لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/02/28
شماره: 140109970906010105
سایر قوانین
درخواست ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده 111 اصلاحی ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 27243/ت 31042 هـ مورخ 1383/9/8 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0003504
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 27243/ت 31042 هـ مورخ 1383/9/8 هیأت وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 27243/ت 31042 هـ مورخ 1383/9/8 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در بند الف ماده 1 آیین‌نامه مورد اعتراض که به استناد بند ز ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 تصویب شده مقر شده «شرکت‌های ادغام‌شونده منحل می‌شود» همچنین در بند ب همین عبارت «شرکت‌های ادغام‌شونده منحل شده» ذکر شده در حالی که نه در قوانین زمان تصویب این مصوبه و نه در قوانین وضع شده از آن تاریخ تا کنون مطلقاً ذکری از انحلال شرکت‌های ادغام‌شونده نرفته برعکس مواردی از جمله بند «ج» ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مورد استناد هیأت وزیران که وفق آن «عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود» دلالت بر عدم شمول شرایط انحلال برای تعریف وضعیت قانونی شرکت‌های ادغام‌شونده متضمن الزام به انجام توأم با تبعات و جرایم قانونی خواهد بود و طبعاً چنین تکلیفی نیاز به حکم صریح مقنن دارد عبارت «شرکت‌های ادغام‌شونده منحل می‌شوند» در بند الف عبارت «شرکت‌های ادغام‌شونده منحل شده» در بند ب ماده 1 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران بوده و درخواست ابطال هر دو عبارت را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از ناحیه طرف شکایت لایحه‌ای واصل نشده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
به موجب بند 16 از ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، ادغام به اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند، تعریف گردید و در ماده 111 از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، نیز احکام مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت‌ها با همدیگر از حیث مالیاتی بیان شده است از جمله اینکه به شرح بند ج ماده 111 مذکور در دوره انحلال مشمول مالیات بر درآمد موضوع این قانون نمی‌باشند و نیز انتقال دارایی‌های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود به ارزش دفتری را به شرح بند (ب) مشمول مالیات ندانسته است و در مقرره مورد شکایت، نیز در راستای مفاد قانون یاد شده (ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم) مفهوم ادغام و یا ترکیب شرکت‌ها را تبیین نموده و حکم مربوط به اینکه احکام مالیاتی پس از ادغام یا ترکیب، مربوط به شرکت ترکیب شده و جدید و ادغام شده می‌باشد را ذکر نموده و بیان نموده که شرکت‌های ادغام‌شونده منحل می‌شوند و شرکت جدید ایجاد و جایگزین خواهد شد که این بخش از مصوبه که مورد اعتراض است با تعریف مندرج در ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انطباق کامل داشته و از لحاظ مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن نیز در راستای بیان اهداف مقنن می‌باشد قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دکتر محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری