عدم شمول حکم تبصره 9 الحاقی ماده 53 ق. م. م نسبت به اجاره دست دوم املاک (عدم...

در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال‌الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. اکنون در خصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دو نظر وجود دارد:

1. حکم تبصره 9 فوق‌الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه اجاره به صورت دست اول باشد و یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات می‌باشد.
   
   
2. در ارتباط با اجاره دست دوم املاک، چون موجر مالک عین مستأجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس مابه‌التفاوت مال‌الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می‌گردد از طرفی اجرای تکلیف یاد شده توسط مستأجر در این‌گونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال‌الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردی که شخصی مجموعه واحدهای مسکونی یا تجاری را به طور یکجا اجاره گرفته و جزئی از آن را مجدداً به غیر اجاره دهد تفکیک میزان مال‌الاجاره پرداختی مستأجر بابت این قسمت جزئی غالباً امکان‌پذیر نخواهد بود لذا به علت وجود مشکلات اجرایی من‌جمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می‌توان تکلیف کسر مالیات از مال‌الاجاره پرداختی به موجرین غیر مالک را منتفی دانست.