لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/12/14
شماره: 140009970905813252
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال قسمت «الف» بند 5 از صورت‌جلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره 430/م/256/122 مورخ 1398/12/24 (اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر)
شماره پرونده: 9900692
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری بندر دیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند 5 از صورت‌جلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره 430/م/256/122 مورخ 1398/12/24 (اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر)
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت (الف) بند 5 از صورت‌جلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره 430/م/256/122 مورخ 1398/12/24 (اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
در ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (جزء 3 بند ب ماده 6) صراحتاً قید گردیده که می‌بایست در توزیع عوارض آلایندگی، نسبت تأثیرپذیری شهرهای متأثر از آلایندگی در نظر گرفته شود، اما همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، در مستندات علمی از جمله برنامه آمایش استان بوشهر و مکاتبات به شماره 8483-122 مورخ 1398/5/12 و 8959-122 مورخ 1398/5/19 نسبت تأثیرپذیری شهرستان دیر از آلایندگی (سایت 1 عسلویه، سایت 2 کنگان و متانول کاوه) در نظر گرفته شده اما در مصوبه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر این نسبت تأثیرپذیری برای شهرستان تعمداً و بدون پشتوانه علمی، قانونی، شرعی، اجتماعی و سازمانی از سایت عسلویه حذف گردیده و لذا تصویب چنین مصوبه‌ای به لحاظ قانونی مغایر و مخالف با صراحت جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. از طرف دیگر بنا به قواعد فقهی از جمله «من له الغنم فعلیه الغرم» و «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» در شریعت مقدس اسلام اولاً: هرگونه ضرررسانی نهی شده است و حتی زمانی که نفعی به کسی می‌رسد، غرم و خسارت نیز به عهده اوست، اما مردم شهرستان دیر سال‌هاست که با بی‌مهری و بی‌توجهی برخی از افراد که به جای سیاست‌های اعلامی، سلایق اعمالی در نظر می‌گیرند، دست و پنجه نرم می‌کنند، به همین منظور مصوبه شماره 430/م/256/122 مورخ 1398/12/24 کمیته نحوه توزیع آلایندگی استان بوشهر برخلاف شرع مقدس اسلام نیز می‌باشد چرا که وجود آلایندگی برای شهرستان دیر عایدی جز مضرات و خسارت از طریق آب، هوا و خاک نداشته است. مقرره مورد اعتراض همچنین با اصول 3 و 48 قانون اساسی مغایرت کامل دارد؛ لذا ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
صورت‌جلسه کمیته موضوع جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه توزیع عوارض آلایندگی
(تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده استان بوشهر جهت اجرا در سال 1398)
با توجه به دعوت‌نامه شماره 122-22117 مورخ 1398/12/11 جلسه کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده استان بوشهر برای اجرا از ابتدای سال 1398 به استناد جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کشور و سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 1455768 مورخ 1396/7/25 با حضور اعضا در مورخ 1398/12/12 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه گزارش مربوطه توسط دبیر کمیته موارد ذیل مصوب گردید.
…
5- با توجه به مراتب فوق با در نظر گرفتن شاخص جمعیت هر شهرستان (اعلامی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) و شاخص شدت آلودگی هر شهرستان (اعلامی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان) سهم آلایندگی هر شهرستان به شرح جدول ذیل می‌باشد:
الف - تأثیرگذاری آلایندگی واحدهای مستقر در سایت یک (عسلویه) و سهم هر شهرستان:

ردیفشهرستان متأثرشاخص آلودگیشاخص جمعیتجمعیت شاخصسهم آلایندگی شهرستان
(درصد)
1عسلویه2.8 (4*0.7)0.6 (3*0.3)3.468
2کنگان0.7 (7*0.1)0.9 (3*0.3)1.632
جمع5100

جمعیت شهرستان عسلویه 73958 نفر شاخص جمعیت عدد 2 جمعیت شهرستان کنگان 107801 نفر شاخص جمعیت عدد 3
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز به موجب لایحه شماره 9171-122 مورخ 1399/6/17 توضیح داده است که:
موضوع عوارض آلایندگی وفق تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی و تولیدی را در بر می‌گیرد که میزان خروجی آن‌ها به محیط زیست بیشتر از میزان استانداردهای زیست محیطی بوده که وفق قوانین و مقررات مرجع تشخیص و اعلام صنایع آلاینده موضوع ماده قانونی فوق‌الذکر سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین وفق مفاد قانون برنامه ششم توسعه نسبت به بررسی شاخص‌های آلایندگی و توزیع بین شهرستان‌های استان اقدام شده است و سهم هر شهرستان بر اساس فرمول‌های قانون تعیین گردید و سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظایف ذاتی خویش و پایش و نمونه‌برداری از خروجی‌ها و پایش منابع آب و خاک، صنایع آلاینده محیط زیست را تعیین و شهرستان‌های متأثر را مشخص نموده است. در راستای این اقدامات از نظرات کارشناسی استفاده شده است و طی نظریه نهایی به شماره 20606-122 مورخ 1399/11/19 مراتب اعلام شده است و نهایتاً طی تصویب‌نامه صورت‌جلسه 430/م/256/122 مورخ 1398/12/24 (مورد شکایت) مراتب اعلام و در کمیته ملی نیز سهمی برای شهرستان دیر در سایت یک عسلویه که در مورخ 1398/12/29 ابلاغ شده است وجود نداشته است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28457/102 مورخ 1400/9/2 اعلام کرده است که:
موضوع شق (الف) بند صورت‌جلسه شماره 430/م/256/122 مورخ 1398/12/24 اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در جلسه مورخ 1400/8/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر)، در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: با عنایت به اینکه در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که سهم شهرداری و دهیاری‌ها است، اختلاف دیدگاه وجود داشته و حتی در برخی موارد شهرداری محل استقرار دفتر اصلی شرکت و نه محل تولید، تقاضای برخورداری از سهم مذکور را می‌کرد، قانون‌گذار در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون مزبور، نحوه تقسیم و تسهیم را بر اساس شاخص‌ها و معیارها و میزان تأثیر و تأثر به سه شکل بیان کرده است:
الف - اگر عوارض و آلایندگی و سرایت آن فقط در یک شهرستان باشد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان به نسبت تأثیر تقسیم می‌شود.
ب - اگر به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت نماید، با تصمیم کمیته استانی و سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه بین شهرستان‌های متأثر و به صورت استانی توزیع می‌شود.
ج - اگر شهرستان‌های متأثر در دو یا چند استان باشند، کمیته ملی نسبت به نحوه و میزان سهم هر منطقه و شهرستان اقدام خواهد نمود.
ثانیاً: در رویه رسیدگی هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض آلایندگی منطقه عسلویه و پارس جنوبی تا کنون تصمیماتی در قالب آرای هیأت عمومی و هیأت تخصصی اتخاذ شده است که بر مبنای رأی شماره 3159 مورخ 1398/11/15 هیأت عمومی حکم به ابطال صورت‌جلسه کمیته نحوه توزیع آلایندگی موضوع بند 3 بخش (ب) ماده 6 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان‌ها و استان‌های متأثر صادر شده است و به موجب رأی شماره 9909970906011460 مورخ 1399/12/10 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت مطروحه در خصوص ابطال نامه شماره 771535 مورخ 1398/12/28 سازمان برنامه و بودجه به دلیل صدور نامه مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت‌های مقرر صادر شده است و بر مبنای رأی شماره 432 مورخ 1400/3/8 هیأت عمومی، نامه شماره 800196 مورخ 1398/12/29 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه به جهت خارج از حدود اختیار بودن و عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تشکیل کارگروه ملی ابطال شده است.
ثالثاً: بنا به مراتب مذکور و از آنجا که در این پرونده تقاضای ابطال صورت‌جلسه شماره 430/م/256/122 مورخ 1398/12/24 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر مطرح شده که کمیته‌ای درون‌استانی است و چهار روز قبل از کمیته ملی تشکیل شده و شکایت فوق در رابطه با قسمت (الف) بند 5 صورت‌جلسه مذکور و بر مبنای عدم تسهیم برای شهرستان بندر دیر از سهم عوارض واحدهای آلاینده در سایت یک عسلویه مطرح شده و در رابطه با ادعای خلاف شرع بودن مقرره مزبور نیز، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28457/10 مورخ 1400/9/2 اعلام کرده است که: «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر) در صلاحیت مرجع صالح قضایی است» و مفاد این نظریه بیانگر این است که در صورتی که مرجع تصویب‌کننده صلاحیت وضع مصوبه را نداشته باشد، مصوبه خلاف شرع است و با عنایت به مفاد آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه آلایندگی این منطقه بین استانی است و کمیته ملی باید راجع به آن اتخاذ تصمیم نماید، بنابراین قسمت (الف) بند 5 صورت‌جلسه شماره 430/م/256/122 مورخ 1398/12/24 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصویب نرسیده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و با توجه به مفاد نظریه شورای نگهبان مغایر با شرع نیز است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری