درخواست ابطال ماده 50 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 و بخشنامه...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

هر چند مراد قانون‌گذار در ماده 219 قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آن‌ها از صلاحیت‌های مأموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می‌باشد ولی ماده 50 آیین‌نامه مذکور که مورد شکایت می‌باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارائه می‌نماید که چون مأمورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می‌نماید با اصول 73، 57 و 51 از قانون اساسی ناسازگار می‌باشد.

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ‌گونه نظارتی صادر می‌شوند و آمار ابطال آن‌ها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه‌های سرسام‌آوری را به جامعه بار می‌نماید و موجب بی‌عدالتی می‌شود و سازمان امور مالیاتی و مأمورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه‌های متعدد، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می‌نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر می‌باشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات، باعث دریافت مال من‌غیرحق می‌شوند که بعضاً مؤدیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند.

موارد متعددی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده‌اند فلذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره 138، 85، 73، 71، 57، 51 قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم.

وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده‌اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل می‌باشد:

1- مرجع وضع آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی (وزیر) می‌باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود و اصولاً در جهت اجرای قانون تهیه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش‌بینی شده در قوانین متعدد می‌باشد و طبق ماده 219 قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

2- در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله بند 1 ماده 255 آن نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ می‌شود به موجب قانون لازم‌الاتباع می‌باشد.

3- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین‌نامه‌هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می‌شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آن‌ها قید شده است که مفاد این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها لازم‌الاتباع برای مأمورین می‌باشد مگر اینکه در هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی‌اعتباری آن‌ها داده شود.

4- در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین‌نامه قرار داده است که طبعاً مفاد این آیین‌نامه مثل قانون لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع خواهد بود.

فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم.