شماره پرونده: هـ ت/0300209
شاکی: 1- آقای مجتبی قاسمیان 2- محسن قاسمیان مزار
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم (بخشنامه 200/11237/د مورخ 1403/02/25 سازمان امور مالیاتی)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً به محض تعیین مالیات مقطوع توسط سازمان امور مالیاتی و تأیید آن توسط مؤدی، تکالیف مؤدیان از جهت نگهداری اسناد و مدارک برداشته میشود؛ لذا مؤدی میتواند اظهارنامه ارائه داده یا آنکه مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی را قبول نماید و مالیات مقطوع به معنی اعتبار امر مختومه است و صرفاً اگر اسناد و مدارکی به دست آید که مشخص شود در زمان تعیین مالیات مقطوع مؤدی اطلاعات نادرستی به سازمان امور مالیاتی ارائه داده است، سازمان امور مالیاتی میتواند مالیات مقطوع را کأنلمیکن تلقی نماید قسمت اول بند 6 بخشنامه برخلاف قواعد فقهی یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود و آیه 34 سوره اسرا ولا تقربوامال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسیولا و سوره توبه آیه 51 ص 4 و آیه 12 سوره توبه ص 4 و قسمت دوم بند 6 مخالف مواد 277 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم است لذا تقاضای ابطال بند 6 دستورالعمل فوق را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 13343/2/2/ص به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً بر اساس قسمت اخیر ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 27 آئیننامه موضوع ماده 219 این قانون هرگاه معلوم شود مؤدی درآمد کتمان شدهای داشته باشد و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت با رعایت ماده 157 قابل مطالبه است.
ثانیاً برای برخورداری از شرایط تبصره ماده 100 محدودیت میزان فروش کالا و خدمات سالانه در نظر گرفته شده است چنانچه اسناد و مدارک مثبتهای از مؤدی موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم کشف شود که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، مطابق بند 4-2 دستورالعمل در صورتی که میزان فروش و درآمد کمتر از حد نصاب موضوع بند 1 این دستورالعمل باشد، همچنان مؤدی موضوع ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب شده و مالیات مقطوع میباشد فلذا مالیات مابهالتفاوت نیز به صورت مقطوع تعیین میشود و چنانچه میزان فروش سالانه یا خدمت آنها از حد نصاب مقرر در تبصره 5 ماده 100 مشمول این تبصره نخواهند شد؛ لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی به بند (6) دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1402 موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم (شماره 200/11237/د مورخ 1403/02/25) سازمان امور مالیاتی در خصوص احراز فعالیت واقعی مؤدی که مغایرت با فعالیت اعلامی در اینتاکد دارد میباشد و با توجه به اینکه اصل اعمال تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم هم برای سازمان و مأمورین امور مالیاتی و هم برای مؤدیان مبتنی بر آزادی عمل و اختیار است و مفروض مقنن این است که اطلاعات ارائه شده توسط مؤدیان جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده مبتنی بر اصل صحت و شفافیت اطلاعات است و از طرفی اعمال تبصره در خصوص مشاغل با اینتاکد خاص در قسمتهای تولیدی، خدماتی، توزیعی و … میباشد. حال چنانچه بر اساس مفاد دستورالعمل معترضعنه، احراز شود که فعالیت مؤدی منطبق با اینتاکد مشمول تبصره ماده 100 قانون نبوده است، سازمان امور مالیاتی اقدام به مطالبه این مابهالتفاوت مالیات نموده و چون قید شده است که به اعتراض مؤدی نیز رسیدگی قانونی صورت خواهد پذیرفت فلذا مقرره معترضعنه مغایرتی با قوانین نداشته و در حدود اختیارات تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری