ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 1375/3/2

بر اساس ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم، آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد. از آنجا که مؤدی در پذیرفته شدن اعتراضش نفع مشخص مادی داشته، قانون‌گذار جهت رعایت حقوق دولت و جلوگیری از اعتراض بدون دلیل قانونی مؤدی که با هدف به تعویق انداختن پرداخت مالیات، باعث اتلاف وقت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق دولت می‌گردد، در تبصره 6 همین ماده مقرر داشته که در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌های بدوی و هیأت‌های تجدیدنظر مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی در نظر گرفته می‌شود و با همین منطق، از آنجا که مأموران مالیاتی مربوط، نفع مشخص مادی در این خصوص نداشته و از به تعویق افتادن پرداخت مالیات هم سودی نمی‌برند، بالطبع در صورت رد شدن اعتراضشان هم تبعات قانونی متوجهشان نگردیده است. مع‌هذا در بخشنامه شماره 8820 مقرر شده است که در صورت رد اعتراض مأموران مالیاتی نیز، دادستانی انتظامی مالیاتی مأمورین فوق را به علت اعتراض غیر موجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تأیید کرده است، مؤاخذه خواهد شد و البته در این‌گونه موارد، همان‌طور که مؤدیان مالیاتی به حکم ماده 260 به علت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علت شکایت غیر موجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پرونده امر، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. ضمن آن که مشخص نیست که بدون وجود قوانین معین، دادستانی انتظامی مالیاتی بر اساس چه قانونی مأمورانی را که اعتراضشان رد شده، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد؛ لذا با عنایت به قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به دلیل مغایرت این دو فراز نقل شده از بخشنامه شماره 8820 با ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم، درخواست حذف و ابطال این دو فراز از بخشنامه مذکور را دارم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

بر اساس مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد و با اتخاذ وحدت ملاک از بند 1 و قسمت اخیر بند 2 ماده 270 همین قانون، اقدامات مأموران مالیاتی باید با استناد به اسناد و مدارک و دلایل کافی انجام شود. بر همین اساس، با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق مأموران تشخیص به صرف اینکه به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی، مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از 20 درصد تعدیل شده است، بدون ارائه دلایل موجه قانونی مبادرت به اعتراض نموده و پرونده را به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر ارجاع می‌دهند و لذا در این بخشنامه مقرر شده است که در صورت طرح اعتراض غیر موجه، دادستان انتظامی مالیاتی اقدام به تعقیب مأمورین مالیاتی می‌نماید و برخلاف استنباط شاکی، مبنای تعقیب مأموران فوق صرفاً رد شدن اعتراض آن‌ها در هیأت تجدیدنظر مالیاتی نیست و در بند 3 بخشنامه مورد شکایت هم به لزوم ارائه دلیل تصریح شده است. ضمن آن که به موجب اصل 40 قانون اساسی، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و طبق ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری بر رعایت انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در هنگام انجام وظایف تأکید شده و به همین دلیل، در بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اینکه مأمورین مالیاتی نمی‌توانند به بهانه اعمال حق منجر به اتلاف وقت و اطاله دادرسی شوند، مقرراتی در خصوص جلوگیری از این موارد پیش‌بینی شده است.