ابطال مصوبه شماره گ 59/001/33 مورخ 1396/10/18 هیأت‌مدیره شرکت گاز استان مرکزی

شرکت گاز استان مرکزی در سال 1392، ده درصد مالیات از حقوق شاکی بر اساس قانون کسر کرده است؛ اما در سال 1396 به استناد بخشنامه شماره 200/93/46 مورخ 1393/4/9 از قوانین مالیاتی، نرخ مالیات را تا مبلغ 42.000.000 ریال به نرخ 10 درصد و مازاد آن را به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مجدداً کسر کرده است؛ اما بخشنامه موصوف، مخصوص مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت‌های علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها می‌باشد که به صراحت در قسمت (ج) بر اساس سال 1392 همین بخشنامه توضیح کامل داده شده است ولیکن در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها در درآمد حقوق کارکنان آن‌ها در سال‌های مزبور حسب قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن، نرخ مقرر در ماده 131 این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود و کسر مالیات مجدد مغایر با ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و چون شاکی از کارکنان دولت بوده و قسمت مشخص شده از بخشنامه موصوف، شامل ایشان نمی‌شود؛ بنابراین استناد شرکت گاز استان مرکزی به قانون مذکور، مغایر با مصادیق تحت شمول بخشنامه بوده چرا که شاکی جزء کارکنان دولت محسوب می‌شود.

در دویست و بیست و سومین جلسه هیأت‌مدیره مورخ 1396/10/18، نامه 16/10/96 رئیس محترم امور مالی و ذی‌حساب، پیرامون صدور برگ رأی قطعی سازمان امور مالیاتی در خصوص پرداخت مبلغ 635/000/892/3 ریال به عنوان مابه‌التفاوت مالیات حقوق کارکنان در اجرای ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سال 1392 قرائت گردید و مصوب گردید که چون این مالیات مربوط به یک سال می‌باشد، به منظور رعایت امور معیشتی پرسنل به صورت اقساط در 12 ماه از حقوق ماهیانه طبق لیست پیوست کسر گردد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:

این شرکت بر اساس برگ رأی قطعی سازمان امور مالیاتی مکلف به پرداخت مبلغ 635/000/892/3 ریال به عنوان مابه‌التفاوت مالیات حقوق کارکنان در راستای اجرای ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سال 1392 گردید (مازاد بر 10 درصد) شده است. علی‌ایحال با توجه به مذاکره‌ای که با شاکی شده، وی اعلام کرده است به دلیل این که رأی سازمان امور مالیاتی خطاب به شرکت گاز می‌باشد، امکان ابطال رأی توسط وی از طریق دیوان عدالت اداری ممکن نبوده است؛ لذا از شرکت ملی گاز شکایت کرده است؛ اما در حقیقت منظور شاکی ابطال رأی سازمان امور مالیاتی بوده زیرا مبلغ مذکور مربوط به یک سال (سال 1392) می‌باشد. این مبلغ از سوی شرکت گاز استان مرکزی در وجه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی پرداخت شد و جهت رعایت امور معیشتی پرسنل در دویست و بیست و سومین جلسه هیأت‌مدیره مورخ 1396/10/18 مقرر گردید مبلغ مابه‌التفاوت به صورت اقساط در 12 ماه از حقوق ماهیانه پرسنل کسر می‌گردد.

بر اساس ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380 (قانون حاکم در زمان وضع بخشنامه مورد شکایت و قبل از اصلاح این ماده در سال 1394) مقرر شده بود: «نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.»

قانون‌گذار در ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که قانون برنامه حاکم در زمان وضع بخشنامه مورد شکایت بوده، مقرر نمود: «در ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/6/12) عبارت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی) جایگزین می‌شود.»

بنابراین، پس از تصویب ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه، متن ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم تا پیش از اصلاحات سال 1394 به این صورت درآمده بود: «نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.»

این ماده پس از اصلاحات صورت گرفته توسط ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه به طور خلاصه به تعیین تکلیف نرخ مالیات بر درآمد حقوق دو گروه می‌پرداخت: گروه اول کارکنان دستگاه‌های اجرایی بودند که در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد حقوق آن‌ها به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه می‌شد و گروه دوم نیز سایر حقوق‌بگیران و مشخصاً کارگران مشمول قانون کار بودند که پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد حقوق آن‌ها تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن بر اساس نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شد.

هیأت حل اختلاف مالیاتی استان مرکزی در جریان رسیدگی به پرونده شکایت شرکت گاز استان مرکزی اقدام به صدور رأیی کرده که بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای اجرای آن صادر شده است. ولی نکته مهم اشتباه فاحشی است که اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی در برداشت خود از ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم داشته‌اند؛ زیرا با مطالعه رأی صادره توسط هیأت فوق مشخص می‌شود که از نظر اعضای هیأت حل اختلاف، ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم به بیان این حکم می‌پردازد که نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، به نرخ مقطوع ده درصد قابل محاسبه است و نرخ مالیات بر درآمد حقوق آن‌ها در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال، ده درصد و نسبت به مازاد آن بر اساس نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

این در حالی است که همان‌طور که در موضوع تحولات ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شد، این ماده در خصوص دو گروه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر حقوق‌بگیران تعیین تکلیف کرده و برخلاف تصور هیأت حل اختلاف مالیاتی حکم این ماده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در دو فرض اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و یا عدم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد. بخشنامه شماره 200/5673 مورخ 1392/4/2 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی نیز که در خصوص میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392 صادر شده، مؤید نادرستی برداشت هیأت حل اختلاف مالیاتی است؛ زیرا در این بخشنامه نیز به تفکیک کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر حقوق‌بگیران در بحث مالیات بر حقوق تصریح شده و اعلام شده است: «بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و سایر معافیت‌های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد به شرح جدول پیوست شماره (1) و در مورد سایر حقوق‌بگیران پس از کسر معافیت‌های مزبور تا چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست (شماره 2) خواهد بود.»

در هر حال، پس از صدور این رأی اشتباه، شرکت گاز استان مرکزی به پرداخت 3892000635 ریال مابه‌التفاوت مالیات بر حقوق محکوم شده و در قالب بخشنامه مورد شکایت دستور وصول آن را از کلیه کارکنان شرکت گاز صادر کرده است. ولی همان‌طور که توضیح داده شد، بر اساس ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی (و از جمله شرکت گاز) در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از کسر معافیت‌های مقرر به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1388/1/1 اجرایی شده و با عنایت به اینکه طبق بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور (قانون بودجه مربوط به سال صدور بخشنامه مورد شکایت)، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یکصد میلیون ریال در سال تعیین شده، بنابراین کارکنان دستگاه‌های اجرایی و از جمله شرکت ملی گاز پس از کسر معافیت‌های قانونی و پس از پرداخت مالیات مقطوع به نرخ ده درصد، مشمول مابه‌التفاوت دیگری نمی‌باشند. از این رو، بخشنامه مورد شکایت که در مقام اجرای رأی اشتباه هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص تعیین مابه‌التفاوت مالیات بر حقوق کارکنان شرکت گاز صادر شده، مغایر با حکم مقرر در ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات هیأت‌مدیره شرکت گاز استان مرکزی می‌باشد و به استناد بند «الف» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال آن قابل پیشنهاد است.

تهیه‌کننده گزارش
سید سعید برقعی