درخواست ابطال دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/4/17 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

[دستورالعمل فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- به موجب مقرره مورد شکایت، عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، در موارد مذکور در جدول موجب محرومیت از برخورداری از معافیت‌های مورد اشاره برای عملکرد سال‌های 1390 لغایت 1396 خواهد بود. هر چند این حکم در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته، ولی در متن ماده 119 قانون برنامه پنجم تکالیفی نیز برای دولت تعیین شده است که جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه از جمله آن‌ها می‌باشد. دولت بدون انجام تکالیف مقرر در این ماده، نمی‌تواند اجرای تبصره‌های آن را در قالب بخشنامه مورد شکایت مقرر کند و بر اساس اصل استصحاب، معافیت‌های مالیاتی شهروندان باید تا زمان فراهم شدن امکان اجرای ماده فوق، موجود و ثابت فرض گردد.

2- بر اساس ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دام‌پروری، پرورش ماهی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و طبق ماده 161 همین قانون، جمع درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است. از این رو، مقرره مورد شکایت که فعالیت‌های موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم را در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، از معافیت‌های مالیاتی محروم می‌داند، با موازین قانونی فوق‌الذکر مغایرت دارد.

3- به موجب ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، جمع درآمد شرکت‌ها مشمول نرخ مالیات 20 درصد اعلام شده است. شرکت‌های تعاونی از مصادیق شرکت‌های مورد اشاره در این ماده به شمار نمی‌روند، زیرا در شرکت‌های تعاونی، سهام به طور مساوی بوده و برخلاف سایر شرکت‌ها متغیر نمی‌باشد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تشکیل می‌شوند. از این رو، مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن شرکت‌های تعاونی کشاورزی از شمول معافیت مالیاتی با ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد.