ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور

شماره 8206/ت57598هـ 1399/02/02

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1399/01/31 به پیشنهاد شماره 13405 مورخ 1399/01/20 
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور

2ـ قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ

3ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395ـ

4ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

5 ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آن‌ها در قانون و پیوست‌های آن (ازجمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) ذکر شده است.

ماده 2ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده(28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند. مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یادشده، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) است.

تبصره ـ ابلاغ تخصیص سه ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (7) قانون و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه هزینه‌ای است.

ماده 3ـ در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب1351ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند مطابق بخشنامه‌های سازمان، عملکرد قانون بودجه سال 1398 و 1399 کل کشور را به سازمان ارایه دهند .

ماده 4ـ

1ـ در اجرای بند (42) تغییرات متفرقه قانون، خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و 
دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (7) قانون، مکلف به تامین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی ـ اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.

2ـ در اجرای بند (الف) تبصره (21) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1399 موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند. همچنین دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه کارمند ایران انجام پذیرد.

3ـ از ابتدای تیرماه سال 1399 و در اجرای جز (5) بند (ج) تبصره (20) و جز (3) بند (الف) تبصره (21) قانون، خزانه داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه‌ای که توسط سازمان تعیین می‌شود و بر اساس تخصیص ابلاغی پرداخت کند. همچنین، براساس بند (هـ) تبصره (12) قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه‌های اجتناب ناپذیر محسوب و در درخواست تخصیص اعتبار خود لحاظ نمایند.

ماده 5 ـ هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (1) و (6)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف عملکرد اعتبارات سال 1398 قابل پرداخت است.

ماده 6 ـ در سال 1399 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل استان‌های آن ممنوع است .

ماده 7ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها قبلا کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود .

تبصره1ـ در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یاد شده کماکان از محل 
منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد .

تبصره2ـ در اجرای ماده (30) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

ماده 8 ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه سازی مصرف انرژی در دستگاه ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (38) قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یکبار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.

ماده 9ـ به کارگیری نیروی انسانی به هرشکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت‌های 
دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تایید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است. رعایت بند (ب) تبصره (21) قانون برای دستگاه‌های مشمول الزامی است.

ماده 10ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال 1399 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جز (1) بند (هـ) تبصره (2) و جز (3) بند (د) تبصره (21) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آن‌ها مجاز است .

ماده 11ـ کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت‌های دولتی در سقف عمـلکرد بودجه سال 1398 قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است .

تبصره1ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است .

تبصره2ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر هشتاد و چهار هزار (000ر84) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و ششصد هـزار (000ر600ر1) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون و پنجاه و هشت هزار (000ر 058ر1) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار (000ر265ر1) ریال قابل پرداخت است .

تبصره3ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ده درصد (10%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1398 باشد .

تبصره4ـ ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت‌های دولتی براساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 12ـ فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره1ـ در صورت عدم توقف شبانه، تن ها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است .

تبصره2ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای) که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آن‌ها قابل پرداخت است.

ماده 13ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000ر300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است .

ماده 14ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372ـ رفتار می‌شود .

ماده 15ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف (107004) جدول شماره (7) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ماه سال 1399 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام کنند .

تبصره ـ معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با هماهنگی کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی در گروه (1) و (2) اقدام و براساس آن نسبت به تدوین پیش نویس ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید. سازمان با هماهنگی وزارت امور خارجه در تخصیص اعتبارات بر اساس ضوابط مذکور عمل خواهد کرد.

ماده 16ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن‌ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده 17ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، 
دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (د) تبصره (21) قانون از جمله پیش بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره وری مطابق آیین‌نامه اجرایی بند مذکور می‌باشند.

ماده 18ـ در اجرای بند (102) تغییرات متفرقه قانون، اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو، مصوبات هیات امنا و نظایر آن در سال 1399 منوط به رعایت بند (ج) ماده (7) قانون برنامه (دریافت تاییدیه از رییس سازمان) و پیش بینی بارمالی ناشی از آن در این قانون است. مسیولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و ذی حسابان / مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ـ مصوب 1375ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد.

ماده 19ـ پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تا سقف عملکرد سال 1398 قابل انجام است .

ماده 20ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به جز فصول (1) و (6)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی (در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان) و شرکت دولتی هزینه نمایند.

ماده 21ـ دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (7) قانون و همچنین دستگاه‌های اجرایی استانی، مکلفند پاداش پایان خدمت و بازخرید کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، صرفه جویی در اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.

ماده 22ـ

1ـ در اجرای بند (ح) تبصره (17) قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی موظفند تمامی اطلاعات حمایت ها و کمک‌ها به جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس شماره ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند.

2ـ در اجرای بند (ج) تبصره (21) قانون، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف، فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه از طریق سامانه درخواست وجه الکترونیک به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.

ماده 23ـ به منظورشفاف سازی سیاست‌های حمایتی، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1399 در سقف تخصیص‌های صادره توسط سازمان، پرداخت از محل ردیف‌های (24) و (30) بخش مصارف هدفمندی جدول تبصره (14) قانون بابت مستمری افراد تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را براساس فهرست ارسالی از سوی دستگاه‌های فوق‌الذکر در هر ماه، به حساب ذی نفع نهایی پرداخت و گزارش عملکرد را به سازمان ارسال نماید.

ماده 24ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است .

ماده 25ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود .

تبصره ـ موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید ـ مصوب 1358ـ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 26ـ در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1399 ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال 1398 مجاز خواهد بود .

ماده 27ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سرسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست موارد فوق را در پایان مرداد ماه و آبان ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند.

ماده 28ـ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

تبصره1ـ سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت 
سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره2ـ ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار 
دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 29ـ در اجرای بند (د) تبصره (12) قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلفند:

1ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند .

2ـ تا پایان خرداد ماه نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

تبصره1ـ به استناد جز (1) بند(د) تبصره(12) قانون، پرداخت تخصیص اعتبار طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ملی و استانی ) منوط به اجرای بند (2) این ماده است.

تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند .

3ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هر گونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند .

ماده 30ـ به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت‌های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/ طرح‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند .

ماده 31ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1389 ـ را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان اعلام کند .

ماده 32ـ به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند .

ماده 33ـ در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی دوماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید .

ماده 34ـ در اجرای بند (ج) تبصره (2) قانون، سازمان خصوصی سازی مکلف است اطلاعات دریافتی مربوط به‌شرکت‌هایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت ها بابت سود سهام) را به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از سازوکار ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت ها اقدام نماید .

ماده 35ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته‌ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) و برنامه جهش تولید را در سال 1399 در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.

ماده 36ـ در اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون، سازمان موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های ذی نفع بند مذکور، دستورالعمل اجرایی مشتمل بر برنامه ها و عملیات اجرایی، نحوه نظارت و تخصیص اعتبار را حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 37ـ دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به 
کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، نسخه‌ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند.

ماده 38ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند .

ماده 39ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف به همکاری است.

ماده 40ـ دستگاه‌های اجرایی متولی طرح/ پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره 12176/ت55285هـ مورخ 1397/02/09 موظفند گزارش عملکرد طرح/ پروژه‌های مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند.

ماده 41ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات موضوع جز (2) بند (الف) ماده (27) قانون برنامه استفاده می‌نمایند موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده 42ـ در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

تبصره ـ دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک‌های علم و فناوری براساس آیین‌نامه‌های موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب 1395ـ و بدون ایجاد هرگونه بارمالی جدید مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه عمل می‌کنند.

ماده 43ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آن‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال 1399 نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

1ـ کاهش حداقل ده درصدی (10%) مصرف گاز طبیعی هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال‌های 1396 و 1397 در پنج ماهه پایان سال.

2ـ انجام ممیزی انرژی و تعیین وضعیت مصرف و کاهش تلفات انرژی ساختمان‌های خود توسط شرکت‌های دارای صلاحیت و اقدام به اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی از سال 1400 تا سال 1403.

3ـ تامین و جایگزینی تجهیزات گازسوز مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره 58658/ت54524هـ مورخ 1396/05/16 و اصلاحات بعدی آن صرفا با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B ) ظرف دو سال.

ماده 44ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری ها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف انرژی اقدام نمایند.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری