درخواست ابطال بندهای 11-2-1 و 11-2-2 تعرفه سال 1399 عوارض بر حق مشرفیت از هیأت تخصصی شوراهای اسلامی...

11-2-1- املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود عقب نشینی ندارند از فرمول:

متراژ عرصه ×p 3 ×(عرض معبر قدیم - عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

11-2-2- املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود عقب نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقی‌مانده ×p 5/1 × (عرض معبر قدیم - عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

شاکی از دو جهت ابطال مصوبه را درخواست نموده است؛

الف: از بعد شرعی: دلایل درخواست خود را به شرح ذیل اعلام نموده است:

1- قاعده حرمت اکل مال به باطل

2- موثقه سماعه از امام صادق (ع): «لا یحل دم امرأ مسلم و لا ماله بطیب نفسه» و اینکه حضرت فرموده است: «لایحل لاحدان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه» که رضایت مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفی را خواه حقیقی، خواه اعتباری، حرام و باطل انگاشته است.

3- حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط

4- نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر که فرمودند: «من طلب الخراج به غیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسی که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیرد، شهرها را ویران و مردم را به نابودی می‌کشاند. این خود مبین عدم مشروعیت عوارض اجحاف‌آمیز و گزاف است.

ب: از بعد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن:

1- قانون راجع به لغو مرغوبیت مصوب 1360/8/28 که به موجب آن دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن، به املاک آن‌ها تعلق می‌گرفته، منتفی گردیده است.

2- تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/7 چرا که آنچه در فتوای مقام معظم رهبری و فقهای محترم شورای نگهبان در این خصوص تجویز شده است، جعل عوارض بر حق، آن هم توسط مقام قانونی است نه آن‌گونه که شورای شهر با اختیار خود علی‌رغم ممنوعیت قانونی به شرح مصوبه، مقرر نموده است.

3- مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار است. همچنین وفق نظریه شورای محترم نگهبان، مندرج در رأی شماره 333 مورخ 1390/9/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل، مغایر شرع است.

4- صلاحیت شورای شهر در خصوص تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، مطابق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می‌شود، تجویز گردیده است.

5- در قانون برنامه ششم توسعه، هیچ ذکری از عوارض یاد شده به میان نیامده و با توجه به اینکه مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده و قانون‌گذار در مقام بیان بوده است بنابراین عدم ذکر آن در قانون برنامه ششم توسعه، دال بر آن است که قانون‌گذار اراده‌اش بر دوام و استمرار اخذ چنین عوارضی نبوده است از سوی دیگر فقهای محترم شورای نگهبان در آخرین نظریه خود صراحتاً به حق جعل اخذ عوارض بر حق مشرفیت در چهارچوب قانون، اشاره داشته که تشخیص آن با دیوان عدالت اداری است به نظر در حال حاضر نمی‌توان با تمسک به بند «16» ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ایضاً تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، آن را قانونی تلقی و تجویز نموده بنابراین تقاضای ابطال مصوبات موضوع خواسته به لحاظ تعارض با شرع و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن از زمان تصویب مورد تقاضاست.

1- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهرهاست.

2- مطابق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی تجویز شده است.

3- مطابق آرای شماره‌های 587 مورخ 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

4- بند الف ماده 74 قانون برنامه پنجم توسعه کشور

5- در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره‌های 105 مورخ 1374/7/1 و 81 مورخ 1383/5/4 و 1187 مورخ 1386/10/23 و 1229 مورخ 1386/10/23 وضع عوارض بر «حق مشرفیت» در بخشنامه‌های وزارت کشور و شهرداری تهران و مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است.

6- بر اساس رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی به شماره 9909970906011136 مورخ 1399/8/21 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) موضوع تعرفه مشابه در سال 1398 و نیز دادنامه‌های شماره 46-970997090600043 مورخ 1397/2/31 هیأت مذکور مشعر بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض مورد شکایت مورد تأیید قرار گرفته است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست.