شیوه‌نامه شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور خارجه - وزارت کشور - وزارت نیرو - وزارت نفت
وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت اطلاعات
وزارت جهاد کشاورزی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان برنامه و بودجه کشور - دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
بنیاد شهید و امور ایثارگران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کمیته امداد امام خمینی (ره) - فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در جلسه 1405/06/25 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (الف) ماده (31) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و بند (ب) ماده (2)، بند (الف) ماده (4) و ماده (10) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، شیوه‌نامه شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها را به شرح زیر تصویب کرد:

شیوه‌نامه شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها

ماده 1- خانوارهای کشور بر اساس مجموع درآمدشان و مشخصه‌های اجتماعی به سه گروه با وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌شوند. ملاک‌ها و حد نصاب‌های مربوط توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 1- خانوارهای مستمری‌بگیر از سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از راستیآزمایی با کارپوشه اقتصادی ایرانیان در گروه با وسع اقتصادی پایین قرار می‌گیرند.

تبصره 2- خانوارهایی که واجد هر یک از شرایط زیر باشند، در گروه با وسع اقتصادی بالا قرار می‌گیرند:

الف - زمین‌های با کاربری مسکونی که مجموع ارزش روز آن‌ها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 با اصلاحات بعدی بیش از پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال باشد؛

ب - زمین‌های فاقد کاربری و زمین‌های با انواع کاربری به استثنای کاربری مسکونی که ارزش روز هر یک از آن‌ها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 با اصلاحات بعدی بیش از هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال باشد؛

پ - واحدهای مسکونی که ارزش روز هر یک از آن‌ها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 با اصلاحات بعدی بیش از هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال باشد؛

ت - خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی که مجموع ارزش آن‌ها بیش از هفتاد و پنج میلیارد (75.000.000.000) ریال باشد؛

ث - ارزش مصرفی انرژی، بر اساس اطلاعات و تشخیص وزارت نفت و وزارت نیرو، در زمره پنج درصد (5%) خانوارهای دارای بیشترین میزان مصرف انرژی باشد؛

ج - ارزش سبد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، در زمره پنج درصد (5%) خانوارهای دارای بیشترین ارزش دارایی مذکور به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار - شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) باشد؛

چ - ارزش مانده تسهیلات، در زمره دو و نیم درصد (5/2%) خانوارهای دارای بیشترین ارزش تسهیلات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد؛

ح - دارندگان کارت بازرگانی؛

خ - افرادی که در طول یک سال به تشخیص فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیش از (182) روز در کشور حضور نداشته باشند.

تبصره 3- ملاک تشخیص مستأجر بودن خانوار، اطلاعات ثبت شده شخص در سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌باشد. سامانه‌ها و سکو (پلت‌فرم) های ثبت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی از جمله خودنویس و کاتب موظفند اطلاعات قراردادهای مذکور را به سامانه ملی املاک و اسکان ارائه نمایند. همچنین سکونت در واحد مسکونی متعلق به دیگری بدون پرداخت اجاره‌بها، موجب تلقی خانوار به عنوان مستأجر نخواهد بود.

تبصره 4- خانوار دارای واحد مسکونی، برای اعمال حد نصاب‌های موضوع این ماده، مالک محسوب می‌شود؛ هر چند در واحد مسکونی دیگری به عنوان مستأجر سکونت داشته باشد.

ماده 2- به منظور شناسایی و گروه‌بندی خانوار سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دسترسی لازم به اطلاعات اقتصادی هر شخص متقاضی مندرج در کارپوشه اقتصادی ایرانیان را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید. وزارت یاد شده موظف است بر اساس ترکیب اطلاعات مزبور با سایر اطلاعات خانوار وسع خانوار را تعیین نماید.

تبصره - کاربرگ مربوط به اطلاعات خانوار می‌بایست مشتمل بر اطلاعات زیر باشد:

الف - اطلاعات هویتی؛

ب - اطلاعات اعضای خانوار؛

پ - محل و وضعیت سکونت از حیث مالک یا مستأجر بودن؛

ت - اطلاعات درآمدی از قبیل حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، درآمد حاصل از اجاره، سود سپرده‌های بانکی، سود توزیعی سهام؛

ث - اطلاعات دارایی‌ها از قبیل املاک، وسایل نقلیه، سهام و سایر اوراق بهادار؛

ج - سایر اطلاعات اقتصادی به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ماده 3- اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و اطلاعات جدول زیر توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه و به صورت دوره‌ای به‌روزرسانی و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور جهت درج در کارپوشه غیر تجاری (کارپوشه اقتصادی ایرانیان) قرار خواهد گرفت:

ماده 4- اشخاص می‌توانند نسبت به ثبت اعتراض در خصوص اطلاعات مندرج در کاربرگ موضوع تبصره ماده فوق‌الذکر از طریق کاربرگ غیر تجاری اقدام نمایند. در صورتی که اعتراض مربوط به صحت اطلاعات دریافت شده از سایر دستگاه‌ها و مراجع، از جمله اطلاعات املاک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار، اطلاعات هویتی، ساختار خانوار و سایر اطلاعات ثبتی باشد، اعتراض از طریق کاربرگ غیر تجاری به دستگاه یا مرجع ارائه‌دهنده اطلاعات ارجاع می‌شود. بررسی و اصلاح اطلاعات مذکور بر عهده دستگاه یا مرجع ارائه‌دهنده اطلاعات می‌باشد. دستگاه یا مرجع مزبور موظف است ظرف یک ماه نتیجه را به صورت برخط به کارپوشه اقتصادی ارسال نماید.

تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعاتی که توسط سایر دستگاه‌ها و مراجع تولید و ارائه شده، نمی‌باشد و اصلاح این اطلاعات صرفاً توسط دستگاه یا مرجع ذی‌ربط انجام می‌شود.

ماده 5- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان تکمیل و اصلاح اطلاعات اقتصادی از طریق خوداظهاری افراد را فراهم نماید.

ماده 6- مسئولیت صحت و کامل بودن خوداظهاری اطلاعات کارپوشه اقتصادی بر عهده سرپرست خانوار بوده و در صورت احراز عدم صحت و یا تکمیل بودن اطلاعات ارائه شده با تشخیص دستگاه‌های ذی‌ربط مرجع داده، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مطابق ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 با اصلاحات بعدی پرداخت کالابرگ آن خانوار را متوقف می‌نماید.

ماده 7- در صورتی که بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی، وجوه واریزی به حساب‌های غیر تجاری هر شخص، از حدود و آستانه‌های خانوارهای با وسع بالا تجاوز نماید، اشخاص مذکور مکلفند از طریق کارپوشه غیر تجاری، نسبت به خوداظهاری منشأ و علت واریز و برداشت و تأیید تبعات اظهار خلاف واقع اقدام نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است پس از دریافت خوداظهاری‌های موضوع این ماده، با استفاده از اطلاعات و سوابق موجود و بر اساس شاخص‌ها و معیارهای خطر (ریسک) مصوب، اشخاص مشکوک و پر خطر (ریسک) را شناسایی و نسبت به بررسی اطلاعات اظهار شده در خصوص وجوه غیر درآمدی با تشخیص کارگروه موضوع ماده (1) اقدام نماید. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات اظهار شده، مطابق ماده (6) اقدام می‌شود.

تبصره - در صورت عدم انجام تکالیف ماده فوق توسط اشخاص موضوع این ماده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است از ادامه پرداخت کالابرگ به آن‌ها جلوگیری نماید.

ماده 8- در صورتی که سرپرستان خانوار درخواست اصلاح گروه وسع اقتصادی خود را داشته باشند باید بر اساس فرایند زیر اقدام نمایند:

الف - سرپرست خانوار نسبت به‌روزرسانی و ارسال مجدد اطلاعات کارپوشه اقتصادی اقدام نماید.

ب - سرپرست خانوار، درخواست بازبینی گروه وسع اقتصادی خود را در درگاه کارپوشه اقتصادی ایرانیان ثبت نماید. تاریخ آخرین به‌روزرسانی کارپوشه نباید بیش از یک ماه با تاریخ ثبت درخواست فاصله زمانی داشته باشد.

پ - خانوارهایی که متقاضی تغییر گروه وسع اقتصادی خود به گروه با وسع اقتصادی پایین هستند، مکلفند همکاری لازم را برای انجام بررسی میدانی و تکمیل اطلاعات مربوط توسط مددکاران نهادهای محله محور و حمایتی، شامل سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) به عمل آورند.

ت - پس از استعلام مجدد اطلاعات ثبتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از دستگاه‌های ذی‌ربط مرجع داده و بازدیدهای میدانی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح گروه اقتصادی خانوار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام و نتیجه اصلاحات مذکور از طریق کارپوشه اقتصادی به اطلاع سرپرست خانوار می‌رسد.

ث - درخواست تغییر وضعیت وسع هر خانوار فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است و هر سال پس از تعیین حد نصاب‌های موضوع ماده (1) این تصویب‌نامه قابل انجام است.

تبصره - در خصوص خانوارهای مشمول شرایط تغییر سرپرست، مطابق ساز و کار آئین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع تصویب‌نامه شماره 164495/ت 58717 هـ مورخ 1400/12/17 اقدام می‌گردد.

ماده 9- کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه از شمول این تصویب‌نامه مستثنا می‌باشند.

ماده 10- میزان مبلغ کالابرگ هر یک از گروه‌های خانوار بر اساس وسع اقتصادی به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (1) این تصویب‌نامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 11- در اجرای این تصویب‌نامه رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 لازم‌الاتباع می‌باشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور