شماره پرونده: 0400100
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 2 مصوبه شماره 3327931 مورخ 1403/05/24 (موضوع الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1403/03/23 شورای عالی معادن ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04 با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن) معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 2 مصوبه شماره 3327931 مورخ 1403/05/24 (موضوع الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1403/03/23 شورای عالی معادن ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04 با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن) معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
اساساً واحدهای تولیدی و معدنی در اجرای ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 در صورت فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته از شروع بهرهبرداری به مدت ده سال مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند شد و اثرات این نوع معافیت از سهم دولت در پرداخت حقوق دولتی نیز مشاهده میشود. به طوری که وفق تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، بهرهبرداران معادنی که در جهت بهرهبرداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (20%) حقوق دولتی معاف خواهند شد بنابراین اطلاق معیارهای قانونی در تبصره مزبور به روشنی تصریح و مبین برخورداری از اعمال معافیت حقوق دولتی تا میزان مقرر در آن است و مقنن نیز صرفاً به منظور رعایت تشریفات اداری، تأییدیه شورای عالی معادن را نیز در این خصوص ضروری دانسته و هیات وزیران وضع دستورالعمل را به موجب ماده (64) آئیننامه اجرایی قانون معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده است؛ لذا از این رو پیشبینی دستورالعمل در خصوص نحوه اجرای صحیح اعمال معافیت حقوق دولتی در خصوص بهرهبردارانی که به صورت بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست هزینه و از انفال عمومی محافظت نمودند، بوده است.
دبیر شورای عالی معادن طی مصوبه شماره 3327931 مورخ 1403/05/24 موضوع الحاق تبصره (2) ماده (2) به دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/06/04 آخرین مهلت ارسال درخواست برای بهرهمندی از معافیت حقوق دولتی موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون معادن را برای پروژههایی که در سالهای 1400 و 1401 به اتمام رسیدهاند را تا انتهای سال 1402 تعیین نموده است. وفق تبصره مورد نظر، حصری و قیدی در خصوص زمان اجرا و مدت استفاده از معافیت تصریح نشده و مقنن با عبارت عام در صورت احراز محل هزینه کرد در خصوص بهرهبرداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهرهوری، تحقیق، توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن را شرایط استفاده قانونی از معافیت تلقی نموده است و تجویز قانونی صدور دستورالعمل و تأیید شورای عالی معادن به منزله اختیار قانونی در وضع مقرره از حیث شرایطی مازاد بر قانون نبوده و صرفاً دلالت بر نحوه اجرای صحیح تشریفات اداری در خصوص اعمال معافیت حقوق دولتی است و چنانچه هدف مقنن از وضع مقرره رعایت معیار مدت زمان شورای عالی معادن بوده، مقنن رأساً در این خصوص اقدام مینمود و تفاوت محسوسی فیمابین تشریفات قانونی و اداری است و اساساً عدم رعایت تشریفات اداری، نمیتواند موجب سلب معافیت قانونی شود.
به موجب ماده (64) آئیننامه اجرایی قانون معادن، به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهرهبردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام میشود و این مقرره این معنی را در ذهن متبادر نمینماید که شورای عالی معادن اختیار وضع مدت برای درخواست استفاده از معافیت قانونی را داشته باشد، بلکه منعکسکننده ارائه تقاضا از سوی بهرهبردار نسبت به استفاده از معافیت قانونی است و اساساً تأخیر در تسلیم درخواست که توأمان با عدم استفاده از معافیت حقوق دولتی است، بهرهبردار به اختیار خود، استفاده از حقوق مکتسبه خود را به سال بعد یا سالهای بعد موکول نموده و بهرهبردار به دلایل و موانع اجرایی خود استفاده حقوق قانونی را با تأخیر اجرا نموده است و اساساً مقنن محدوده زمانی برای دوره اجرا، مدت اتمام پروژه و اعطای معافیت بیست درصدی تعیین ننموده و از طرفی در تبصره (10) ماده (14) قانون معادن مصوب 1394، بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند، به درستی معافیت را به صورت سالانه تا زمان حاکمیت ماده مزبور قابل اعمال دانسته است و مقنن به درستی تفاوت این دو مقرره را با عناوین مصرح بیان داشته است.
النهایه، نظر به این که دبیر شورای عالی معادن به موجب مصوبه شماره 3327931 مورخ 1403/05/24، اعمال معافیت بیست درصدی پرداخت حقوق دولتی را علاوه بر عناوین مصرح در تبصره (5) ماده (14) قانون معادن مشروط به رعایت مقرراتی مازاد بر آن اعلام نموده و توجهاً به منطوق اعمال معافیت حقوق دولتی و صلاحیتهای ذاتی مقنن و وظایف قانونی شورای عالی معادن و عدم قید و حصری در تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در خصوص مدت ارائه و تسلیم درخواست و استفاده از معافیت قانونی، با نظر داشت حفظ حقوق مکتسبه بهرهبرداران معادن و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضعکننده، مستند به بند (1) ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره 3327931 مورخ 1403/05/24
سازمان منطقه آزاد چابهار
سازمان منطقه آزاد قشم
سازمان منطقه آزاد ارس
سازمان منطقه آزاد ماکو
جناب آقای ایرانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
جناب آقای شاهین آذری سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
…
موضوع: الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن.
با سلام و احترام
موضوع الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در جلسه مورخ 1403/05/16 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأی قطعی و لازمالاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، با امعان نظر به بررسیهای صورت پذیرفته و به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقهای، تقاضا در خور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو رأی به الحاق تبصره و ماده ذیل به مفاد مصوبه پیش گفته صادر و اعلام میگردد:
تبصره (2) ماده (2): آخرین مهلت ارسال درخواست برای بهرهمندی از معافیت حقوق دولتی برای پروژههایی که در سال 1400 و 1401 به اتمام رسیدهاند، تا انتهای سال 1402 میباشد.
…
معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 5227656 مورخ 1404/02/27 مستند به نامه شماره 5181532 مورخ 1404/02/20 معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجمالاً توضیح داده است که:
شاکی در دادخواست خود به دلیل برداشت ناصواب از قانون معادن و آئیننامه اجرایی آن، تعیین ضوابط و شرایط استفاده بهرهبرداران از معافیت 20 درصدی مقرر در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن از ناحیه وزارت متبوع را امکانپذیر ندانسته و از این حیث ابطال تبصره مربوطه را درخواست نموده است که کاملاً بلاوجه میباشد، چرا که:
اولاً؛ با توجه به مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون معادن و شاخصهای تعیین شده در آن، دستورالعمل و ضوابط اجرایی مربوطه بر اساس تکلیف مقرر در ماده 64 آئیننامه اجرایی قانون معادن، تنظیم و طی شماره 885156 مورخ 1402/06/02 و [1402/06/04] و 3327931 مورخ 1403/05/24 به ادارات صنعت، معدن و تجارت استانی ابلاغ گردیده است.
ثانیاً؛ بر اساس تبصره 4 ماده 14 قانون معادن، درآمدهای حاصل از این ماده قانونی در بودجه سالیانه منظور میشود لذا کلیه درآمدها یا معافیتهای مورد نظر (منجمله تبصره 5 و 10 ماده قانونی یاد شده) میبایست به صورت سالیانه در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور پیشبینی، تعیین تکلیف و وصول گردد.
ثالثاً؛ با توجه به عبارت «تشخیص وزارت» در صدر ماده 64 آئیننامه اجرایی، اتخاذ تصمیم در شورای عالی معادن معمول و دستورالعمل چگونگی و ضوابط استفاده بهرهبرداران از معافیت مذکور (به شمارههای 885156 مورخ 1402/06/02 [1402/06/04] و 3327931 مورخ 1403/05/24) طبق قانون معادن و آئیننامه اجرایی آن تنظیم و ابلاغ گردیده است؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به این که هیچ اقدام خلاف قانون و مقرراتی از ناحیه وزارت متبوع صورت نپذیرفته است و دلایل و مستندات قانونی نیز از ناحیه شاکی ارائه نگردیده است، تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی
بر اساس تبصره 5 ماده 14 قانون معادن (اصلاحی 1394/02/01): «بهرهبرداران معادنی که در جهت بهرهبرداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف میباشند» و بر مبنای ماده 64 آئیننامه اجرایی قانون مذکور: «به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهرهبردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام میشود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهرهبرداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.» نظر به این که شورای عالی معادن خارج از صلاحیت خود به وضع دستورالعمل موضوع قسمت اخیر ماده 64 آئیننامه اجرایی قانون معادن اقدام نموده لذا وضع دستورالعمل مزبور خارج از حدود اختیار بوده و از طرفی تعیین مهلت برای بهرهمندی از معافیت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مغایر با تبصره قانونی مذکور بوده و بنا به دلایل فوق مقرره مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
