دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران

شماره 100/58143/9000 1398/05/19

جناب آقای اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره 100/57310/9000 مورخ 1398/05/19 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره 100/57310/9000 1398/05/19

مقدمه:

به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسایل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب ، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده 566 و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.

ماده 1ـ اصطلاحات بکار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:

الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران؛

ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1397/08/23 رییس قوه قضاییه؛

پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع

ماده 2ـ اهداف و ماموریت‌های مجتمع عبارتند از:

الف) پیشگیری از بروز جرایم و مفاسد اقتصادی؛

ب) همکاری با نهادهای ذیربط جهت اصلاح ساختارهای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی؛

پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی؛

ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرایم اقتصادی؛

ث) ارتقا کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط؛

ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب درجهت اقناع افکار عمومی.

ماده 3ـ ارکان مجتمع عبارتند از:

1ـ شورا؛

2ـ رییس مجتمع؛

3ـ دادگاه‌های ویژه شامل دادگاه‌های کیفری 2، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین‌نامه) تجدیدنظر استان تهران؛

4ـ دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهارنظر و اجرای احکام.

ماده 4ـ اعضای شورا عبارتند از:

1ـ معاون اول قوه قضاییه، رییس شورا؛

2ـ رییس کل دادگستری استان تهران، نایب رییس شورا؛

3ـ سخنگوی قوه قضاییه؛

4ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران؛

5 ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

6 ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛

7ـ رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران؛

8 ـ رییس مجتمع (دبیر شورا)؛

9ـ رییس مرکز رسانه قوه قضاییه.

تبصره ـ با تشخیص و دعوت رییس یا نایب رییس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می‌آید.

ماده 5 ـ وظایف شورا:

الف) تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرایم اقتصادی؛

ب) پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و غیرشفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی؛

پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با ماموریت‌های مجتمع؛

ت) ارایه مشاوره‌های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده‌های کلان و ملی؛

ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تامین نیازمندی ها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین؛

ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارایه گزارش‌های نوبه‌ای آن به رییس قوه قضاییه به صورت فصلی؛

چ) شناسایی خلا های قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و ماموریت‌های مجمتع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه.

ماده 6 ـ ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رییس کل و ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌گردد.

ماده 7ـ رییس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رییس کل استان و با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب می‌گردند.

تبصره ـ معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.

ماده 8 ـ ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر و کیفری یک توسط رییس مجتمع و به شعب کیفری 2 و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می‌پذیرد.

تبصره ـ ارجاع پرونده ها به شعب موضوع استجازه برابر آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 9ـ معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تایید رییس مجمتع و رییس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب خواهد شد.

تبصره ـ سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می‌گردند.

ماده 10ـ کلیه قضات دادسرا و دادگاه‌های مجتمع برابر ضوابط آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره 5 ماده 8 آیین‌نامه مربوط برخوردار می‌شوند.

ماده 11ـ صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد.

الف) رشا و ارتشا؛

ب) اختلاس؛

پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛

ث) تبانی در معاملات دولتی؛

ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛

ح) جرایم گمرکی؛

خ) جرایم مالیاتی؛

د) پولشویی؛

ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛

ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛

ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛

ژ ـ جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

تبصره1ـ در جرایم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عواید حاصل از آن 000/000/000/1 ریال یا بیش از آن باشد.

تبصره2ـ چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/04) و یا از مشاوران وزرا ، بالاترین مقام سازمان ها، شرکت ها و موسسه‌های دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه‌ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.

تبصره3ـ پرونده‌های جرایم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تایید رییس مجتمع، در این مجمتع رسیدگی می‌شود.

تبصره4ـ در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

تبصره5 ـ بازنگری در نوع جرایم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

ماده 12ـ کلیه پرونده‌های واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر 24 ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال می‌گردد.

تبصره ـ در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.

ماده 13ـ ارجاع پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین‌نامه) که در دادسراهای سایر استان‌ها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 14ـ تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رییس قوه قضاییه و از طریق احاله برابر ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.

ماده 15ـ با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراهای ویژه اموراقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده دار رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.

ماده 16ـ نمایندگان کلیه نهادهای کاشف جرایم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرایندهای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.

ماده 17ـ رییس مجتمع و معاون دادستان می‌توانند با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت ماموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضاییه یا سایر ادارات و سازمان‌های دولتی اقدام نمایند.

ماده 18ـ برای انجام کارشناسی های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تیم‌های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده 19ـ رییس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.

تبصره ـ سازوکار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضاییه توسط شورا تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 20ـ رییس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، مصوب 1398/04/22 رییس قوه قضاییه» در این مجتمع، سازوکار لازم برای گزارش‌گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آن‌ها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.

ماده 21ـ رییس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقا دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را بعمل آورد.

ماده 22ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساخت ها و سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت بعمل آورد.

ماده 23ـ مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است برای اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم مجتمع پیوست رسانه‌ای تهیه و حسب درخواست رییس مجتمع نسبت به ضبط و تصویر برداری رسیدگی‌های قضایی اقدام نماید.

تبصره ـ دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاه‌های مجتمع بعهده مرکز رسانه می‌باشد.

ماده 24ـ هر گونه اطلاع رسانی خبری در مورد پرونده‌های مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوه قضاییه و ترجیحا توسط شخص سخنگو انجام می‌پذیرد.

ماده 25ـ در اجرای تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، دادنامه‌های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار قرار می‌گیرد.

ماده 26ـ با توجه به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران (محل سابق دادگاه‌های تجدیدنظر استان) مستقر می‌گردد. تغییر محل آن با رییس قوه قضاییه است.

ماده 27ـ رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.

ماده 28ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نهادهای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در مجمتع را فراهم می‌نمایند.

ماده 29ـ این دستورالعمل مشتمل بر 29 ماده و 12 تبصره در تاریخ 1398/05/13 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی