ابطال ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند «خ» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع...

نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است (متن دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 456 تاریخ: 1388/05/25). همچنین به موجب ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند؛ لذا بنا به اصل 51 قانون اساسی اخذ مالیات از مؤدی نیازمند طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می‌باشد لیکن هیأت وزیران با توجه به ماده 8 و 9 تصویب‌نامه شماره 73974/ت 58792 هـ مورخ 1400/07/14 با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق ماده 10 و 12 همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات بر اساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مؤدیان گردیده است. این مصوبه مغایر مواد قانونی زیر می‌باشد:

با مداقه در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد در تشابه قانون‌گذار در تبصره 1 ماده فوق‌الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد؛ لذا به عینه مشاهده می‌گردد مقنن مالیات مطالبه شده بر اساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آئین دادرسی مالیاتی را به مؤدی داده است. نظر به اینکه در ماده 8 تصویب‌نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1400 اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی‌های مشمول برساند. همچنین وفق ماده 9 آیین‌نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 که مؤخر بر قانون بودجه نیز می‌باشد به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه 1400 نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع دیگری پیش‌بینی ننموده است، لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مؤدیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده 50 قانون فوق‌الاشاره (مراجع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم) می‌باشد؛ لذا ابطال ماده مذکور مورد تقاضا می‌باشد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء 4 بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیأت وزیران رسیده و برخلاف ادعای شاکی، مغایرتی با اصل 138 قانون اساسی ندارد.

2- در بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، قانون‌گذار مقرر داشته که در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که مأخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (1) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. از این رو با توجه به تجویز قانون‌گذار در بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخلاف ادعای شاکی، حکم مقرر در ماده (10) آیین‌نامه اجرایی هیچ مغایرتی با اصول 22 و 51 قانون اساسی ندارد.

3- نظر به این که در خصوص مالیات دارای ماهیت مقطوع، فرایند قانونی پیش‌بینی شده در رابطه با مالیات‌های تشخیصی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود و با عدم پرداخت مالیات از سوی مؤدی، برگ اجرائیه علیه وی صادر و اقدامات اجرایی قانونی وصول مالیات نسبت به آن صورت می‌پذیرد، در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه و عملیات اجرایی موضوع ماده 10 آیین‌نامه در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شده که این موضوع با توجه به قطعی بودن ماهیت این مالیات موجه و قانونی بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست.