رای شماره 1422 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 نظام نامه وصول...

شماره 9601451 1398/08/04

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811422 مورخ 1398/07/09 با موضوع: «ابطال ماده 29 نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/07/09 شماره دادنامه: 1422 شماره پرونده: 96/1451

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا فتحی فدیجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 29 نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 169491ـ 1396/10/02 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراما معروض می‌دارد شورای بخش مرکزی یزد بر خلاف اصول و مواد قانونی اشاره شده و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده 29 نظام نامه خود نسبت به وضع مقررات عوارض و سهم تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا (وصول عوارض و بهای خدمات روستا) با مبالغ بسیار زیاد در حدود چند ده میلیون تومان اقدام کرده است. چرا که به موجب اصول 100 و 103 قانون اساسی و طبق مواد 68 و 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مقرر شده است شوراهای روستا، بخش، شهر و استان دارای شخصیت حقوقی مستقل و وظایف و اختیارات مجزا و مستقل اند و تصمیمات شورا در چهارچوب اختیارات هر شورا دارای اعتبار اجرایی و قانونی می‌باشد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن‌ها می‌باشد و همچنین مطابق ماده 4 قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و مطابق مفهوم و منطوق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای شهر و بخش منحصرا حق وضع عوارض محلی جدید شهر و بخش را دارند و دیگر شوارهای اسلامی حق وضع هیچ گونه عوارض و سایر وجوه را ندارند. لذا با توجه به خارج از حدود اختیارات بودن و خلاف قانون بودن تصمیمات شورای اسلامی بخش مرکزی یزد و حصر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراهای اسلامی شهر و بخش و اصول 100 و103 قانون اساسی و همچنین مواد 68 و 70 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقاضای ابطال ماده 29 نظام نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را از تاریخ تصویب داریم.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 96 ـ 1451ـ 2 مورخ 1397/06/12 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

احتراما اینجانب علیرضا فتحی در خصوص کلاسه پرونده 96/1451 آن هیات معروض می‌دارد:

1ـ با توجه به اصول 100 و103 قانون اساسی، شوراهای روستا مستقل هستند و تصمیمات شورا در چهارچوب اختیارات هر شورا دارای اعتبار می‌باشد در صورتی که تعرفه عوارض و بهای خدمات مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش تدوین شده است و اصلا مربوط به روستاها نمی باشد و روستاها دارای شورا و دهیاری مستقل می‌باشند.

2ـ طبق تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای شهر و بخش منحصرا حق وضع عوارض جدید آن هم برای شهر و بخش را دارند که متاسفانه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد برخلاف اصول و مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی اقدام به تدوین نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات برای روستا کرده است که طبق ماده 29 نظام نامه مذکور سهم تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا با مبالغ بسیار زیادی اقدام به دریافت این وجوه کرده است. لذا با توجه به موارد فوق تقاضای ابطال ماده 29 به همراه 13 بند از آن ماده از نظام نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را از تاریخ تصویب را دارم.»

متن تعرفه مورداعتراض به قرار زیر است:

«29ـ سهم تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا:

مساحت 500 مترمربع به بالا بر حسب مسـاحت مندرج در سـند شش دانگ و یا سند اولیه اراضی مشـاعی دارای تقسیم نامه محضری (مادر سند) و یا استعلام ثبتی جهت انجام عمل تفکیکی شامل این بند می‌باشد.

29ـ1) در صورتی که معابر مطابق طرح هادی و ضوابط و مقررات و یا با تایید کمیسیون تغییر کاربری طرح هادی برابر جدول فوق رعایت گردد، از پرداخت سرانه معابر معاف می‌باشد و در صورت عدم رعایت معابر مابه‌التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثی محاسبه خواهد شد. ضمنا سرانه‌های خدمات عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر محاسبه می‌گردد.

29ـ2) اراضی تفکیک شده در کلیه طرح‌های آماده سازی و تفکیکی مصوب قبلی به شرط عدم تفکیکی مجدد و همچنین اراضی دولتی واگذاری بر اساس تبصره یک ماده یازده قانون زمین شهری شامل این ضوابط نمی گردند.

29ـ3) کلیه تفکیکی هایی که پس از سال 1393 انجام شده یا می‌شوند و دارای سابقه توافق در دهیاری نمی باشند، مشمول این ضوابط می‌گردند و در صورت داشتن توافق می‌باید برابر توافقات عمل شود.

29ـ4) مجموع سرانه معابر و سرانه خدمات املاکی که دارای سند ماده 147 بوده و یا بدون مراجعه به دهیاری اقدام به اخذ سند مالکیت کرده اند و سند آن‌ها پس از سال 1393 صادر شده باشد، بر اساس سند اولیه و طبق جدول فـوق و بـه نسبت قـدرالسهم آن‌ها محاسبه می‌گردد و در صورتـی که مالک نتواند سند مالکیت ارایه نماید مجموعا سرانه خدمات و معابر بر اساس 15% مساحت سند ارایه شده محاسبه خواهد شد.

تبصره: در خصوص املاکی که قبل از سال 1394 دارای سابقه پرداخت جریمه و عوارض و پروانه ساخت می‌باشند و یا قبل از این تاریخ اقدام به ساخت و ساز نموده اند و بعد از سال 1393 سند مالکیت از طریق ثبت بدون دریافت نقشه تفکیکی مورد تایید دهیاری اخذ شده است به شرط اینکه به تشخیص واحد فنی دهیاری تغییری در وضعیت عرصه ای که سند اخذ شده است با پرونده دهیاری و یا نقشه‌های موجود ایجاد نشده باشد تن ها می‌بایست عوارض برابر بند 30 تعرفه اخذ شود.

29ـ 5) نقشه و گزارش طرح تفکیکی و آماده سازی باید به تایید مراجع ذی‌صلاح برسد.

29ـ6) مساحت کاربری فضای عمومی و خدماتی قابل تغییر کاربری و واگـذاری به غیر(به استثنا دستگاه بهره‌برداری کننده) نمی باشد.

29ـ7) رعایت گذربندی طرح، الزاما باید طبق ضوابط و مقررات طرح هادی ملاک عمل باشد.

29ـ 8) رعایت معابر و شوارع عمومی روستا طبق طرح هادی و طرح‌های اجرایی مصوب روستا الزامی است.

29ـ 9) چنانچه در طرح پلاکی، مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا معادل و یا بیش از40% مساحت اولیه زمین باشد، نیازی به رعایت سطوح خدمات نمی باشد. در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا بیش از 50% مساحت اولیه زمین باشد، ما به ازا بیش از 50% مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی محاسبه و به مالک پرداخت خواهد شد.

29ـ10) چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از روستا طبق ضوابط ملاک عمل باشد، الزاما باید قطعه مربوطه به دهیاری واگذار گردد.

29ـ11) دهیاری زمانی می‌تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگـذاری به دهیاری، کمتر از حدنصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستـا باشد و امکان استفاده از مساحت مورد نظر برای فضای باز و پارکینگ و... نیز مقدور نباشد.

29ـ12) اراضی دریافتی سهم دهیاری صرفا جهت معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرهای سطح روستا واگذار و یا حسب نیاز تبدیل به پارک، پارکینگ و تاسیسات در همان روستا خواهد شد.

29ـ13) در صورت عدم نیاز دهیاری بابت سهم خود برای مورد 12ـ 29 زمین از طریق مزایده و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه توسط دهیاری به فروش می‌رسد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی بخش مرکزی یزد به موجب لایحه شماره 126/96 ـ 1396/12/19 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما در پاسخ به نامه شماره 38418 ـ 1396/11/23 به استحضار می‌رساند:

1ـ بر اساس بند 10 ماده 69 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/03/01 و تبصره الحاقی آن انجام امور تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا توسط دهیاری و با مجوز بخشداری صورت خواهد گرفت که طی نامه شماره 01/10/1/61882ـ 1386/02/14 سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور گردش کار آن را بیان کرده است.

2ـ با توجه به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 این ماده شورای اسلامی بخش موظف است در مورد وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده است حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نماید که برخلاف ادعای متقاضی، تهیه و تصویب تعرفه سالیانه روستاها بر این مبنا قانونی و تجویز قانون بوده و صرفا توسط شورای اسلامی بخش مرکزی یزد تصویب و اعلام عمومی شده و توسط شورای اسلامی یک روستا تعیین نشده است.

3ـ همان گونه که نیک مستحضرید قطعات بزرگ اراضی که تفکیک و قطعه بندی می‌شود نیاز به شوارع و معابر، فضای سبز و غیرو دارد در بند 29 تعرفه عوارض سال 1396 نیز زمین‌هایی که در عرصه آن بیشتر از 500 مترمربع بوده و قصد تفکیک و افراز زمین واقع در روستاها را دارند می‌باید جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز شوارع و معابر روستا نسبت به تامین زمین مورد نیاز این بند اقدام نمایند. ضمنا در صورتی که معابر و شوارع مطابق طرح هادی رعایت گردد از پرداخت سرانه معابر معاف بوده و در خصوص سرانه خدماتی عمومی، دهیاری زمانی می‌تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری کمتر از حدنصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستا باشد وامکان استفاده از مساحت مورد نظر برای فضای سبز و پارکینگ نیز مقدور نباشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/07/09 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به ماده 37 آیین‌نامه‌های دهیاری‌ها مصوب سال 1381 و تبصره ذیل آن که مقرر می‌دارد: (هر دهیاری دارای تعرفه‌هایی خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول یا تحصیل می‌شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد با هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن‌ها صورت می‌گیرد، در تعرفه‌های مذکور منعکس می‌شود. تبصره ـ وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخشی و همچنین یک نواختی در نظام عوارضی، با رعایت مقررات قانونی مربوط، دستورالعمل‌های لازم را تدوین و به دهیاری‌ها ابلاغ نماید.) و همچنین در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر می‌دارد که (شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.) و با توجه به وحدت ملاک از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها (در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.) بنابراین ماده 29 تحت عنوان سهم تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری‌های تابع بخش مرکزی یزد برای سال 1396 مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی