ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره 232/34269/د مورخ 1400/6/17 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور...

به استحضار می‌رساند طبعاً سود و کارمزد دریافتی بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی، باید مطابق قوانین مربوطه و در قالب یکی از عقود اسلامی باشد و از جمله این موارد، سود و کارمزد مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی است. قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن در سال 1361 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در سال 1366 هم در این آیین‌نامه اصلاحاتی به عمل آمد. به موجب این آیین‌نامه که با استعلام رئیس کل بانک مرکزی، عدم مغایرت آن با موازین شرعی به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، مجوز تنزیل اسناد تجاری به بانک‌ها اعطا و تنزیل اسناد تجاری بر مبنای عقد خرید دین انجام شد. سپس در سال 1390 با تصویب قانون برنامه پنجم، در ماده 98 این قانون، مقرر شد «به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» با تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط هیأت وزیران در 1390/05/12 که بخش‌های 14، 15 و 16 به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق گردید، در بخش 16 آن که به عقد خرید دین اختصاص یافته، طی ماده 86 الحاقی به آیین‌نامه مذکور، عقد خرید دین چنین تعریف شد: «خرید دین قراردادی است که به موجب آن، شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از دائن خریداری می‌کند.» در ماده 87 نیز مقرر شد که «بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.» پس از تصویب این آیین‌نامه، دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین نیز در تاریخ 1390/05/25 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به همه بانک‌ها ابلاغ شد و بانک‌ها، پس از پایان اعتبار قانون برنامه پنجم هم، کماکان بر اساس همین مصوبه شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است و ملزم به رعایت آن هستند، نسبت به ارائه تسهیلات مالی در قالب عقد خرید دین اقدام می‌کنند. پس وفق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، سود و کارمزدی که توسط مؤدیان، برای انجام عملیات مؤسسه، در قالب عقد خرید دین به بانک‌ها پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد هم بی‌تردید هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود. با این همه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در انتهای پاسخ استعلامی که به مدیرکل امور مالیاتی غرب استان تهران داده، صراحتاً عنوان نموده که «به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.» لذا از آنجا که اطلاق این حکم در خصوص هزینه‌های سود و کارمزد بانکی که مؤدیان برای انجام عملیات مؤسسه، در قالب عقد خرید دین به بانک‌ها پرداخت نموده‌اند، مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و از حیث تضییق حدود و ثغور قانون به زیان مؤدیان، خارج از حدود اختیار مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.

مدیرکل محترم امور مالیاتی غرب استان تهران

با سلام و احترام
بازگشت به نامه‌های شماره 1780/149/52 مورخ 1400/02/07 و شماره 1232/149/52 مورخ 1400/01/30 در خصوص تسری و یا عدم تسری حکم بند 18 ماده 148 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم به هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری که در قالب عقود اسلامی به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز پرداخت می‌شود و همچنین عطف به نامه شماره 730- الف -99 مورخ 1399/12/11 شرکت بسپار فوم غرب در ارتباط با سود پرداختی مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی، به آگاهی می‌رساند:

همان‌طور که مستحضرید به طور کلی در خصوص هزینه سود، کارمزد و جریمه بر اساس بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

از طرفی، بر اساس تبصره 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره 1 این ماده به استثنای سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود. در این ارتباط لازم به ذکر است، اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اعلام می‌گردد. ضمناً، از جمله اوراق بهاداری که در قالب عقود اسلامی به ابزارهای مالی و اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار افزوده شده است، اوراق خرید دین می‌باشد که حسب اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 8187/122 مورخ 1395/03/24، به فهرست اوراق بهادار مذکور اضافه و طی بخشنامه شماره 34/95/200 مورخ 1395/05/18 ابلاغ گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به ترتیب در خصوص سود، کارمزد و جریمه‌های پرداختی یا تخصصی مؤسسه به بانک‌ها و … حکم بند 18 ماده 148 قانون مذکور و در خصوص سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار با لحاظ مفاد بخشنامه فوق‌الذکر، مفاد تبصره 2 ماده قانونی فوق‌الذکر جاری می‌باشد. لازم به ذکر است؛ به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و متعاقباً آیین‌نامه موضوع ماده مذکور به شماره 98297/ت 46738 هـ مورخ 1390/05/12 به تصویب هیأت وزیران رسید و به موجب تصویب‌نامه مذکور، عقود استصناع، مرابحه و خرید دین به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاق گردید که طبق ماده (86) این آیین‌نامه، «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از دائن خریداری می‌کند. نظر به اینکه بر اساس عقد خرید دین، بانک یا مؤسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از دائن خریداری می‌نماید؛ بنابراین دائن متحمل هزینه تنزیل به میزان مابه‌التفاوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری و مبلغ دریافتی از این بابت خواهد شد. ضمناً لازم به توضیح است مفهوم و ماهیت تنزیل (واگذاری اسناد و اوراق تجاری به کمتر از مبلغ اسمی آن) متفاوت از عنوان سود (وجوهی که علاوه بر مبلغ اسمی تسهیلات دریافتی در مواعد تعیین شد پرداخت می‌شود) و کارمزد (وجوهی که در قبال انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده، پرداخت می‌شود) می‌باشد. مقررات مورد اشاره در بند فوق که مبیناً در دادخواست شاکی به آن‌ها اشاره شده است صرفاً دلالت بر قانونی بودن انعقاد قراردادهای مذکور از جمله قرارداد خرید دین از سوی بانک‌ها دارد و فاقد هرگونه حکمی راجع به پذیرش هزینه تنزیل در حساب مالیاتی می‌باشد.

شرایط پذیرش هزینه‌ها به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 ذکر گردیده است، که در این خصوص، مطابق بند 18 ماده 148 قانون مزبور، صرفاً سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قول می‌باشد. ضمناً هزینه تنزیل اوراق و اسناد اسلامی صرفاً در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیأت وزیران در حساب مالیاتی قابل قبول است. با توجه به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن تفاوت مفاهیم سود، کارمزد و جریمه (که در صورت وقوع تأخیر در تأدیه اخذ می‌گردد) مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم با هزینه متحمله از عقد خرید دین که به معنای واگذاری اسناد و اوراق تجاری به میزان کمتر از ارزش اسمی و به صورت یکجا در ابتدا (تنزیل دین مدت‌دار) می‌باشد این معنا مستفاد می‌شود که هزینه مترتب بر تسهیلات عقود خرید دین متفاوت از هزینه‌های مربوط به سود، کارمزد و جریمه موضوع بند 18 ماده 148 قانون مذکور می‌باشد و این مطلب، برخلاف ادعای شاکی است که بدون توجه به تعریف قانونی عقد خرید دین هزینه مترتب بر این عقد را از مصادیق سود و کارمزد بند مورد نظر از ماده مذکور تلقی نموده است. لازم به ذکر است که عدم شمول بند 18 ماده 148 قانون مذکور بر هزینه متحمله از عقد خرید دین (تنزیل دین)، به استثنای هزینه‌های تنزیلی است که مجوز آن در راستای قسمت اخیر ماده 147 قانون مزبور صادر شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که طبق تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران و به موجب احکام قوانین بودجه سنواتی وضع گردیده‌اند اشاره نمود که این خود دلیل دیگری بر عدم مجوز قانونی برای پذیرش هرگونه هزینه تنزیل بوده در غیر این صورت صدور تصویب‌نامه‌ها یاد شده ضرورت نداشت. پس به طور کلی می‌بایست پذیرش کلیه هزینه‌ها در حساب مالیاتی مطابق مواد 147، 148 و 149 قانون مالیات‌های مستقیم باشد. از این روی، برخلاف ادعای شاکی، به دلیل عدم تصریح پذیرش هزینه تنزیل ناشی از واگذاری تسهیلات عقد خرید دین در مواد قانونی یاد شده و سایر مقررات مربوطه و فراز پایانی نامه شماره 34269/232/د مورخ 1400/06/17 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در خصوص عدم پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری در حساب مالیاتی به لحاظ فقد مجوز قانونی می‌باشد خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی‌باشد.