لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/05/22
شماره: 140109970906010310
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 210/1400/44 مورخه 1400/6/3 مبنی بر ابلاغ رأی شماره 8-210 مورخ 1400/8/4 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0003870
شاکی: شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری با وکالت آقای امیررضا افشاری
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به بخشنامه شماره 440/1400/210 مورخه 1400/6/3 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه 8-210 مورخه 1400/8/4 و درخواست ابطال آن
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به بخشنامه شماره 440/1400/210 مورخه 1400/6/3 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه 8-210 مورخه 1400/8/4 و درخواست ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
بنابراین شاکی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را که دلالت بر نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه 8-210 مورخه 1400/8/4 بوده درخواست ابطال کرده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی هدف از ایجاد آن مناطق جذب و فعالیت سرمایه‌گذاران و تسریع در امر و روند آبادانی بوده که به دلالت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد فعالیت اقتصادی 20 سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی دارند که مصوبه مورد اعتراض فعالین اقتصادی را محروم می‌سازد و مضافاً به آنکه بر اساس ماده 5 قانون یاد شده و سازمان مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنا بوده گردیده‌اند همچنین بر اساس اصول کلی حقوقی مقررات ناظر به مناطق آزاد جزء قوانین خاص محسوب شده و ناسخ قانون عام بوده و در ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه قانون‌گذار به اداره آن مناطق به صورت خاص اصرار گردیده و النهایه اداره مالیاتی چابهار در مغایرت با قانون فوق و سایر قوانین مرتبط از ارائه خدمات به فعالین اقتصادی خودداری کرده که موجبات نارضایتی را فراهم کرده است و اساساً سازمان امور مالیاتی حق ورود به مناطق آزاد را ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 1745/212/ص مورخ 1401/1/31 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً بر اساس حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی بوده و مؤدیانی که به تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند از معافیت برخوردار نیستند ثانیاً دادنامه 316 مورخه 1394/8/16 هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف که عدم تسلیم اظهارنامه را موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی داشته مردود اعلام شده است و دادنامه شماره 9809970906010278 مورخه 1398/6/17 هیأت تخصصی اقتصادی و مالی نیز که در راستای دادنامه فوق‌الاشعار بوده دستورالعمل اصداری از سازمان که ناظر به تعیین مصادیق اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ذکر موارد محرومیت از معافیت مالیاتی در صورت عدم تسلیم آن بوده را مطابق ماده تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه دانسته و النهایه سرپرست وقت امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز ناظر به تسری حکم تبصره مزبور ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی دانسته است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که طی صورت‌جلسه شماره 8-210 مورخ 1400/2/8 و در قالب بخشنامه شماره 44/1400/210 مورخ 1400/6/3، تنفیذ و ابلاغ شده است در خصوص وجود ابهام در شمول تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه (شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی که همانا تسلیم اظهارنامه می‌باشد) به فعالین مناطق آزاد برای سال‌های قبل از 1395 و اجرای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بوده و طی رأی یاد شده مقرر شده است با لحاظ اینکه در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت‌های مالیاتی بوده که این رأی وفق مقررات قانونی اصدار یافته است چرا که اعمال معافیت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، منوط به احراز سایر شرایط و تشریفات می‌باشد و حسب مفاد تبصره 2 ماده 119 قانون مزبور و متعاقباً تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون اصلاحی سال 1394، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و یا نرخ صفر و سایر مشوق‌ها، تسلیم و تقدیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشد و از آنجایی که مفاد رأی موصوف راجع به سنوات قبل از 1395 و اجرای قانون جدید بوده هم از حیث استدلال و هم از حیث استناد معمول در آن، فاقد خدشه بوده و به استناد بند ب ماده 86 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با تأیید مفاد آن رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری