مورخ: 1401/03/21
شماره: 140109970906010132
سایر قوانین
درخواست ابطال نامه شماره 130/2307/د مورخ 1400/10/5 دادستان انتظامی مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0003482
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2307/130/د مورخ 1400/10/5 دادستان انتظامی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 2307/130/د مورخ 1400/10/5 دادستان انتظامی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: لزوم جلوگیری از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی مؤدیان به واحدهای مالیاتی
با سلام و احترام
اطلاعات و اخبار واصله و همچنین بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که در برخی موارد افرادی بدون داشتن مسئولیت حقوقی و فاقد نمایندگی از سوی مؤدیان جهت پیگیری امور مالیاتی از قبیل توافق، تقسیط، بخشودگی جرایم و … به ادارات و واحدهای مالیاتی مراجعه و با سوء استفاده از ارتباط کاری یا روابط دوستانه مبادرت به انجام مجموعه‌ای از اقدامات واسطه‌گری بین مأموران مالیاتی (در سطوح مختلف) و مؤدیان می‌نمایند که این موضوع ضمن در آسیب و فساد قرار دادن کارکنان مالیاتی، از یک سو موجب تحمیل ضرر و زیان به حقوق دولت گردیده و از سوی دیگر باعث ورود خدشه به شأن و جایگاه همکاران و مدیران مالیاتی می‌گردد.
علی‌ایحال در راستای ارتقای سلامت نظام اداری، حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و سالم و جلوگیری از امر واسطه‌گری و سوء استفاده‌های اداری اشخاص غیر مسئول شایسته است دستور فرمایید ضمن امتناع از ورود اشخاص صدرالاشاره و همکاران بازنشسته فاقد نمایندگی به ادارات امور مالیاتی و واحدهای تابعه جهت پیگیری امور مالیاتی مؤدیان، مراتب را جهت برخورد قانونی با خاطیان به این دادستانی اعلام فرمایید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده «به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی پرداخت‌کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تأسیس می‌شود تا با پذیرش اعضای ذی‌صلاح در این باره فعالیت نماید کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند» هدف قانون‌گذار از بیان حکم فوق تشریح وظایف این نهاد در ارتقای فرهنگ مؤدیان از طریق مشاوره‌های صحیح قانونی می‌باشد مراجع ذی‌ربط دولتی من‌جمله ادارات و تابعه‌های مالیاتی در حدود مقررات مالیاتی مکلف به همکاری با اعضای این جامعه که تحت عنوان نماینده به ادارات مالیاتی مراجعه می‌نمایند می‌باشند بدیهی است اعضای این جامعه در مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی هیچ رجحان و امتیازی بر سایر وکلا و اشخاصی که در مراجع مالیاتی وکالت می‌نمایند ندارند و در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی من‌جمله پرداخت مالیات اعم از مالیات حق تمبر موضوع بند «د» ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز مالیات مشاغل از سایر وکلا متمایز نمی‌باشند بنابراین ادارات و مراجع مالیاتی مکلف به اجرای اوامر و نظرات این اشخاص در پرونده‌های مالیاتی نخواهند بود مع‌الاسف دادستان انتظامی مالیاتی در مقرره مورد شکایت با یک پوشش انتظامی که به بهانه ارتقای سلامت نظام اداری و جلوگیری از تحمیل خسارت به دولت صادر نموده‌اند در صدد انسداد امر وکالت مالیاتی برای سایر اشخاص من‌جمله بازنشستگان برآمده تا راه انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی و قبضه نمودن آن برای اعضای این جامعه هموار نماید بنابراین اقدام دادستان انتظامی امور مالیاتی در تحدید حق دسترسی اشخاص به وکیل در امور مالیاتی و دستور جلوگیری از ورود وکلای قانونی مؤدیان به ادارات مالیاتی در راستای تقویت اعضای جامعه رسمی مشاوران مالیاتی و انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی برای اعضای این جامعه مغایرت آشکار با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور علی‌الخصوص با اصل 35 قانون اساسی، مواد 656 لغایت 683 قانون مدنی، ماده 3 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، مفهوم مخالف ماده 171 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 31 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و کثیری دیگر از قوانین موضوعه و نیز مباینت مفاد نامه مورد شکایت با آرای متواتر و متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی و نیز نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مدون سازمان امور مالیاتی من‌جمله بند 8 دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره 117300 مورخ 1387/11/13 و نیز بند 3 از قسمت الف دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه‌کننده به کمیسیون‌ها به شماره 46924 مورخ 1376/11/15 دارد لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2014/212/ص مورخ 1401/2/4 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری می‌کند و اعم از نمایندگی قانونی و قراردادی می‌باشد مراد از عبارت افراد بدون داشتن مسئولیت حقوقی و فاقد نمایندگی تمامی صور نمایندگی می‌باشد لذا استدلال شاکی برداشتی ناصواب و شخصی از عبارت مذکور می‌باشد و به هیچ وجه برخلاف استدلال مشارالیه از واژه نمایندگی بدواً مفهوم نمایندگی اعضای جامعه مشاوران رسمی به ذهن متبادر نمی‌گردد.
2- شاکی محترم در دادخواست بعد از کلمه نمایندگی عبارت جامعه مشاوران مالیاتی را آورده است در حالی که در هیچ قسمت از نامه مورد شکایت این عبارت بلافاصله بعد از نمایندگی آورده نشده است.
3- دادستان انتظامی مالیاتی در راستای منویات مقامات عالی رتبه نظام مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و مفاسد اداری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین در اجرای وظایف محوله به دادستانی انتظامی مالیاتی به موجب ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مواد قانونی ذی‌ربط و با هدف ارتقای سلامت نظام اداری حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و جلوگیری از امر واسطه‌گری و سوء استفاده‌های اداری اشخاص غیر مسئول نسبت به تنظیم و صدور نامه مورد شکایت شاکی اقدام نموده است.
4- ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اشخاص و بازنشستگان محترم سازمان امور مالیاتی کشور که دارای نمایندگی (به معنای عام کلمه) از سوی مؤدیان مالیاتی می‌باشند مکلف به همکاری حسب قوانین و مقررات موضوعه می‌باشند و موضوع نامه صادره در ارتباط به اشخاصی است که فاقد چنین نمایندگی‌ای هستند بنا به مراتب نامه موضوع شکایت مطابق قانون صادر شده‌اند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 2307/130/د مورخه 1400/10/5 دادستان انتظامی مالیاتی، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مؤدیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذی‌نفع در قضیه نمی‌باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده‌های مالیاتی و یا ادارات مالیاتی، مفید می‌باشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده‌های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده 28 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده‌ها را دارند، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می‌باشد که یا مؤدی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا مأذون می‌باشند، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده‌ها را دارند و با اجرای قانون جدید، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون، انسب می‌باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ: 1401/05/09
شماره: 103
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 264
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1387/11/13
شماره: 117300
بخشنامه
مورخ: 1380/11/27
شماره: 171
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1358/11/01
شماره: 10170
سایر قوانین