لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/05/31
شماره: 140109970906010353
سایر قوانین
درخواست ابطال تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 8 و عبارت «حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1400» از ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 به شماره 73974/ت 58792 هـ مورخ 1400/7/14 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0002648 و 0003063
شاکیان: آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان
طرف‌های شکایت: هیأت وزیران - امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 8 و عبارت «حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1400» از ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 به شماره 73974/58792 مورخ 1400/07/14
«نکته: موضوع با پرونده‌های 4115 و 3203 دارای مشابهت می‌باشد.»
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران - امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 2- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1400 از ماده 8 تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 73974/ت 58792 هـ مورخ 1400/07/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- در پرونده 0002648:
1-1- به موجب بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کشور در سال 1400 واحدهای مسکونی گران قیمت مشمول مالیات بر دارایی (سالانه شده‌اند) بر این اساس و نظر به اینکه ماهیت احکام مندرج در قوانین بودجه به صورت سالانه وضع شده و به محض شروع سال لازم‌الاجرا هستند لذا حکم یاد شده نیز تمامی واحدهای مسکونی گران قیمت واجد شرایط را از ابتدا تا انتهای سال 1400 مشمول این مالیات می‌نماید.
1-2- قانون‌گذار در فراز 2 از بند مذکور صرفاً «واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی در سال تملک» را از شمول این حکم مستثنا نموده است.
1-3- تبصره‌های 2 ماده 7 و ماده 8 اقدام به خروج برخی واحدهای مسکونی از دایره شمول حکم سالانه و تضییق آن نموده که مغایر ماهیت سالانه قوانین بودجه مصرح در اصل 52 قانون اساسی بوده و منجر به توسعه موارد عدم شمول مندرج در فراز دوم از بند خ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 می‌گردد.
1-4- تأخیر سازمان در اعلام مصادیق صرفاً نوعی اهمال و تخلف قانونی به شمار می‌رود و رافع اصل شمول مالیات نسبت به مالکین نمی‌تواند باشد.
2- در پرونده 0003063:
2-1- طبق بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند و آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد در حالی که در ماده 8 تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 73974/58792 مهلت تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان آذر ماه 1400 تعیین گردیده است که با مهلت اعلام شده در بند خ تبصره 6 قانون بودجه 1400 مغایر و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از سوی طرف‌های شکایت ملاحظه نمی‌گردد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمدعلی اوجی و ضیاءالدین موسوی جراحی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 7 و ماده 8 و تبصره آن و نیز ماده 10 از آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت (مصوبه شماره 73974/ت 58792 هـ مورخ 1400/07/14) توسط هیأت وزیران که خرداد ماه 1400 بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره‌های مورد شکایت و انطباق آن‌ها بر قوانین، از آنجایی که در تبصره 2 ماده 7 بیان می‌دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته، مشمول مالیات این آیین‌نامه نمی‌باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون، مالک محسوب می‌شود مشمول مالیات خواهد بود و فی‌الواقع این مقرره، فقط شخص مؤدی را تغییر داده است و در ماده 8 آیین‌نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هر چند، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین‌نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال 1400 نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده 8 نیز مشابه تبصره ماده 7 حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مؤدی را موجب می‌شود و در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم، در جهت وصول مالیات، نسبت به مؤدیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی‌کنند، بیان نموده است که با وصف قید «مالیات متعلق» مذکور در مصوبه معترض‌عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرایند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه‌ای به آن‌ها وارد نمی‌باشد. به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری