قانون موافقت نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و ج مهوری بلاروس

شماره 61447/582 1391/10/17

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 114212/46453 مورخ 1390/06/06 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/02/20 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تایید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 203445 1391/11/03

وزارت دادگستری

«قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/10/02 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 61447/582 مورخ 1391/10/17 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران

و جمهوری بلاروس

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (20) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند؛

با تمایل به همکاری موثرتر بین دو کشور در مبارزه با جرم از طریق فراهم نمودن امکانات بیشتر جهت استرداد متقابل مجرمین؛

با تایید این که برای مبارزه با جرایم از جمله تروریسم اتخاذ اقدامات جدی لازم است؛

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعهد به استرداد

طرفین موافقت می‌نمایند طبق مفاد این موافقتنامه، کلیه اشخاصی را که به لحاظ ارتکاب جرم قابل استرداد، توسط مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده متهم یا محکوم گردیده اند را به یکدیگر مسترد نمایند، اعم از این که آن جرم قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه ارتکاب یافته باشد و همچنین اگر جرم در کشور ثالثی توسط یکی از اتباع طرف درخواست کننده ارتکاب یافته باشد و طرف درخواست کننده براساس تابعیت مجرم، صلاحیت رسیدگی داشته باشد.

ماده 2ـ مرجع صلاحیتدار

مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه و جمهوری بلاروس، دادستانی کل می‌باشد.

ماده 3ـ جرایم استرداد

1ـ جرم مشمول استرداد از نظر این موافقتنامه عبارت است از رفتاری که طبق قوانین هردوطرف جرم بوده و مستلزم مجازات حبس به مدت حداقل یک سال باشد.

2ـ فرد محکوم به خاطر ارتکاب جرم مشمول استرداد، چنانچه به مجازات زندان یا دیگر اشکال حبس به مدت شش ماه یا بیشتر محکوم شده باشد، می‌تواند مسترد گردد.

3ـ یک جرم بدون درنظر گرفتن ارتباط آن با مالیات یا درآمد یا دارا بودن ماهیت صرفا مالی، می‌تواند جرم مشمول استرداد باشد.

ماده 4ـ مستثنی بودن جرم سیاسی

1ـ چنانچه جرم موضوع درخواست استرداد جرمی با ماهیت سیاسی باشد، درخواست استرداد می‌تواند رد شود.

2ـ ازنظر این موافقتنامه، جرایم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی شوند:

(الف) جرایم موضوع موافقتنامه ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی که هر دو کشور عضو آن‌ها هستند.

(ب) قتل عمد

(پ) قتل غیرعمد یا قتل نفس به تقصیر

(ت) سو قصد منجربه صدمه بدنی یا جراحت، ایراد جرح مغرضانه یا وارد آوردن صدمه بدنی به وسیله سلاح، ماده خطرناک یا سایر وسایل.

(ث) ایجاد انفجاری که احتمال داشته باشد زندگی افراد را به خطر اندازد یا به اموال خسارت شدید وارد آورد.

(ج) ساختن یا در تصرف داشتن ماده منفجره توسط فردی که قصد دارد شخصا یا از طریق شخصی دیگر زندگی افراد را به خطر اندازد یا شدیدا به اموال خسارت وارد آورد.

(چ) در تصرف داشتن سلاح گرم یا مهمات توسط فردی که قصد دارد شخصا یا از طریق شخصی دیگر زندگی افراد را به مخاطره اندازد.

(ح) استفاده از سلاح گرم توسط فردی که قصد دارد در برابر بازداشت شدن خود یا شخصی دیگر مقاومت کند یا مانع از آن شود.

(خ) خسارت به اموالی که جهت خدمات عمومی یا موارد دیگر به کار می‌روند، با قصد به مخاطره انداختن زندگی افراد یا عدم توجه به این امر که بدین طریق زندگی شخص دیگری به مخاطره خواهد افتاد.

(د) آدم ربایی، حبس به اشتباه یا بازداشت غیرقانونی، ازجمله گروگان گیری

(ذ) تحریک به قتل

(ر) هرگونه جرم دیگر مربوط به تروریسم که در زمان درخواست، طبق قانون طرف درخواست شونده جرم سیاسی محسوب نشود.

(ز) اقدام یا توطیه جهت ارتکاب هر یک از جرایم فوق یا همدستی با کسی که مرتکب این گونه جرایم می‌شود یا شروع به ارتکاب آن می‌کند.

ماده 5 ـ موارد امتناع از استرداد

1ـ شخص در موارد زیر مسترد نخواهد شد اگر:

(الف) تبعه طرف درخواست شونده باشد.

(ب) طبق قوانین طرف درخواست شونده فرد موضوع استرداد به دلیل مرور زمان از تعقیب جزایی یا اجرای حکم مصونیت یافته باشد.

(پ) اتهام علیه وی با حسن نیت و در جهت برقراری عدالت نباشد.

(ت) جرمی که وی به خاطر آن متهم یا محکوم شده جرم نظامی باشد، که جز جرایم قانون عمومی کیفری نیست.

(ث) پذیرش استرداد مغایر با قوانین یا نظم عمومی یا حاکمیت یا امنیت طرف درخواست شونده باشد.

(ج) اگرشخص قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده برای همان جرم محکوم یا تبریه شده باشد.

2ـ چنانچه شخصی که استردادش خواسته شده را بتوان به دلیل جرم موضوع استرداد در دادگاه‌های طرف درخواست شونده محاکمه نمود، درخواست استرداد می‌تواند از سوی طرف درخواست شونده رد شود.

ماده 6 ـ تعهد به پیگرد

1ـ هرگاه طرف درخواست شونده به دلیل مذکور در بند (2) ماده (5) این موافقتنامه از پذیرش درخواست استرداد امتناع ورزد، باید پرونده را جهت پیگرد به مراجع صلاحیتدار خود تسلیم نماید.

2ـ اگر مراجع صلاحیتدار در چنین موردی تصمیم به عدم پیگرد بگیرند، درخواست استرداد طبق این موافقتنامه مجددا بررسی خواهد شد.

ماده 7ـ پیامدهای عدم استرداد اتباع خود

چنانچه، طبق جز(الف) بند(1) ماده (5) این موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواست شونده باید شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون خود به دلیل همان جرم مورد تعقیب کیفری قرار دهد. بدین منظور، طرف درخواست کننده اسناد و مدارک مربوط را به طرف درخواست شونده تحویل خواهد داد.

ماده 8 ـ تعویق استرداد و استرداد موقت

1ـ چنانچه فرد موضوع درخواست استرداد برای جرم دیگری در قلمرو طرف درخواست شونده تحت تعقیب قرار گیرد یا در حال گذراندن محکومیت باشد، استرداد را می‌توان تا زمان اتمام رسیدگی‌ها، پایان محکومیت یا آزادی وی، که به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رسید، به تعویق انداخت.

2ـ اگر تعویق استرداد موجب مرور زمان یا مانع از تحقیقات شود، می‌توان فرد را بنا به درخواست طرف درخواست کننده به طور موقت مسترد نمود.

3ـ فردی که موقتا مسترد شده باید بلافاصله پس از پایان یافتن رسیدگی‌های پرونده، به طرف درخواست شونده بازگردانده شود.

ماده 9ـ شیوه های استرداد

1ـ درخواست استرداد طبق این موافقتنامه به صورت کتبی، امضا شده به وسیله مقام رسمی و ممهور به مهررسمی از طریق مجاری دیپلماتیک یا مراجع صلاحیتدار به عمل خواهد آمد.

2ـ درخواست همراه با موارد زیر خواهد بود:

(الف) تا آنجا که امکانپذیر باشد توصیف دقیق شخص مورد نظر همراه با سایر اطلاعاتی که به تعیین هویت، تابعیت و محل اقامت وی کمک کند.

(ب) شرحی از حقایق جرم موضوع درخواست استرداد، ازجمله اطلاعات مربوط به ماهیت و میزان خسارت وارده در نتیجه جرم موضوع درخواست استرداد؛ و

(پ) متن قانونی که:

(1) آن جرم را تعریف می‌کند؛ و

(2) مجازات آن جرم را مقرر می‌دارد.

3ـ اگر درخواست مربوط به یک متهم باشد، باید منضم به حکم بازداشت صادره از سوی قاضی یا مرجع صلاحیتدار دیگری در قلمرو طرف درخواست کننده باشد.

4ـ اگر درخواست مربوط به شخصی است که قبلا محکوم و تعیین مجازات شده است، باید مدارک زیر نیز همراه آن باشد:

(الف) گواهی محکومیت و مجازات

(ب) شرحی نشانگر عدم حق اعتراض فرد نسبت به محکومیت یا مجازات و اینکه چه مقدار از مجازات اجرا نشده است.

5 ـ از نظر بند (4) این ماده با شخص محکومی که در محاکمه خویش حاضر نبوده است همچون متهم به جرمی که به آن محکوم شده است رفتار خواهد شد.

6 ـ اگر طرف درخواست شونده معتقد باشد اطلاعات ارایه شده ازنظر این موافقتنامه برای تصمیم گیری درباره درخواست کافی نیست، اطلاعات تکمیلی ظرف مدتی که طرف درخواست شونده تعیین می‌کند ارایه خواهد شد.

7ـ پس از دریافت درخواست استرداد، طرف درخواست شونده طبق قوانین خود و مفاد این موافقتنامه اقدامات فوری جهت بازداشت شخص مورد نظر را انجام خواهد داد.

ماده 10ـ بازداشت موقت

1ـ در موارد اضطراری، می‌توان شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون طرف درخواست شونده و با درخواست مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده که از مجاری دیپلماتیک یا از طریق اداره مرکزی ملی سازمان پلیس جنایی بین‌المللی(اینترپل) به عمل آمده است، موقتا بازداشت نمود. درخواست حاوی اعلام قصد درخواست استرداد شخص مزبور و اعلام وجود حکم بازداشت یا محکومیت علیه وی و در صورت امکان حاوی توصیف وی و سایر اطلاعاتی خواهد بود که درصورت وجود ممکن است برای توجیه صدور حکم بازداشت در صورت ارتکاب جرم یا محکومیت شخص موردنظر در قلمرو طرف درخواست شونده لازم باشد.

2ـ طرف درخواست شونده فورا طرف درخواست کننده را از بازداشت موقتی مزبور مطلع خواهد نمود.

3ـ شخص بازداشت شده براساس چنین درخواستی، در صورتی که درخواست استرداد وی پس از پایان مدت شصت روز از تاریخ بازداشت دریافت نشود، آزاد خواهد شد. این شرط مانع از آغاز رسیدگی‌های بیشتر برای استرداد شخص مورد نظر در صورتی که متعاقبا درخواست استرداد دریافت شود، نخواهد شد.

ماده 11ـ قاعده اختصاصی بودن

1ـ بدون رضایت طرف درخواست شونده نمی توان فرد مسترد شده را در کشور طرف درخواست کننده به دلیل جرمی غیر از آنچه که استرداد در مورد آن پذیرفته شده است تعقیب یا مجازات کرد، یا او را بدون رضایت طرف درخواست شونده به کشور ثالثی مسترد نمود.

2ـ رضایت طرف درخواست شونده لازم نخواهد بود چنانچه شخص مسترد شده:

الف) علی رغم داشتن فرصت، قلمرو طرف درخواست کننده را ظرف چهل وپنج روز پس از پایان تعقیب کیفری، اجرای حکم یا آزادی به هر شکل قانونی، ترک نکند. این مدت شامل مدت زمانی نیست که طی آن شخص مسترد شده به دلایل خارج از اراده خود قادر به ترک قلمرو طرف درخواست کننده نمی باشد.

ب) پس از ترک قلمرو طرف درخواست کننده، داوطلبانه به آنجا مراجعت کند.

3ـ مفاد بند (1) این ماده در مورد جرایم ارتکابی بعد از مراجعت شخص به کشور طرف درخواست کننده یا مسایل ناشی از جرایم مزبور اعمال نخواهد شد.

ماده 12ـ اعتبار اسناد

1ـ اسناد تنظیم شده درقلمرو یکی ازطرفین و یا ممهور به مهررسمی مقامات دادگستری یا سایر مراجع رسمی از قبیل مترجم رسمی یا کارشناس، توسط طرف دیگر بدون نیاز به هرگونه تاییدیه دیگر مورد قبول و شناسایی قرار خواهد گرفت.

2ـ اسنادی که در قلمرو یکی از طرفین معتبر و رسمی شناخته می‌شود، در قلمرو طرف دیگر نیز به عنوان اسناد معتبر و رسمی شناخته خواهد شد.

ماده 13ـ درخواست‌های همزمان

در صورت درخواست استرداد یک فرد به دلیل یک جرم یا جرایم متعدد از سوی طرف متعاهد و طرف ثالثی که طرف درخواست شونده با آن موافقتنامه استرداد مجرمین منعقد نموده است، طرف درخواست شونده تعیین خواهد نمود که آن شخص به کدام کشور مسترد خواهد شد و ملزم نیست حق تقدم را به طرف متعاهد بدهد.

ماده 14ـ مجازات اعدام

اگر طبق قانون طرف درخواست کننده فرد مورد نظر به دلیل جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، اما قانون طرف درخواست شونده مجازات اعدام را در مورد مشابه پیش بینی نکرده باشد، می‌توان از استرداد مجرم امتناع نمود مگر آن که طرف درخواست کننده تضمینی که طرف درخواست شونده کافی بداند را بدهد که مجازات اعدام اجرا نخواهد شد.

ماده 15ـ تسلیم

1ـ اگر استرداد مجرم پذیرفته شود، طرف درخواست شونده زمان و مکان تحویل فرد مورد استرداد را به طرف درخواست کننده اعلام خواهد کرد.

2ـ طرف درخواست کننده فرد مورد نظر را ظرف چهل و پنج روز یا مدت بیشتری که نباید بیش از شصت روز باشد از قلمرو طرف درخواست شونده خارج خواهد نمود. اگر وی ظرف مدت مذکور خارج نگردد، طرف درخواست شونده می‌تواند از استرداد وی به دلیل همان جرم امتناع و وی را آزاد نماید.

ماده 16ـ تسلیم اموال

1ـ هرگاه درخواست استرداد پذیرفته شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست و تا آنجا که قانون آن اجازه دهد، اشیایی را که ممکن است به عنوان اثبات کننده یا مدرک جرم استفاده شود (ازجمله وجوه نقد) ضبط و به طرف درخواست کننده مسترد خواهد نمود.

2ـ اشیا مذکور در بند (1) این ماده ، اگر استرداد شخص به دلیل فوت، فرار یا دلایل دیگر امکانپذیر نباشد نیز تحویل خواهد شد.

3ـ اگر اشیا مذکور در بند (1) این ماده در ارتباط با رسیدگی‌های کیفری جاری در قلمرو طرف درخواست شونده مورد نیاز باشد، می‌توان انتقال آن‌ها را تا پایان رسیدگی‌ها به تعویق انداخت یا آن‌ها را به شرط اعاده تحویل نمود.

4ـ این مقررات خدشه‌ای به حقوق طرف درخواست شونده یا اشخاص دیگر غیر از شخص مورد نظر وارد نخواهد کرد. در صورت وجود چنین حقوقی، آن اشیا بدون هزینه در اسرع وقت پس از پایان رسیدگی‌ها به طرف درخواست شونده اعاده خواهد شد.

ماده 17ـ عبور

1ـ هریک از طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شوند اجازه خواهد داد.

2ـ درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (9) این موافقتنامه ارسال گردد.

3ـ مراجع صلاحیتدار طرف‌های متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌کنند.

ماده 18ـ هزینه ها

1ـ هزینه‌های ایجادشده در قلمرو طرف درخواست شونده به دلیل درخواست استرداد بر عهده همان طرف خواهد بود.

2ـ هزینه‌های ایجادشده به دلیل عبور شخص مورد نظر بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود.

ماده 19ـ زبان‌ها

برای اهداف این موافقتنامه طرفین از زبان ملی خود به همراه ترجمه ای به زبان ملی طرف دیگر یا زبان انگلیسی استفاده خواهند نمود.

ماده 20ـ حل و فصل اختلافات

طرف‌های متعاهد اختلاف‌های ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.

ماده 21ـ تعهدات ناشی از کنوانسیون‌ها یا پیمان‌های بین المللی

این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفین ناشی از کنوانسیون‌ها یا پیمان‌های بین‌المللی که عضو آن‌ها هستند تاثیری نخواهد داشت.

ماده 22ـ تصویب و اختتام

1ـ این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و دو ماده تنظیم شد و منوط به تصویب خواهد بود و از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا خواهد شد.

2ـ هر یک از طرفین می‌تواند در هر زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی مبنی بر تمایل خویش به اختتام موافقتنامه به این موافقتنامه خاتمه دهد. شش ماه پس از تاریخ دریافت اعلام مزبور توسط طرف دیگر، این موافقتنامه پایان یافته تلقی خواهدشد.

در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.

این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ 11 اسفند 1389 هجری شمسی برابر با
2 مارس 2011 میلادی در دو نسخه اصلی هر یک به زبان‌های فارسی، روسی و انگلیسی که تمامی آن‌ها دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم گردید.

در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه
و بیست و دو ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/10/02 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی