درخواست ابطال ماده 7 تصویب‌نامه شماره 115266/ت 58791 هـ مورخ 1400/9/28 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت...

تصویب‌نامه شماره 115266/ت 58791 هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

قانون‌گذار در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر نموده است کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آن‌ها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح بند مذکور مشمول مالیات سالانه خودرو باشند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف گردیده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف شده‌اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. در همین راستا هیأت وزیران طی تصویب‌نامه شماره 115266/ت 58791 هـ مورخ 1400/09/28 با موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور» نحوه اجرای بند قانونی فوق‌الذکر را تبیین کرده است.

در ماده (7) تصویب‌نامه مذکور سازمان امور مالیاتی موظف گردیده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول مقرره فوق‌الذکر و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان دی ماه سال 1400 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

ضمناً طبق تبصره همین ماده مقرر گردیده در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین‌نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشند. در صورتی که در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور اولاً: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ثانیاً: قانون‌گذار در مورد معافیت مالیاتی اشخاصی که سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر اطلاع‌رسانی لازم را در مورد دارایی‌های مشمول و ارزش آن صورت نداده، مجوزی صادر نکرده است.

بنا به مراتب مقرره موضوع شکایت مغایر با بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و خارج از اختیارات قانونی صادر گردیده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره (739) مورخ 1401/04/14 در دعوای مشابهی مقرر داشته است:

«با توجه به اینکه ماده (7) آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور در چهارچوب صلاحیت‌های مقرر برای هیأت وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا ابطال نشد.»

2- هیأت وزیران، پیرو نامه شماره 33858/هـ ب مورخ 1401/04/15 رئیس مجلس شورای اسلامی، به موجب تصویب‌نامه شماره 73501 ت 60114 هـ مورخ 1401/05/03، بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مصوب نمود:

در ماده (7) آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 115266 ت 58791 هـ مورخ 1400/09/08 عبارت «حداکثر تا پایان دی ماه سال 1400» و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.

3- در ماده (6) آیین‌نامه مورد شکایت با عنایت به اصلاح صورت گرفته بر اساس مفاد دادنامه شماره 1184 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده، سازمان امور مالیاتی کشور، در هر حال، ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آن‌ها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است تعیین می‌نماید و لذا تعیین موعد «حداکثر تا پایان دی ماه سال 1400» در ماده (7) آیین‌نامه مورد شکایت، با وحدت ملاک با دادنامه‌های شماره (351) و (352) و همچنین (353) و (354) مورخ 1401/05/31 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده (8) آیین‌نامه بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موجب تعطیلی اجرای حکم مورد نظر قانون‌گذار در سال مالی مربوطه نشده و موجباتی برای تضییع حقوق اشخاص نیز فراهم نمی‌آورد.

بنا به مراتب فوق و با تأکید بر انقضای زمان اجرای مصوبه مورد شکایت با لحاظ سنواتی بودن قانون بودجه و مقررات ناظر بر آن، رد شکایت مورد استدعاست.