رای شماره 428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/94/150 1395/07/18

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 428 مورخ 1395/07/06 با موضوع:

«ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/07/06 شماره دادنامه: 428 کلاسه پرونده: 94/150

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 247532ـ 1393/12/25 اعلام کرده است که:

«رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر گز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون این سازمان مطرح و تایید گشته است ارسال می‌شود، به حکایت گزارش مذکور:

شورای اسلامی شهر گز (استان اصفهان) تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی (کلیه تجاری ها که حسب طرح جامع در کد تجاری باشد) را مصوب کرده است که مطابق با تبصره 3 تعرفه مذکور، عوارض ارزش افزوده ساختمان‌های قبل از سال 1358 و قبل از الحاق 25% محاسبه و اخذ می‌گردد.

ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می‌دارد: «ارایه خدمات در این قانون، به استثنا موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازا می‌باشد.»

ماده 12 قانون مذکور بیان می‌دارد: «عرضه کالاها و ارایه خدمات زیر و همچنین واردات آن‌ها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

....

8 ـ اموال غیر منقول:

.....»

ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد».

بنا به مراتب تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی دفترچه عوارض محلی شهر گز مغایر با ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد زیرا املاک قبل از سال 1358 خدماتی دریافت ننموده اند تا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مضاف بر آن که طبق بند 8 ماده 12 قانون موصوف کلیه اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض توسط شورای شهر مذکور بر آن‌ها ممنوع می‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن تبصره 3 تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

توضیحات:

تبصره1: .....

تبصره2: ....

تبصره3: عوارض ارزش افزوده ساختمان‌های قبل از سال 1358 و قبل از الحاق 25% محاسبه می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گز برخوار به موجب لایحه شماره 348/94-1394/04/02 توضیح داده است که:

«دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراما بازگشت به نامه شماره 94091800000040ـ 1394/02/15 موضوع کلاسه پرونده 94/150 منضم به تصویر شکایت و گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبه این شورا مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان تجاری برای متقاضیانی که قصد تخریب و نوسازی ساختمان قدیمی بدون پروانه ساخت خود را دارند و دارای ارزش بالاتر شوند با اخذ 25% از عوارض مصوب سایر اراضی که در طرح جامع دارای کد تجاری می‌باشد به استحضار می‌رساند:

1ـ بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتا اعلام داشته که اموال غیر منقول از پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند و هیچ گونه اشاره‌ای به عوارض محلی که در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مزبور و همچنین بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران توسط شوراهای اسلامی وضع می‌شود ندارد و لذا اولا: این شورا عوارض بر اموال غیر منقول وضع ننموده تا بتوان با تمسک به این بند از قانون اقدام شورا را مغایر با مقررات مذکور دانست و ثانیا: عوارض وضع شده بر ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان با کاربری تجاری بر روی این املاک است.

2ـ ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به ارایه هر گونه خدماتی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه می‌شود ولی وضع عوارض توسط این شورا مربوط به ارایه خدمات نیست و نوعی عوارض محلی است که از ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه تجاری عاید مالک می‌شود.

3ـ در ارتباط با صدور پروانه ساختمانی و وضع عوارض در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه تعیین تکلیف نشده و به لحاظ این که شهرداری ها، موسسات عمومی غیر دولتی بوده و از بودجه عمومی دولت بهره مند نمی شوند و ناچارا شورای اسلامی شهرها، برای ایجاد درآمدهای پایدار باید با ملحوظ کردن کلیه قواعد و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1378/07/07 هیات محترم وزیران نسبت به وضع عوارض محلی متناسب با درآمدها و در راستای سیاست‌های عمومی دولت وضع عوارض نماید که این شورا نیز مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه مذکور عوارض معترض عنه را تصویب و به تایید وزارت کشور رسیده است و لذا با عنایت به مراتب فوق و این که شاکی با تخریب ساختمان قدیمی بدون پروانه خود تقاضای صدور پروانه ساختمان جدید با کاربری تجاری دارد مشمول 25% عوارض مصوب برای سایر اراضی دارای کد تجاری در طرح جامع می‌باشد و شهرداری گز نسبت به اجرای مصوبه مذکور و با نظارت این شورا اقدام می‌نماید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/07/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و با توجه به ماده 5 قانون یاد شده ارایه خدمت به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازا است. نظر به این که در مورد ساختمان‌های قبل از سال 1358 و قبل از الحاق، خدمتی ارایه نمی شود تا به لحاظ ارایه خدمت، مشمول عوارض شود، بنابراین تبصره 3 مصوبه مورد اعتراض که در این خصوص 25 درصد عوارض ارزش افزوده تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی گز برخوار تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی