درخواست ابطال ماده 10 و 12 مصوبه شماره 73974/ت 58792 هـ مورخ 1400/7/14 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است همچنین به موجب ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نماید و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود؛ و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد لذا بنا به اصل 51 قانون اساسی اخذ مالیات از مؤدی طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می‌باشد لیکن هیأت وزیران با توجه به مواد 8 و 9 تصویب‌نامه شماره 73974/ت 58792 هـ مورخ 1400/07/14 با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق مواد 10 و 12 همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات بر اساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مؤدیان گردیده است که موارد ذیل اجمالاً تقدیم می‌گردد.

1- وفق ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه مؤدی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ برگ قطعی بدهی مالیاتی خود را پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد که در ماده فوق و سایر دستورالعمل‌های صادره بدهی مالیاتی عبارت است از مبلغ مالیاتی که پس از طی مراحل قانونی از جمله مواد 244 و 247 و … قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 به قطعیت رسیده و برگ قطعی به مؤدی ابلاغ شده باشد و مؤدی نسبت به پرداخت آن طی 10 روز از ابلاغ قطعی اقدام ننموده باشد.

2- نظر به اینکه به موجب ماده 4 تصویب‌نامه مزبور به سازمان اجازه داده شده است ارزش روز املاک موضوع این آیین‌نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده 64 قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید و طبق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کرده است و این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد لذا با عنایت به موقعیت‌های املاک و ضوابط حاکم بر موقعیت‌های جغرافیایی و سایر عوامل منطقه‌ای و نوع ساختمان عملاً امکان قطعی ارزش هر ملک میسر نبوده و ارزش‌گذاری بر اساس میانگین قیمت منطقه می‌باشد که در تشابه احکام مالیاتی ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مبین این فرضیه می‌باشد لذا ارزش فوق حکم ارزش قطعی نداشته و بالطبع مطالبه مالیات بر اساس میانگین ارزش منطقه نمی‌تواند حکم مالیات قطعی یا مقطوع را داشته باشد.

3- با مداقه در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد در تشابه قانون‌گذار در تبصره 1 ماده فوق‌الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد لذا به عینه مشاهده می‌گردد متضمن مالیات مطالبه شده بر اساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آئین دادرسی مالیاتی را به مؤدی داده است.

4- هیأت وزیران در ماده 10 تصویب‌نامه مورد شکایت عملاً قبل از طی مراحل قانونی و قطعیت به صورت ابتدا به ساکن مجوز عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون را تجویز نموده و با این حکم مأموران مالیاتی مجاز به کلیه عملیات اجرایی مندرج در قانون بوده و در صورت تطویل رسیدگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مؤدی دستور هیأت ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 259 و دستور موقت آن دیوان محترم در صورت شکایت مؤدی مورد نیاز می‌باشد در حالی که مالیات وفق فصل دوم و سوم باب پنجم رسیدگی و دادرسی بدون تضییع حقوق مؤدی از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

5- در ماده 8 تصویب‌نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان آذر ماه 1400 اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی‌های مشمول برساند همچنین وفق ماده 9 تصویب‌نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 که مؤخر بر قانون بودجه نیز می‌باشد به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده هیأت حل اختلاف مالیاتی است لذا با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه 1400 نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی پیش‌بینی ننموده است لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مؤدیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده 50 قانون فوق‌الاشاره مراجع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

6- با عنایت به متن بند (خ) قانون بودجه سال 1400 و تبصره‌های ذیل آن از شمولیت مالیات نام برده شده است و مقنن در متن ماده از کلمات مالیات قطعی یا مقطوع استفاده ننموده است و ذکر کلمه شمولیت به هیچ وجه حکم قطعیت صادر نمی‌نماید همچنین در متن قانون مجوزی برای تعیین نوع مالیات از نظر (برآوردی، قطعی، مقطوع) به هیأت وزیران اعطا نشده است و برداشت هیأت وزیران از شمولیت به عنوان قطعیت مالیات و ارجاع به هیأت ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم خلاف اداره قانون‌گذار می‌باشد.

7- نظر به اینکه مالیات بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه 1400 از جمله مالیات‌های مستقیم بوده لذا در خصوص اعتراضات ماده 216 در مالیات‌های مستقیم: 1- ابتدا از مصادیق صدر ماده 216 رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی نبوده و در صورت صدور دستور بازداشت و اجرای عملیات اجرایی حق مؤدی جهت اعتراض به صدر ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم فراهم می‌باشد 2- نظر به اینکه مشمولین شکایت تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مؤدیانی هستند که شکایت آن‌ها حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است که مطالبه مالیات فوق کلاً مراحل قطعیت خود را طی ننموده است که در صلاحیت تأیید یا عدم تأیید وصول قبل از قطعیت تبصره 1 ماده 216 باشد 3- در خصوص تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مستقیم بودن مالیات فوق اصلاً شکایت مؤدی قابل طرح نمی‌باشد لذا با عنایت به موارد فوق ابطال مواد 10 و 12 تصویب‌نامه مورد تقاضاست.

آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (4) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیأت وزیران رسیده و برخلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (138) قانون اساسی ندارد.

در بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، قانون‌گذار مقرر داشته که در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که مأخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (1) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست.