق میشود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند، تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راهاندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد.
6- کالا: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن میتواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.
7- خدمت: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهرهبرداری میشود.
8- محصول داخلی: عبارت از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام میشود.
9- عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهادههای به کار رفته در فرایند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.
10- مشارکت ایرانی - خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص بر اساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.
11- تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرحها (پروژهها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به گونهای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (51%) باشد.
12- تأسیسات عمومی: تأسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطهسازی و یا قسمتهای غیر صنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار میگیرد.
13- استاندارد غیر متعارف: استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/9/4 در تقسیمبندی استانداردهای ملی، منطقهای و بینالمللی قرار نداشته باشند.
14- اتاقها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً «اتاق ایران» نامیده میشود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به موجب قوانین مربوطه تشکیل شدهاند.
فصل دوم: حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژهای) در ارجاع کار
ماده 2- کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأتامنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده میکنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون میشوند.
تبصره 1- اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرحها (پروژهها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانهای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون میشوند.
تبصره 2- اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأتمدیره آنها توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین میشوند، مشمول این قانون میشوند.
تبصره 3- شمول احکام این قانون به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون و با اذن مقام معظم رهبری میباشد.
ماده 3- به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازمالاجرا است:
الف - از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاههای موضوع ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.
ب - تمام دستگاههای صدر موضوع ماده (2) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده 5 این قانون)، به دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده میشوند.
ماده 4-
الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
1- از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانههای موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی ساماندهی کند.
2- با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاقها، کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکلهای سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهار ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضهکنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی - ساخت، فناوریهای داخلی و رتبهبندی در سامانه متمرکز موضوع جزء (1) این بند اقدام کند. اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.
3- عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشاندهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دو ساله تعیین و در سامانه موضوع جزء (1) این بند درج کند.
تبصره - آییننامه اجرایی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهار ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
4- نسبت به درج رتبهبندی تولیدکنندگان کالاها، عرضهکنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی - ساخت در سامانه موضوع جزء (1) این بند که توسط مراجع ذیصلاح قانونی غیر دولتی، سازمانهای نظام مهندسی و اتاق ایران انجام میشود، اقدام کند. نحوه رتبهبندی و تعیین فهرست مراجع ذیصلاح قانونی غیر دولتی برای رتبهبندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرحهای دولتی و غیر دولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرمافزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین میشود. آییننامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط با مشارکت اتاقها، سازمانهای نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 1- تشخیص صلاحیت و طبقهبندی مهندسان مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح (پروژه) هایی که از وجوه عمومی استفاده میکنند و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میشود.
تبصره 2- به منظور اجرایی شدن احکام ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکلهای اقتصادی، سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفتگو آییننامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، صادر کند.
ب - کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند:
1- حداکثر یک ماه پس از تصویب طرحهای (پروژههای) خود در مرجع ذیربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کنند.
2- فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرحهای (پروژههای) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهرهبرداری طرحهای (پروژههای) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند.
تبصره 1- در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع جزءهای (1) و (2) این بند طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل میشود.
تبصره 2- خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرایند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.
3- استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
4- محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بینالمللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.
تبصره - در صورتی که دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیر متعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی - تدارک - ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع میشود تا با بررسی موضوع با همکاری طرفهای ذینفع و سایر دستگاههای مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون لازمالاجرا است.
ماده 5- به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:
الف - از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی - خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد «51%») ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی - خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد «51%») میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (2) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی - خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه و یک درصد «51%») و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره - چنانچه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکتهای ثبت شده در سامانه موضوع ماده (4) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکتهای ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
ب - دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندیهای داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (4) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندیهای داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
تبصره 1- چنانچه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی - که مشابه محصول داخلی دارند - داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حد نصاب تبصره (2) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.
تبصره 2- نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه و یک درصد (51%) تعیین میشود و این نصاب سالانه و برای حوزههای مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
تبصره 3- در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین شده در تبصره (2) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام شود. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیمگیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیمگیری کند.
تبصره 4- رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) این قانون بر عهده هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون است.
تبصره 5- در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آییننامهای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون مشخص میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 6- محاسبه حد نصاب تعیین شده در تبصره (2) این ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت میگیرد.
تبصره 7- دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظف هستند رعایت ماده (5) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.
تبصره 8- پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب میشود و دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرحها (پروژهها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشمانداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاستهای «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون میباشد.
ماده 6-
الف - کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن اقدام کنند.
ب - دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرحهای (پروژههای) خود را با رعایت تبصره (1) بند «ب» ماده (4) و تبصره (3) ماده (2) این قانون بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالا و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکردهاند، جلوگیری نماید.
ماده 7- به منظور فراهم نمودن ساز و کار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور:
الف - دستگاههای موضوع ماده (2) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها (پروژهها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانکهای عامل فراهم سازد:
1- گشایش اعتبار ارزی (به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده (2) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی طرف قرارداد
2- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای بخش دولتی یا غیر دولتی حاصل میشود برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه)
3- ساز و کار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ کند. بانکهای تخصصی دولتی و غیر دولتی موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره - صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرایی کند.
ماده 8- تأمینکنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمینکننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 1- دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون و سایر کارفرمایان مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
تبصره 2- پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیر قابل برگشت بوده و تضامین ارائه شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمینکنندگان، به پذیرنده منتقل میشود.
ماده 9- به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمهای در کشور:
الف - به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیشپرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجهالضمان و سایر ضمانتنامههای تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینههای قانونی لازم را برای تأسیس و شکلگیری فعالیت مؤسسات تضمین غیر دولتی ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون فراهم آورد. شرکتهای بیمهگر ایرانی غیر دولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.
ب - ضمانتنامههای صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامههای مجاز دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون قرار میگیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
ج - بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوششهای بیمهنامه اعتبار صادراتی و بیمهنامه مسئولیت ناشی از محصول توسط شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.
د - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعههای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرایی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیشپرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 10- تبصره زیر جایگزین تبصرههای (1) و (2) ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/5/1 میشود:
تبصره - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام میشوند حق بیمه قراردادها (پیمانها) را به صورت ریالی صرفاً بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمانها را صادر کند.
ماده 11- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمانهای غیر عمرانی (غیر تملک دارایی سرمایهای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام میشود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در اینگونه قراردادها و پیمانها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچهسازی، سرهمبندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راهاندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمانها ممنوع است.
تبصره - در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمانهای صدر این ماده از کارگاههای غیر ثابت استفاده کنند، منحصراً حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روشهای قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.
ماده 12- به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوقهای بیمهای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال میشود:
الف - به دولت اجازه داده میشود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمهای فعالیتهای تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیتهای بیمهای و مفاصاحساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزههای علمیه را انجام دهد.
ب - در بند «س» ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیتهای تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ج - در صورتی که پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی و یا طرحها (پروژهها) و یا مقالات استخراجی اعضای هیأت علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود، جایگزین امتیاز فعالیتهای پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره (6) آییننامه جاری ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و جداول مشابه در آییننامههای بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. شیوهنامه اجرای این بند توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزههای علمیه ظرف مدت سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د - در مورد تهیه اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل میشود.
تبصره - احکام این ماده در مورد مؤسسات حوزوی دارای مجوز از شورای عالی حوزه، مجری خواهد بود.
ماده 13- کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان میباشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورتوضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورتوضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمههای مربوط به آن را نیز پرداخت میکند.
ماده 14- به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکانپذیر است.
ماده 15- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای ذیربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندیهای شرکتها و تقویت آنها، با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکتهایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت میکنند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
فصل سوم: حمایت از کالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیر طرحی (غیر پروژهای)
ماده 16- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (22) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از موانع تعرفهای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
تبصره 1- مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حقالامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفند ماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشاندهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بستهبندی شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.
ماده 17- دستگاههای موضوع صدر ماده (2) این قانون و تبصره (2) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندیهای محصولات داخلی موضوع بند «الف» ماده (4) این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر طرحی (پروژهای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام میشود.
ماده 18- به منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخشکننده آگهی به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم میشود.
تبصره 1- تبلیغ کالاهای خارجی که بخشی از فرایند تولید آنها در داخل کشور انجام میشود و مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد، مجاز است.
تبصره 2- در تبلیغ کالاهای ایرانی و محصولات داخلی و تقویت نشانهای تجاری (برندهای) داخلی، ماده (8) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و آییننامه مربوطه لازمالاجرا است.
فصل چهارم: نظارت و بازرسی
ماده 19- به منظور حسن اجرای این قانون:
الف - هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرایی به شرح ذیل تشکیل میشود:
1- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیأت)
2- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
3- نماینده وزارت جهاد کشاورزی
4- نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)
5- نماینده معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور
6- نماینده تشکل حرفهای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران
7- نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف
تبصره - مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازمالاجرا است.
ب - وظایف هیأت نظارت:
1- هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (2) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (2) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاستجمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (21) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (22) این قانون ارجاع دهد.
2- به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
3- هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسیهای نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (4) این قانون اطلاعرسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی - خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون، مشوقهای مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
ماده 20- به منظور اجرای این قانون در شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) مقرر میشود:
الف - بازرس یا بازرسان شرکتهای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن بازرسی از نحوه اجرای کلیه احکام و مقررات این قانون به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد (3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) این قانون را در طرحهایی که از منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین میشود، به مجامع عمومی ارائه کنند.
ب - دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) را با تأیید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی، هر سه ماه به هیأت نظارت این قانون ارائه کنند.
ماده 21- عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازاتهای مقرر به شرح زیر محکوم میشود و ارتکاب موارد غیر عمدی (ناشی از اهمال و بیاحتیاطی) مشمول حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده و یا ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:
الف - بالاترین مقام مسئول و یا مقام اجراکننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت مواد (3)، (5) و (17) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم میشود:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد (10%) ارزش ارجاع کار
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد (8%) ارزش ارجاع کار
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد (5%) ارزش ارجاع کار
ب - هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت ماده (4)، تبصرههای (7) و (8) بند «ب» ماده (5) و ماده (18) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ج - هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده (5)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم میشوند:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد (20%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش مییابد.
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد (15%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش مییابد.
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد (10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال میشود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش مییابد.
تبصره - در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
ماده 22- قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرایم موضوع این قانون اختصاص دهد.
ماده 23- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
ماده 24- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/5/1» بجز ماده (12) مواد (12) و (13) آن نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1403/02/17
شماره:
25406
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1401/03/03
شماره:
33430
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1403/08/08
شماره:
119199/ت 63020 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1403/05/02
شماره:
140331390001024405
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/04/13
شماره:
60541
سایر قوانین
مورخ:
1402/12/20
شماره:
201-9
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ:
1402/12/13
شماره:
140231390003242419
سایر قوانین
مورخ:
1402/11/28
شماره:
140231390003103594
سایر قوانین
مورخ:
1402/11/03
شماره:
200/20390/ص
سایر قوانین
مورخ:
1402/08/17
شماره:
212/15040/ص
بخشنامه
مورخ:
1402/07/30
شماره:
200/51510/د
بخشنامه
مورخ:
1402/06/07
شماره:
140231390001462938
سایر قوانین
مورخ:
1401/11/18
شماره:
1401/1688005
سایر قوانین
مورخ:
1401/10/21
شماره:
196098
سایر قوانین
مورخ:
1401/07/19
شماره:
140109970905811289
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/05/12
شماره:
210/9882/ص
سایر قوانین
مورخ:
1401/05/09
شماره:
132
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1401/04/07
شماره:
200/1401/18
بخشنامه
مورخ:
1401/02/25
شماره:
1401/232251
سایر قوانین
مورخ:
1401/02/10
شماره:
200/1401/10
بخشنامه
مورخ:
1401/01/23
شماره:
235/945/ص
سایر قوانین
مورخ:
1401/01/09
شماره:
1314
سایر قوانین
مورخ:
1400/12/14
شماره:
140009970906011394
سایر قوانین
مورخ:
1400/10/20
شماره:
1400/1434841
سایر قوانین
مورخ:
1400/09/30
شماره:
140009970905812558
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/09/30
شماره:
140009970905812559
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/05/10
شماره:
49803/ت 58251 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/04/28
شماره:
210/1400/33
بخشنامه
مورخ:
1400/04/14
شماره:
40364
سایر قوانین
مورخ:
1400/04/12
شماره:
39148/ت 58658 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/04/06
شماره:
200/1400/513
دستورالعمل
مورخ:
1400/03/04
شماره:
357
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/02/04
شماره:
140009970906010048
سایر قوانین
مورخ:
1400/01/21
شماره:
230/1895/د
دستورالعمل
مورخ:
1399/12/25
شماره:
232/21050/ص
سایر قوانین
مورخ:
1399/11/25
شماره:
136159/ت 55289 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/10/21
شماره:
210/99/73
بخشنامه
مورخ:
1399/08/05
شماره:
200/99/518
دستورالعمل
مورخ:
1399/07/22
شماره:
83806/ت 57749 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/05/15
شماره:
4195/99/1000
سایر قوانین
مورخ:
1399/01/20
شماره:
230/1001/د
دستورالعمل
مورخ:
1398/10/22
شماره:
135602/ت 57170 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/09/10
شماره:
200/98/81
بخشنامه
مورخ:
1398/05/07
شماره:
200/98/514
دستورالعمل
مورخ:
1398/04/03
شماره:
200/98/30
بخشنامه
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1054
سایر قوانین
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1042
سایر قوانین
مورخ:
1394/04/31
شماره:
149
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
104
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/02/27
شماره:
21925
سایر قوانین
مورخ:
1391/06/21
شماره:
200/12392
بخشنامه
مورخ:
1387/05/12
شماره:
67428
سایر قوانین
مورخ:
1383/11/26
شماره:
67490
سایر قوانین
مورخ:
1372/07/15
شماره:
10508
سایر قوانین
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین