مورخ:
1401/05/22
شماره:
140109970906010312
سایر قوانین
درخواست ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و خط تلفن ثابت در پاورقی بند 3-1 اظهارنامه مالیات بر ارث، موضوع بند چ از ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 26 ق. م. م از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0003150
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند 3-1 اظهارنامه مالیات بر ارث - موضوع بند چ از ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند 3 ماده 17 از اقلام مذکور به عنوان حقالامتیاز
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند 3-1 اظهارنامه مالیات بر ارث - موضوع بند چ از ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند 3 ماده 17 از اقلام مذکور به عنوان حقالامتیاز
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند 3-1 اظهارنامه مالیات بر ارث - موضوع بند چ از ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند 3 ماده 17 از اقلام مذکور به عنوان حقالامتیاز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
موضوع و متن مقرره بر درخواست ابطال عبارتست از موارد احصا شده در ذیل پاورقی بند 3-1 اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند «چ» از ماده یک آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان «حقالامتیاز (1) آب (2) برق (3) گاز (4) خط تلفن ثابت» فلذا علیرغم اینکه در ذیل پاورقی سایر حقالامتیاز هم قید شده است ولی خواسته شاکی صرفاً ناظر به مواد و فوقالاشعار میباشد؛ و در باب مبانی درخواست ابطال هم مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی ادعای مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر شمول مالیات در مورد دارایی و اموال اشخاص را به عنوان مستندات قانونی خود ذکر و اعلام کرده است مصوبه معترضعنه با اصل فوقالذکر و ماده فوقالاشعار در تعارض بوده و درخواست ابطال آن را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 13592/212/ص مورخ 1400/11/05 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طرف شکایت اولاً اعلام کرده است اظهارنامه مورد اعتراض یک فرم هست که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود فلذا از موارد مندرج در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد ثانیاً بر اساس بند 3 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم حقالامتیاز مشمول مالیات بوده فلذا انشعاب آب و برق و گاز و تلفن از مصادیق حقوق مالی و در زمره حقالامتیاز بوده و مشمول مالیات بوده و درخواست رد را به لحاظ اعتبار مالی مصادیق اعلامی مطرح کرده است.در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، در این پرونده ادعای مخالفت با شرع مطرح نشده است هر چند که در متن به منابع فقهی اشاره و استناد شده است.
پرونده کلاسه هـ ع/0003150 در جلسه مورخ 1401/05/02 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با توجه به نظر اکثریت اعضای حاضر به شرح ذیل انشای رأی مینماید.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترضعنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مؤدیان با موضوع اعلام اموال و داراییهای متوفی و تحت عنوان مصادیق حقالامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال، آمده است، لیکن از آنجایی که هم برای مأمورین مالیاتی و هم برای مؤدیان، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حقالامتیازها در اعلام دارایی متوفی، لازمالاتباع است فقط عنوان مقرره عامالشمول و قابل عمل و منطبق با ماده 12 قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است، لیکن با عنایت به مفاد ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1394 که در خصوص مأخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند 3 ماده 17 قانون یاد شده حقالامتیازها نیز از مواردی است که مأخذ مالیات بر ارث واقع میشوند و هر چند در اینکه آیا برخی حقالامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیر منقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است، موضوعی است که در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (در صورت اختلاف) باید بررسی شود، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حقالامتیازها را به عنوان بخشی از داراییهای متوفی و علیالاطلاق مشمول مالیات بر ارث و مأخذ آن قرار داده است، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی صادره ظرف بیست 20 روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ:
1395/01/21
شماره:
3862/ت 52804 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/04/31
شماره:
17
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
26
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1366/12/03
شماره:
1
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین