درخواست ابطال بند «الف» ماده 58 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق. م. م به شماره 200/8285...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

در مصوبه موضوع شکایت درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر اقدامات اجرایی را در بند الف ماده 58 آیین‌نامه موضوع ماده مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین‌نامه محول نموده و یا میزان معادل بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، مقرر نموده است.

در ماده یک آیین‌نامه موضوع ماده 218 ق. م. م بدهی را اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه در قانون مالیات‌های مستقیم، تفسیر و تشریح نموده است.

در ماده 259 ق. م. م عبارت «میزان مالیات مورد رأی» که اطلاق به اصل مالیات دارد، جهت اخذ وثیقه در صورت اعتراض مؤدی به مرجع شورای عالی مالیاتی، که وفق بخشنامه 53338/230/د مورخ 1399/11/19 دیگر مراجع فرجام‌خواهی پس از قطعیت را که در راستای نص صریح ماده 259 ق. م. م می‌باشد بر عهده بند الف ماده 58 موضوع ماده 218 ق. م. م قرار داده است.

بند الف ماده 58 آیین‌نامه موضوع ماده 218 ق. م. م جهت اخذ وثایق و تضامین از محل اصل مالیات و جرایم که مصرح از عنوان بدهی در بند الف ماده مذکور می‌باشد، خلاف قوانین و مقررات بوده علاوه بر اینکه در پرداخت اصل مالیات به دلیل وجود دین بر عهده مؤدی هیچ‌گاه قابلیت بخشودگی پس از قطعیت امکان‌پذیر نمی‌باشد.

242 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مؤدیان مالیاتی در جهت اخذ وثایق جهت تضمین از پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده در حساب سازمان امور مالیاتی استفاده کنند، اگر جرایم متعلقه را با اصل مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و به حکم مراجع ذی‌صلاح برگ اجرایی یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید، در صورت ارجاع پرونده به هیأت‌های هم‌عرض موضوع ماده 257 ق. م. م و به همراه آن مختومه نمودن پرونده سابق به دلیل خروج از مرحله قطعیت با درخواست مؤدی نسبت به استرداد مبلغ مالیات سپرده نزد سازمان امور مالیاتی با عنایت به نص ماده 242 ق. م. م سازمان امور مالیاتی مجوز استرداد جرایم پرداخت شده به مؤدی را ندارد در قانون مالیات مراد و نیت مبنی بر اخذ وثیقه و ضمانت جهت اصل مالیات می‌باشد و هیچ ظرفیت قانونی مبنی بر اخذ ضمانت بر جرایم قابل بخشش متصور نگردیده است.

علی‌ایحال بند الف ماده 58 آیین‌نامه موضوع ماده 218 ق. م. م مبنی بر اخذ تضامین و وثایق بر اصل و جرایم مالیاتی با عنوان بدهی مصداق بارز تجاوز از حدود قانون‌گذاری بوده و حکم ابطال مورد استدعاست.

به موجب ماده (58) «آیین‌نامه موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم» و بند (الف) آن، «شکایت از اقدامات اجرایی با درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد، مگر در موارد ذیل: الف - مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا بعضی وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.»

با عنایت به مواد 210 و 211 قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات ناظر بر وصول مالیات، عملیات اجرایی ناظر بر «بدهی مالیاتی» شامل «اصل بدهی مالیاتی» و «جرایم متعلق» می‌باشد. برخلاف ادعای شاکی مفاد ماده 259 قانون مزبور منصرف از عملیات اجرایی می‌باشد و حکم بند الف ماده 58 «آیین‌نامه ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم» که با رعایت مقررات مواد 210 و 211 «قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب شده است؛ حکمی جدا از ماده 259 قانون یاد شده و برای مواردی غیر از مورد مصرح در ماده 259 قانون مذکور است. بدیهی است در صورتی که حسب نظر شاکی، در بند «الف» ماده 58 آیین‌نامه مذکور، شکایت از اقدامات اجرایی و درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی (برای موارد غیر از ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم) نیز صرفاً منوط به سپردن وجه نقد، تضمین بانکی یا وثیقه ملکی یا ضمانت ضامن صرفاً معادل مالیات می‌گردید نه جرایم متعلق؛ این حکم، حکم فراقانونی و تصویب آن هدف صریح مواد قانونی فوق‌الذکر بود. با توجه به توضیحات مذکور، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم مطابق قوانین توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است.

و از سوی دیگر در ماده 5 آن بدهی را اعم از اصل و جرایم دانسته است که این امر برای حفظ حقوق بیت‌المال و نیز عدم سوء استفاده مؤدی می‌باشد زیرا اگر جرایم مالیاتی را حذف می‌نمود دیگر انگیزه‌ای برای رعایت مقررات و پرداخت به موقع مالیات وجود ندارد و مقصود مقنن حاصل نمی‌گردد؛ لذا به درستی آیین‌نامه با اقتباس از قانون مالیات‌های مستقیم، بدهی را اعم از مالیات و جرایم دانسته است که برخلاف استدلال شاکی این موضوع (ذکر اصل مالیات و جریمه) در قانون مالیات‌های مستقیم در مواد 227 و 107 بیان شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است.