رای شماره 1754113 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه...

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ 0300140

شماره دادنامه سیلور: 140331390001754113 تاریخ: 1403/07/24

* شاکی: آقای امیریحیی فیروزی با وکالت آقای یعقوب ناظرفر

*طرف شکایت: سازمان امور اراضی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 255094/53/020 مورخ 1394/11/15 سازمان امور اراضی کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اراضی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 255094/53/020 مورخ 1394/11/15 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

با سلام و احترام

ضمن ارسال تصویرنامه شماره 39528/23245 مورخ 1394/08/25 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، موضوع استعلام این سازمان در رابطه با امکان صدور پرونده اکتشاف و بهره‌برداری از معادن شن و ماسه در اراضی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و همچنین شمول یا عدم شمول عوارض موضوع ماده 2 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و معافیت موضوع ماده 29 قانون معادن، به استحضار می‌رساند:

1ـ ماده 24 قانون معادن به منظور اکتشاف و بهره‌برداری از معادن دلالت بر الزام دستگاه‌های اجرایی و متولین قانونی به اعلام نظر پیرامون اراضی داخل شهر و حریم قانونی آن‌ها دارد. بنابراین در صورت انجام این گونه فعالیت‌ها در اراضی زراعی و باغ ها، رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از جمله اخذ مجوز تشخیص ضرورت تغییر کاربری در قاب برداشت شن و ماسه در اراضی زراعی و باغ ها (که با تحقق شرایط قانونی و اخذ مجوز موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری صورت می‌پذیرد) صدور مجوز تغییر کاربری الزامی می‌باشد. از این رو، رعایت کلیه احکام و الزامات قانونی موضوع قانون حفظ کاربری در بررسی چنین درخواست‌هایی، توسط کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون الزامی خواهد بود و اعضای کمیسیون تبصره 1 ماده 1 استان بر اساس ماده 1 قانون مزبور موظفند صرفا در مواردی که تغییر کاربری اراضی ضروری تشخیص داده می‌شود با آن موافقت نمایند.

2ـ از تاریخ تصویب قانون معادن و به موجب ماده 29 و استفساریه آن، مقرراتی که اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی شده است لغو گردیده است، ولی عوارضی که در هزینه تولید موثر نیست (از جمله عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که ارتباطی به مبالغ و هزینه‌های استخراج مواد معدنی ندارد، بلکه عوارض مربوط به تغییر کاربری است)، کماکان به قوت خود باقی است. ضمنا، همانگونه که در ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی ماده قانونی مزبور تصریح شده است، پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، موافقت لازم را از سازمان جهاد کشاورزی استان اخذ کرده اند، ضروری خواهد بود. لذا معافیت ماده 29 قانون معادن شامل عوارض تغییر کاربری نشده و اخذ عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از طرح‌های مذکور الزامی است. رییس سازمان امور اراضی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

این بخشنامه از طرف سازمان امور اراضی کشور برای تمامی ادارات جهاد کشاورزی مراکز استان‌ها به عنوان دستورالعمل اجرایی ابلاغ گردیده است که از تاریخ این بخشنامه کلیه استخراج کنندگان مواد معدنی از جمله موادی که در زمینه استخراج خاک رس و استفاده آن در تولید آجر ماشینی فعالیت دارد به ناچار مجبور گردیده هزینه‌های بسیار هنگفتی بابت عوارض ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در حق اداره مذکور پرداخت نماید که این هزینه ها قطعا و بدون شک هزینه‌های سربار و اضافی بوده که برخلاف صریح ماده 29 قانون معادن و استفساریه مربوط به این ماده است و اینکه در زمان بهره‌برداری از زمین مورد استفاده جهت استحصال (خاک معدنی) هیچ احداث و ساخت و ساز انجام نمی پذیرد تا موضوع مشمول مقررات قانون حفظ کاربری و اراضی و زمین‌های زراعی و باغات باشد و این بخشنامه قایل به شمول قانون حفظ کاربری در رابطه با استخراج خاک آجرپزی که خوراک اصلی تولید کارخانه موکل می‌باشد خواهد بود و این بار تکلیف مالایطاق می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

سازمان امور اراضی کشور طی لایحه تقدیمی مورخ 1403/05/30 به موضوع مشابه در دیوان که طی دادنامه شماره 456 مورخ 1395/05/10 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر نمود و برخلاف ادعای شاکی عوارض اخذ شده بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها جنبه بازدارنده داشته و قبل از صدور مجوز اخذ می‌شود و پس از صدور مجوز عوارض دیگری از متقاضی اخذ نمی شود تا در هزینه تولید تاثیر داشته باشد و ماده 4 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری مصوب 1385/08/01 علاوه بر اینکه قانون خاص است نسبت به ماده 29 قانون معادن موخر بوده و به موجب ماده 15 آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو شده است و در خصوص استفساریه مذکور هم، به صراحت اعلام شده که منظور از ماده 29 قانون معادن، لغو کلیه قوانین تصویب‌نامه ها و بخشنامه‌ها است که به هر نحوی از انحا اخذ مبالغی غیر از مالیات حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می‌کند و عوارض را به قوت خود باقی دانسته است ولی شاکی موضوع را وارونه جلوه داده است.ضمن اینکه شاکی با تقلیل موضوع عوارض حفظ کاربری به سطح بخشنامه، به حوه بخشنامه فوق را مغایر ماده 29 قانون معادن تلقی نموده در حالی که بخشنامه ابتدا به ساکن صادر نشده بلکه تصویر نظریه مورخ 1394/08/25 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور به استان‌ها ارسال شده و مستند به ماه 2 قانون حفظ کاربری می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/0300140 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 255094/020/53 مورخ 1394/11/15 رییس سازمان امور اراضی کشور در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

1ـ بر اساس ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مقرر گردیده: «مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. ایین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.»

2ـ بر اساس مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 هیات وزیران نیز مقرر گردیده: «در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغییر کاربری، متقاضیان باید نسبت به واریز عوارض قانونی اقدام و اصل فیش واریزی را به مدیریت امور اراضی استان تحویل نمایند تا مجوز تغییر کاربری اراضی مذکور صادر شود.» و «مالکان اراضی که در اجرای تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مجوزهای لازم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شده اند، در صورت درخواست اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه، برای اجرای طرح‌های صنعتی، معدنی در همان اراضی موظف به اخذ مجوز مرجع صدور مجوز تغییر کاربری و پرداخت عوارض قانونی و رعایت ضوابط زیست محیطی می‌باشند.»

بنابه مراتب مذکور بخشنامه شماره 255094/020/53 مورخ 1394/11/15 رییس سازمان امور اراضی کشور صرفا در خصوص اراضی ای است که دارای مالکیت خصوصی و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 بوده و این بخشنامه در راستای اجرای ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 هیات وزیران صادر گردیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

شهریار قلعه