شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به مابه‌التفاوت ارزش ریالی نرخ ارز مندرج در پروانه صادرات با ارزش...

مطابق ماده 16 قانون امور گمرکی، «ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و بر اساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرک به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید». از طرفی شناسایی درآمد و ثبت عملیات مؤسسه به عنوان فروش کالا تحت شرایطی صورت می‌گیرد که استانداردهای حسابداری آن را تعیین نموده است، شرایط مذکور ایجاب می‌کند که تمام مخارجی که در ارتباط با کالای فروش رفته تحمل شده یا خواهد شد، ورود جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاری و همچنین مبلغ درآمد عملیاتی آن به گونه‌ای اتکاپذیر قابل اندازه‌گیری باشد.

در ضمن نرخ ارز مندرج در پروانه صادراتی برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌گردد و مغایرت آن با مبلغ مندرج در دفاتر به منزله عدم تلقی آن به عنوان صادرات و عدم شمول معافیت حاصل از صادرات نخواهد بود. بدیهی است در مواردی که مؤدی مکلف به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ ارز مرجع و یا مبادله‌ای باشد در این صورت نرخ ارز مورد عمل برای ثبت فروش حاصل از صادرات نرخ ارزهای مذکور حسب مورد خواهد بود و شناسایی آن بیش از مبلغ مورد نظر از آنجایی که احتمال شناسایی زیان حاصل از تسعیر ارز در آینده را از این بابت محتمل می‌نماید قابل پذیرش نخواهد بود.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق در صورت عدم الزام به فروش ارز مرجع یا مبادله‌ای، شناسایی درآمد حاصل از صادرات به نرخ ارز قابل دسترس (نرخ ارز آزاد نزد صرافی‌های مجاز) در زمان صادرات، به عنوان درآمد حاصل از صادرات تلقی و با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول معافیت حاصل از صادرات می‌باشد.