انعقاد قرارداد مشارکت در تأمین منابع مالی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال پروژه کنارگذر شمال شرقی شیراز

وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی 
سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 1404/07/16 به پیشنهاد شماره 02/100/94024 مورخ 1404/06/13 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 تصویب کرد:

1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، احداث و نگهداری، بهره‌برداری و انتقال پروژه کنارگذر شمال شرقی شیراز به طول حدود (22) کیلومتر با برآورد تقریبی چهل و چهار هزار و یکصد و شش میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 106 ر 44) ریال بر اساس فهرست بهای سال 1404 که در این تصویب‌نامه طرح (محور جاده‌ای) نامیده می‌شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات فنی و مهندسی، تملک املاک و اراضی و مستحدثات، هزینه‌های ستادی و پیش‌بینی نشده، پایش (کنترل کیفی)، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آئین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت 51321 هـ مورخ 1394/01/26 با اصلاحات بعدی، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت در تأمین منابع مالی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال پروژه کنارگذر شمال شرقی شیراز با «شرکت احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال محور جاده‌ای کنارگذر شمال شرقی شیراز» به سهامداری «شرکت آریا مسیر پارس (61.53%) و شهرداری شیراز (38.47%)» که به روش فراخوان و مذاکره انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات فنی، محیط زیستی و پدافند غیر عامل اقدام نماید.

2- «شرکت طرف قرارداد» عهده‌دار تأمین پنجاه و دو درصد (52%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (محور جاده‌ای) و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری طرح (محور جاده‌ای) و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. «شرکت» نیز تأمین چهل و هشت درصد (48%) از منابع مالی مورد نیاز را بر عهده داشته که از محل ردیف شماره (1303016012) (با عنوان طرح احداث باند دوم شهررضا - سورمق - صفاشهر - سعادت شهر - مرودشت، کمربندی شیراز و پل خان - سه راهی تخت جمشید و تقاطع غیر هم‌سطح بسیج) و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

تبصره - «شرکت» مجاز است هم زمان با اجرا و یا بهره‌برداری طرح (محور جاده‌ای)، علاوه بر استفاده از ظرفیت موضوع بند (ر) ماده (1) و ماده (53) آئین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با اصلاحات بعدی نسبت به اقدامات جبرانی جهت کاهش سهم طرف مشارکت و یا تسریع در استهلاک اصل و سود آورده سهامداران «شرکت طرف قرارداد»، اراضی پیشنهادی «شرکت طرف قرارداد» را بعد از استعلام از دستگاه‌های متولی برای امکان واگذاری با لحاظ نمودن ارزش افزوده حاصل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به «شرکت طرف قرارداد» واگذار نماید. در صورت هرگونه اقدام جبرانی فوق‌الذکر به «شرکت طرف قرارداد»، طول دوره واگذاری بر اساس ارزش افزوده حاصل مورد بازبینی قرار می‌گیرد و در چهارچوب گزارش هزینه - درآمد به روز شده تعدیل و مبنای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته محاسبه خواهد شد.

3- «شرکت طرف قرارداد» مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای طرح (محور جاده‌ای) را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب «شرکت» و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح (محور جاده‌ای) را جهت بررسی و تأیید نهایی به «شرکت» تحویل نماید. هزینه‌های یاد شده پس از تأیید «شرکت» و تصویب «وزارت»، جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری طرح (محور جاده‌ای) منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره - انجام امور طراحی و مطالعات طرح (محور جاده‌ای) مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط «شرکت» جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری طرح (محور جاده‌ای) منظور خواهد شد.

4- بر اساس ماده (16) آئین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و تفاهم‌نامه منعقده، «شرکت طرف قرارداد» مجاز است پس از انعقاد قرارداد واگذاری ضمن تأمین مالی طرح (محور جاده‌ای)، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پیمانکاری طرح (محور جاده‌ای) و تأسیسات جانبی خاص آن را به شرکت آریا مسیر پارس واگذار نماید.

تبصره - ضریب اضافه پیشنهادی پیمانکاری بر اساس متوسط ضرایب پیشنهادی در قراردادهای منعقده بخش راه از طریق مناقصه در طول شش ماه اخیر «شرکت» منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، با تأیید شورای عالی فنی، تعیین می‌شود.

5- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست (20) سال مشتمل بر سه (3) سال دوره مطالعه و احداث و هفده (17) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.

6- نرخ سود سرمایه‌گذاری «شرکت طرف قرارداد» در دوران احداث و بهره‌برداری طرح (محور جاده‌ای) معادل بیشترین نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (10%) (مطابق ماده 21 تصویب‌نامه شماره 26781/ت 63988 هـ مورخ 1404/02/20) می‌باشد.

تبصره 1- به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک با رعایت مفاد تبصره (5) ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت، بر مبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌ها مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (10%) و مطابق روش متداول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر سال اعمال می‌گردد.

تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل «شرکت طرف قرارداد» و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی «شرکت طرف قرارداد» بیش از (36) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده «شرکت طرف قرارداد» منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آئین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با اصلاحات بعدی نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف طرح (محور جاده‌ای) اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت.

7- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از طرح (محور جاده‌ای) و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده «شرکت طرف قرارداد» می‌باشد.

تبصره 1- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره‌برداری از طرح (محور جاده‌ای) و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به وزارت منتقل می‌گردد.

تبصره 2- پذیرش هزینه‌های اجرا، بهره‌برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) طرح (محور جاده‌ای) پس از تأیید «شرکت» و حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک عمل می‌باشد.

8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.

9- «شرکت» موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی «شرکت طرف قرارداد» در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

محمدرضا عارف 
معاون اول رئیس‌جمهور