ابطال نامه شماره 232/4093/ص مورخ 1396/3/23 مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی

اداره امور مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که بر اساس تصویب‌نامه مورخ 1392/6/5 هیأت وزیران تشکیل شده، انجام می‌شود و افراد شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هر دو باید مجوز فعالیت خود را از سازمان‌های مربوط به این مناطق دریافت نمایند. همچنین بر مبنای ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از یکدیگر متمایز نشده‌اند. به علاوه، بر اساس ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود.» و با توجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی بر اساس ماده 13 قانون اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته و مؤید این امر نیز رأی مورخ 1374/3/24 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 103/94/200 مورخ 1394/11/4 سازمان امور مالیاتی می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت که بر اساس آن معافیت مالیاتی مقرر در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی شامل حقوق کارکنان دولتی و خصوصی شاغل در مناطق ویژه اقتصادی نشده، خلاف موازین حقوقی فوق و همچنین مغایر با بندهای (پ)، (ت) و (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و تقاضای ابطال آن مطرح می‌گردد.

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ابلاغی مورخ 1398/1/29 بدین وسیله به استحضار می‌رساند: نامه مورد شکایت این شرکت مغایر با بندهای (پ - ت) و توضیحات بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1394/4/31) در خصوص معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و همچنین بر اساس توضیحات تشریحی مندرج در تصویب‌نامه شماره 57203/ت 53355 هـ مورخ 1395/5/16 هیأت وزیران و ضمناً بر اساس رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 2090/4/30 مورخ 1374/3/24 و بخشنامه شماره 37756/9246-4/30 مورخ 1376/9/2 که جملگی مفاد مندرج در پیوست شماره 1 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق ویژه اقتصادی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی یا بر اساس پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می‌باشند را اذعان می‌نماید و بنا بر ادغام مناطق آزاد تجاری و صنعتی با مناطق ویژه در سال 1392 به استناد مندرجات پیوست شماره 2 که به موجب آن تصویب‌نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی مصوب 1392/6/3 مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری را با مناطق ویژه اقتصادی ادغام و کلیه اختیارات آن را به وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است، به عنوان توضیحات تشریحی بیشتر در خصوص اثبات ادعای این شرکت، جهت درج در پرونده تقدیم آن مقام می‌گردد.

جناب آقای رحیمی
مدیرعامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی

بازگشت به نامه شماره 232/96 مورخ 1395/3/13 در خصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به آگاهی می‌رساند:

به موجب ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/3/11 مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود. همچنین معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق‌بگیران صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق‌بگیر با رعایت مقررات صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشتغال داشته باشد و معافیت فوق‌الاشاره قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی نمی‌باشد. ضمناً نظر آن شرکت را به مفاد نامه شماره 3880/232/ص مورخ 1396/3/17 این دفتر به عنوان آن شرکت جلب می‌نماید.

مدیرکل فنی و حسابرسی مالیاتی

در خصوص پرونده کلاسه 9703953 و به شماره پرونده 9709980905802245 موضوع دادخواست شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به خواسته ابطال نامه شماره 4093/232/ص مورخ 1396/3/23 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13448/232/د مورخ 1398/3/19 دفتر یاد شده که در پاسخ به دادخواست شرکت مذکور تهیه گردیده به استحضار می‌رساند:

1- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت شاکی تهیه گردیده و از این روی که موضوع مورد شکایت، آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی نبوده به لحاظ خارج بودن از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت طرح و رسیدگی را در هیأت تخصصی و یا هیأت عمومی دیوان نخواهد داشت.

2- شرکت شاکی در صفحه نخست دادخواست مدعی است که به وکالت از اشخاص اقدام به تنظیم دادخواست کرده است. شرکت یاد شده با توجه به مفاد ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری واجد شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

3- در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده، سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» که معافیت مقرر در این ماده به موجب قانون اصلاح ماده 13 قانون پیش گفته از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت 20 سال افزایش یافت. بر این اساس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب رأی شماره 2090/4/30 مورخ 1374/3/24 هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه‌های تأسیس و یا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف قلمداد کرده است. در حالی که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد، این‌گونه معافیت مالیاتی برای فعالان این مناطق پیش‌بینی نشده است و به تبع آن در خصوص حقوق کارکنان شاغل در آن مناطق نیز معافیت مالیاتی وضع نشده است.

4- ماده 16 قانون مناطق ویژه اقتصادی مورد ادعای شاکی یاد شده، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی قلمداد نموده است، در ماده 12 قانون مناطق آزاد مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه دانسته است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. موضوع این آیین‌نامه و مفاد تصویب‌نامه شماره 1038/ت 28393 هـ مورخ 1382/1/16 نیز ارتباطی به معافیت از مالیات به درآمد حقوق ندارد، بنابراین خواسته شرکت مؤدی راجع به معافیت مالیاتی برای کارکنان مناطق ویژه اقتصادی جایگاه قانونی ندارد. علی‌هذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.