درخواست ابطال بند 7 دستورالعمل شماره 200/1400/531 مورخه 1400/11/12 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

بند 7 دستورالعمل شماره 531/1400/200/مورخه 1400/11/12

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی مخالفت بند 7 دستورالعمل صدرالذکر با ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و 244 قانون صدرالذکر بوده که ایشان معتقد بوده بر اساس ماده فوق هیأت حل اختلاف مالیاتی یک مرجع شبه قضایی بوده و این امر از اختیارات خود آن مرجع بوده که پیرامون امر تصمیم‌گیری می‌کند و جز قانون‌گذار هیچ مرجعی حق محدودیت ندارد و در مانحن‌فیه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صراحتاً برای هیأت که یک مرجع شبه قضایی است تعیین تکلیف کرده و چنین حکم نموده که «صرفاً مواردی در هیأت قابل طرح است که توسط مؤدیان در زمان اعتراض در اجرای ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسئولان همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن معترض باشد و این امر خارج از حدود اختیارات و برخلاف قانون است.»

طرف شکایت اعلام کرده است که شاکی عالم به تغییرات ایجاد شده در ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم وفق ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده در حالی که دستورالعمل 531/1400/200 مورخه 1400/11/12 در ارتباط با ترتیبات اجرای دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 238 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بوده است و بر اساس بند 4 دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 238 اصلاحی به شماره 520/1400/200 مورخه 1400/10/21 که به تأیید وزیر اقتصاد رسیده در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به مابه‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی به صورت الکترونیکی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و در فرایند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأت صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده 238 توسط مسئول مربوطه امور پذیرش واقع نشده رسیدگی خواهد شد فلذا اقدامات صورت گرفته و تصمیم معترض‌عنه کاملاً منطبق با قانون بوده و مراتب هم به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است فلذا درخواست رد شکایت را مطرح کرده است.