رای شماره‌های 576 ـ 575 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ3 تعرفه عوارض و...

شماره هـ/95/376 1395/09/14

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 575 ـ 576 مورخ 1395/08/25 با موضوع:

«ابطال بند 1ـ3 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 و بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 مبنی بر وضع حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه‌های حمل بار برون شهری از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/08/25 شماره دادنامه: 576 ـ 575

کلاسه پرونده: 95/393، 95/376

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: الف) بند 1ـ3 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395

ب) بند 27 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394

گردش کار: 1ـ به موجب بند 1ـ3 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و بند 27 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 در خصوص وضع عوارض بنگاه‌های باربری مقرر شده است که:

الف ـ بند 1ـ3 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395

« 1ـ3 عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری:

منشا قانونی: بند 21 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره1: کلیه بنگاه ها و موسسات و شرکت ها و یا شعب آن مستقر در محدوده و حریم شهر که با وسایل حمل و نقل زمینی مبادرت به جابجایی کالا می‌نمایند راسا مکلفند 2 درصد از حق کمیسیون را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت و شهرداری موظف به هزینه آن در جهت توسعه و عمران شهر می‌باشد.

تبصره2: پس از پایان هر ماه موسسات، باربری موظفند ضمن ارایه اطلاعات و مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته با شهرداری تسویه حساب نمایند.»

ب ـ بند27 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:

«27ـ تعرفه عوارض به بارنامه‌های حمل بار برون شهری:

عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل 3 درصد (3%) نرخ کرایه پیش بینی شده در بارنامه‌های رسمی توسط بنگاه‌های باربری فعال در سطح شهر و یا آژانس‌های باربری مستقر در پایانه‌های باربری دریافت و به حساب شهرداری واریز می‌نمایند. تسویه حساب منوط به انطباق وجوه واریزی با صورت حساب‌های مربوط می‌باشد.»

2ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواست‌هایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد رای شماره 604 ـ1389/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

3ـ رای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض بر بنگاه‌های باربری است و شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

4ـ مفاد رای شماره 604 ـ1389/02/16 هیات عمومی به قرار زیر است:

«به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره 4 ماده واحده « اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374» یک درصد ارزش بارنامه‌های صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می گردد و صد درصد وجوه واریزی به عنوان منابع تامین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه‌های جدید یا مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می گیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره 32 قانون بودجه سال‌های 1377 و 1378، یک درصد فوق الذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده 132 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جاده ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه‌های حمل و نقل به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسـلامی کشور و انتخاب شهرداران مـصوب 1375/03/01 بوده و مـغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق الاشعار می باشد. مضافا اینکه مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ 1384/05/23 شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازم الاجراشدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارایـه دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتـی مصوب 1381/10/22» صادر گردیـده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکور، حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 132 «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عینا تنفیذ گردیده است. بنابراین آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 197 مورخ 1380/06/18، 304 مورخ 1386/05/02 و 935 مورخ 1386/09/04 که به موجب آن‌ها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آن‌ها، ابطال می گردند.»

5 ـ رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با رای مذکور هیات عمومی است، به موجب مرقومه مورخ 1395/05/17 در هامش نظریه مشاوران محترم، با اعمال ماده 92 موافقت می‌کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/08/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رای شماره 604 ـ1389/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در خصوص اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه‌های حمل بار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهرهای جدید هشتگرد، شهریار، بدون رعایت مفاد رای مذکور، عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه‌های حمل بار برون شهری را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی